مزد ۱۴۰۳: بمب ساعتی در دقیقه ۹۰! کارگران: "آیا قربانی فشار پایان سال میشویم؟"
مذاکرات مزدی کارگران: چالش تورم و معیشت در تعیین حداقل دستمزد
با وجود آنکه تنها چند هفته تا پایان سال جاری زمان باقی مانده است، هنوز جلسات رسمی تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به صورت جدی آغاز نشده و این تاخیر، نگرانیهای گستردهای را در جامعه کارگری و میان کارشناسان حوزه کار ایجاد کرده است.
تأخیر در آغاز رسمی مذاکرات مزد
بر اساس روال معمول، نشستهای سهجانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت میبایست از دیماه آغاز میشد تا فرصت کافی برای بررسی دقیق شاخصهای اقتصادی، نرخ تورم و هزینههای معیشت خانوارهای کارگری فراهم آید. با این حال، تاکنون تنها جلسات مقدماتی یا غیررسمی برگزار شده و هیچ توافق مشخصی بر سر سبد معیشت و مبنای محاسبه مزد حاصل نشده است. این وضعیت بیم آن را تقویت میکند که مذاکرات مزد، مانند سالهای گذشته، به روزهای پایانی سال موکول شده و در فضایی فشرده و پرشتاب به نتیجه برسد.
پیچیدگیهای اقتصادی و فشار بر معیشت
کارشناسان اقتصادی شرایط کنونی را پیچیدهتر از سالهای گذشته توصیف میکنند. نوسانات اخیر ارزی، افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی و رشد چشمگیر هزینههای مسکن، فشار مضاعفی را بر معیشت کارگران وارد آورده است. نرخ تورم بالای مواد خوراکی و هزینههای زندگی، مذاکرات مزدی سال جاری را با حساسیت و اختلافنظر بیشتری همراه کرده است.
انتظارات کارگران و دغدغههای کارفرمایان
نمایندگان کارگری قویاً تأکید دارند که مزد سال آینده باید متناسب با نرخ تورم واقعی و هزینههای زندگی تعیین شود تا قدرت خرید خانوارهای کارگری بیش از این تحلیل نرود و عقبماندگی مزدی جبران شود. در مقابل، برخی کارفرمایان افزایش چشمگیر مزد را برای واحدهای تولیدی دشوار دانسته و نسبت به تأثیر آن بر هزینههای تمامشده تولید و وضعیت اشتغال هشدار میدهند.
چشمانداز مذاکرات فشرده در روزهای پایانی سال
در سایه این شرایط، احتمال آنکه جلسات نهایی شورایعالی کار به روزهای پایانی سال موکول شود، بسیار بالاست. این سناریو میتواند تصمیمگیری درباره مهمترین شاخص معیشتی میلیونها کارگر را به فضایی عجولانه و پرتنش بکشاند که نتیجه آن شاید به نفع هیچ یک از طرفین نباشد و رضایت جامعه کارگری را جلب نکند.
با ادامه این روند، انتظار میرود روزهای آتی تعیینکننده مسیر مذاکرات مزدی باشد و هرگونه تأخیر بیشتر، علاوه بر افزایش نگرانیهای کارگران، فشار رسانهای و اجتماعی بر دولت را نیز تشدید خواهد کرد.
