شوک افقه: افزایش حقوق و دستمزد در تورم، بمب ساعتی اقتصاد!

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های اقتصادی نظیر آزادسازی قیمت‌ها، که در بسیاری از کشورها به منظور بهبود کارایی اقتصادی و رقابت‌پذیری اجرا می‌شوند، لزوماً نتایج یکسانی در تمامی بسترها ندارند. این دیدگاه به ویژه در مورد اقتصاد ایران با توجه به شرایط خاص و ساختارهای نهادی آن مطرح می‌شود.

لزوم بسترهای مناسب برای آزادسازی قیمت‌ها

سیاست آزادسازی قیمت‌ها عمدتاً برای اقتصادهایی طراحی شده است که از حکمرانی مطلوب و ثبات نهادی بهره‌مند هستند. در چنین نظام‌هایی، مکانیزم‌های بازار به درستی عمل کرده و رقابت سالم منجر به تخصیص بهینه منابع می‌شود. در غیاب این شرایط، اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند به جای بهبود، به تشدید ناهنجاری‌های اقتصادی از جمله تورم، عدم توازن در بازارها و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود.

چالش‌های افزایش حقوق در شرایط تورمی

در همین راستا، موضوع افزایش حقوق و دستمزد در شرایط تورمی نیز به یکی از بحث‌های اصلی در محافل اقتصادی تبدیل شده است. برخی تحلیلگران معتقدند که افزایش قابل توجه حقوق کارمندان و دستمزد کارگران در بستر تورمی کنونی، نه تنها به بهبود پایدار قدرت خرید منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تشدید چرخه‌ی تورمی دامن بزند. این رویکرد بیان می‌دارد که هرگونه افزایش اسمی حقوق و دستمزد بدون کنترل تورم و بهبود بهره‌وری، تنها به رشد هزینه‌های تولید و در نهایت افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد انجامید که نتیجه‌ای جز کاهش دوباره ارزش واقعی دستمزدها نخواهد داشت.

این دیدگاه‌ها بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متناسب با واقعیت‌های داخلی کشور و اجتناب از کپی‌برداری صرف از الگوهای خارجی بدون توجه به الزامات بومی تأکید دارند تا بتوان به اهداف توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم دست یافت.