بمب ۴۱ همتی کالابرگ: خط قرمز بانک مرکزی شکست؟
بانک مرکزی: کالابرگ الکترونیکی و چالشهای تورم، پایه پولی و ثبات اقتصادی
رئیسکل بانک مرکزی از خرید ۴۱.۲ هزار میلیارد تومانی کالای اساسی توسط نزدیک به ۱۵ میلیون خانوار در دور دوم طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد و همزمان بر کنترل جدی پایه پولی و اضافهبرداشت بانکها به منظور حفظ ثبات اقتصادی و مهار تورم تأکید کرد.
جزئیات اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، با تشریح آخرین وضعیت طرح کالابرگ الکترونیکی اعلام کرد که در دور دوم پرداخت یارانه ناشی از اصلاح یارانه کالاهای اساسی، که از تاریخ ۱۵ بهمنماه آغاز شده بود، تا پایان روز ۲۳ بهمنماه، نزدیک به ۱۵ میلیون خانوار موفق به خرید معادل ۴۱.۲ هزار میلیارد تومان کالای اساسی مورد نیاز خود از فروشگاهها شدهاند.
به گفته همتی، با احتساب این میزان خرید، مجموع رقم خرید مردم از طریق کالابرگ الکترونیکی از ابتدای اجرای طرح اصلاح یارانه ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره مصرف، به ۱۲۱.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اقدامات بانک مرکزی برای مهار پایه پولی و نقدینگی
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه به وضعیت متغیرهای پولی اشاره کرد و اظهار داشت که رشد یکساله پایه پولی که تا ۱۵ دیماه، به دلیل تأمین مالی کسری بودجه دولت و اضافهبرداشت بانکها، به حدود ۵۱ درصد رسیده بود، با مجموعهای از اقدامات کنترلی به صورت جدی در دستور مهار قرار گرفته است.
همتی توضیح داد که بخشی از افزایش نقدینگی و به تبع آن رشد پایه پولی، ناشی از افزایش نیاز سرمایه در گردش بنگاهها بوده که پدیدهای مقطعی و مرتبط با نوسانات ارزی از نیمه دوم سال جاری محسوب میشود.
وی با تأکید بر مدیریت آثار پولی طرح کالابرگ افزود: با اقدامات فوری بانک مرکزی، بخش قابلتوجهی از پایه پولی و نقدینگی ناشی از تأمین مالی کالابرگ در یک ماه گذشته عقیمسازی شده و اجازه سرریز آن به تورم داده نشده است.
به گفته رئیسکل بانک مرکزی، کنترل پایه پولی با در نظر گرفتن ملاحظات تأمین مالی تولید، بهویژه از طریق استفاده از ابزارها و روشهای زنجیرهای غیرتورمزا، به طور جدی دنبال میشود.
تمرکز بر ثبات پولی و حمایت از معیشت
همتی در پایان سخنان خود تأکید کرد که تمرکز اصلی بانک مرکزی بر حداقلسازی اثرات تأمین مالی کالابرگ بر پایه پولی و همچنین کنترل اضافهبرداشت بانکهای ناتراز است. وی تصریح کرد که این رویکرد با هدف حفظ ثبات پولی، حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی اتخاذ شده است.
