سونامی نان در راه 1405: دولت چه خوابی برای سفره مردم دیده است؟
یارانه نان در بودجه ۱۴۰۵: سرنوشت قیمت، تورم و معیشت مردم
رقم ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی اختصاص یافته به یارانه نان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بار دیگر پرسش از «ذینفع نهایی» این کالای استراتژیک را به صدر مباحث اقتصادی و اجتماعی آورده است. نان به عنوان قوت غالب میلیونها خانوار ایرانی، از چنان حساسیتی برخوردار است که هر تصمیم درباره نحوه تخصیص یارانه آن، میتواند آرامش یا التهاب را به سفره و روان جامعه منتقل کند.
ابهام در مسیر تخصیص یارانه: نانوا یا مردم؟
جزئیات مصوبه نشان میدهد که این رقم کلان، بدون تغییر نسبت به نسخه اولیه لایحه دولت تثبیت شده است. اما عبارت مبهم «پرداخت به ذینفع نهایی» در متن، دو مسیر کاملاً متفاوت را در برابر سیاستگذاران قرار داده است. سناریوی اول، استمرار مدل کنونی تزریق یارانه به نانوایی یا آرد را شامل میشود. در این رویکرد، قیمت نان برای مردم ثابت میماند و دولت هزینه واقعی را در پشت صحنه میپردازد. مزیت اصلی این مدل، حفظ آرامش روانی جامعه است، اما خطراتی چون انحراف در شبکه مصرف و قاچاق آرد همچنان پابرجا خواهد بود.
سناریوی دوم، پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها، چه در قالب نقدی و چه به شکل کالابرگ، را پیشنهاد میدهد. این رویکرد در نگاه اول، شفافیت مالی و کاهش واسطهگری را افزایش میدهد. با این حال، مهمترین چالش آن، بازگشت قیمت نان به نرخ «واقعی» است که میتواند تبعات اجتماعی سنگینی را به دنبال داشته باشد و آرامش اقشار کمبرخوردار جامعه را متزلزل سازد.
درسهای ناگوار از تجارب گذشته
تجربه اصلاح قیمت بنزین و حذف ارز ترجیحی در سالهای گذشته، نشان داده است که فاصله میان برآوردهای ریاضی کارشناسان و واقعیت روانی بازار، میتواند بسیار فاحش باشد. در آن زمان، متخصصان از اثر تورمی کمتر از ۲ درصد سخن میگفتند، اما انتظارات تورمی این رقم را تا ۱۰ درصد و بیشتر افزایش داد. اکنون بیم آن میرود که آزادسازی قیمت نان نیز با ضریب حساسیت چندبرابر، همین مسیر را طی کند و منجر به شوکهای قیمتی و اجتماعی غیرقابل پیشبینی شود.
نظارت سیستمی؛ جایگزینی برای افزایش قیمت؟
برخی مدافعان آزادسازی قیمتها، اختلاف شدید قیمت آرد دولتی (حدود ۹۰۰ تومان) و آرد آزاد (تا ۲۰ هزار تومان) را دلیل اصلی شکلگیری فساد و قاچاق میدانند. اما دادههای سامانه هوشمندسازی نان (نانینو) تصویر متفاوتی ارائه میکند. این آمار نشان میدهد که با وجود افزایش شکاف قیمتی از ۱۶ برابر در سال ۱۴۰۱ به ۲۳ برابر در سال ۱۴۰۴، میزان مصرف آرد یارانهای تقریباً ثابت مانده است. این دادهها حاکی از آن است که کنترلهای مبتنی بر فناوری، تا حد قابل قبولی توانستهاند جایگزین ابزار قیمتی شوند و در نتیجه، الزامی برای تحمیل هزینه اجتماعی آزادسازی قیمت نان وجود ندارد.
چالش عدالت توزیعی در مدلهای جدید
مدافعان پرداخت نقدی یارانه نان، بر عدالت و شفافیت این روش تأکید میکنند. با این حال، واقعیت مصرف نان در ایران ناهمگون است؛ سرانه مصرف در مناطق روستایی و کمبرخوردار، چند برابر شهرهای بزرگ است. بنابراین، پرداخت یارانه یکسان به همه خانوارها، دقیقاً خلاف اصول عدالت توزیعی عمل خواهد کرد. علاوه بر این، تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز نشان داد که یارانه نقدی در برابر تورم، بسیار سریعتر از آنچه تصور میشود، بیاثر میشود؛ در حالی که نان ارزانقیمت، به عنوان یک حمایت پایدار و ملموس، نقش حیاتی در سبد مصرف اقشار آسیبپذیر ایفا میکند.
