هشدار: آیا ایران قربانی مدل توسعه پوتین میشود؟
ایران و روسیه؛ چالشهای توسعه و تحول در مسیر ثبات اقتصادی
مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی روسیه در دهههای اخیر حاوی نکات راهبردی قابل توجهی برای اقتصاد ایران است. در حالی که جمهوری اسلامی ایران در طول ۳۵ سال گذشته، هفت برنامه توسعه را به اجرا گذاشته که عمدتاً به اهداف پیشبینی شده خود نرسیدهاند، بررسی تجربه روسیه میتواند ابعاد جدیدی از برنامهریزی و مدیریت اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی را آشکار سازد؛ تجربهای که نشان میدهد چگونه یک اقتصاد وابسته به منابع توانسته پس از عبور از یک دوره بحران عمیق، به ثبات نسبی در شاخصهای کلان دست یابد.
دهههای بحران و تحول اقتصادی در روسیه
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، روسیه با اجرای سیاستهای موسوم به «شوکدرمانی» با بحرانهای اقتصادی گستردهای از جمله تورمهای بسیار بالا، سقوط شدید تولید ناخالص داخلی، کاهش رفاه عمومی و گسترش نابرابری مواجه شد. در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ میلادی، افزایش بیرویه قیمتها و خصوصیسازیهای شتابزده، ساختار صنعتی این کشور را با اختلالات جدی روبهرو ساخت و تمرکز ثروت در دست گروههای محدود اقتصادی افزایش یافت که اقتصاد روسیه را در یکی از پرتنشترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار داد.
با آغاز هزاره جدید و روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۰۰، رویکرد جدیدی در مدیریت اقتصاد روسیه شکل گرفت. این رویکرد بر تثبیت اقتصاد کلان، بازتعریف نقش دولت در صنایع راهبردی و استقرار نظام برنامهریزی استراتژیک بنا نهاده شد. در این چارچوب، دولت روسیه ضمن حفظ کنترل مؤثر بر بخشهای کلیدی بهویژه نفت و گاز، انضباط مالی، کنترل تورم، تقویت ذخایر ارزی و ایجاد صندوقهای ثروت ملی را در دستور کار قرار داد.
دستاوردهای کلان اقتصادی پس از اصلاحات
آمارهای رسمی حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۱۷۰ میلیارد دلار رسیده و این کشور را در زمره اقتصادهای بزرگ جهان قرار داده است. متوسط رشد اقتصادی طی حدود دو دهه گذشته نزدیک به ۴ درصد برآورد شده و نرخ تورم که در دهه ۹۰ میلادی به سطوح بسیار بالا رسیده بود، در سالهای اخیر به محدوده ۶ تا ۸ درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری نیز در این دوره به حدود ۴.۵ درصد رسیده و شاخص توسعه انسانی این کشور روندی صعودی را تجربه کرده است.
بازتعریف برنامهریزی و نقش دولت
نقطه تمایز تجربه روسیه در آن است که برنامهریزی از یک سند آرمانی و کلی، به یک نظام مستمر اولویتگذاری و هدایت منابع تبدیل شد. در این مدل، اسناد راهبردی بلندمدت، برنامههای میانمدت و دستورات اجرایی دولت بهصورت زنجیرهای به یکدیگر متصل شده و اهداف محدود، مشخص و قابل سنجش تعریف شدهاند. همچنین پیوند میان برنامهریزی و بودجهریزی تقویت شده و سازوکارهای پایش و ارزیابی در ساختار اجرایی نهادینه شده است.
با وجود این دستاوردها، اقتصاد روسیه همچنان وابستگی قابل توجهی به صادرات انرژی دارد و درآمدهای نفت و گاز سهم مهمی در بودجه این کشور ایفا میکند؛ وضعیتی که از نظر ساختاری شباهتهایی با اقتصاد ایران دارد.
چالشهای برنامهریزی توسعه در ایران
در ایران نیز سهم بالای دولت در اقتصاد، وابستگی به درآمدهای نفتی و نقش تعیینکننده سیاستهای ارزی و بودجهای، از جمله ویژگیهای ساختاری اقتصاد محسوب میشود. با این حال، چالشهایی همچون فاصله میان اهداف کمی برنامهها و ظرفیتهای واقعی اقتصاد، ضعف در پیوند مؤثر میان برنامه و بودجه، تغییرات مکرر سیاستی و نبود نظام کارآمد پایش، موجب شده که در اغلب دورهها، برنامههای توسعه به اهداف از پیش تعیینشده خود دست نیابند.
همچنین، نگاه کلی و کلان به برنامههای توسعه که مسائل فرهنگی، اجتماعی و سایر حوزهها را نیز در بر میگیرد، از جمله موانع اصلی اجرایی شدن این برنامههاست. این رویکرد باعث میشود دولتها با مجموعهای از برنامهها در حوزههای مختلف روبهرو شوند، در حالی که منابع بسیار محدودی برای پیادهسازی این سیاستها وجود دارد. نتیجه این شرایط، عدم تمرکز بر اولویتهای اقتصادی و اجرای بخش کمی از هر برنامه در هر حوزه است.
الگوی روسیه؛ راهگشایی برای اقتصاد ایران؟
تجربه روسیه نشان میدهد که حتی در یک اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی میتوان با ایجاد انضباط مالی، مدیریت فعال ذخایر ارزی، تعیین اولویتهای محدود و راهبردی و ایجاد انسجام نهادی در فرآیند تصمیمگیری و عدم گستردگی بیش از حد برنامههای توسعهای، ثبات نسبی در شاخصهای کلان ایجاد کرد و به سمت صنعتی شدن حرکت نمود. هرچند این کشور همچنان با چالشهایی نظیر نوسانات قیمت انرژی و فشار تحریمهای خارجی روبهروست، اما با اتخاذ سیاستهای مناسب توانسته است شرایط باثباتی را برای اقتصاد خود فراهم آورد. از همین رو، توجه به تجربه ۲۵ سال اخیر روسیه در حوزه اقتصاد میتواند برای ایران بسیار سودمند باشد.
