فوری/ شاکری: اینگونه حذف ارز ترجیحی، ایران را به سوی سقوط میکشاند!
بانک مرکزی با حذف ارز ترجیحی به دنبال مهار بیثباتی نرخ ارز در اقتصاد ایران است.
تهران، ایران – یک کارشناس اقتصادی بر لزوم ایجاد و بازسازی ساختار پرداخت رسمی در کشور برای امکانپذیر شدن سیاستگذاری ارزی تأکید کرد و اظهار داشت که بدون این پیشنیاز، هرگونه بحث درباره نرخ تعادلی یا واگذاری کامل بازار ارز بیمعناست.
تجربه حذف ارز ترجیحی و ضرورت ثبات
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، با اشاره به تجربه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، بیان کرد که صرفهجویی ارزی حاصل از این اقدام در آن زمان حدود ۳.۵ میلیارد دلار بوده که معادل ۱۵ درصد کل مصارف ارز ۴۲۰۰ تومانی محسوب میشد. وی متذکر شد که "شیوه حذف ارز مهمتر از اصل حذف آن است" و در شرایطی که دولت دسترسی ارزی کافی نداشته باشد، اقداماتی نظیر تکنرخی کردن ارز یا حذف یارانههای ارزی میتواند به شوک قیمتی و بیثباتی منجر شود.
این کارشناس اقتصادی تجربه موفق تکنرخی شدن ارز در سال ۱۳۸۱ را ناشی از دسترسی ارزی و اعتبار خارجی کشور دانست و هشدار داد که در شرایط کنونی با محدودیتهای ارزی، همان سیاست ممکن است نتایج معکوس به بار آورد. پیشتر پورابراهیمی، نماینده مجلس، نیز اشاره کرده بود که از ۱۸۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی، تنها حدود ۵۰ درصد آن به هدف اصابت کرده است.
اهمیت ساختار پرداخت رسمی در سیاست ارزی
شاکری تأکید کرد که ایران فاقد «ساختار رسمی و باثبات پرداخت خارجی» است. وی تصریح کرد تا زمانی که بانک مرکزی قادر به نگهداری و مدیریت امن داراییهای ارزی خود نباشد و بازار ارز دوطرفه با حضور فعال سیاستگذار شکل نگیرد، بحث درباره تعیین نرخ تعادلی یا واگذاری کامل بازار به عرضه و تقاضا فاقد اعتبار است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد که در کشورهایی که در رأس هرم پولی جهانی قرار ندارند، بانک مرکزی چارهای جز هدفگذاری ارزی و ایفای نقش فعال در بازار ندارد؛ در غیر این صورت، بازار شکل نمیگیرد و قیمتها دچار گسست و بیثباتی خواهند شد.
محدودیتهای ابزار نرخ بهره در مواجهه با شوکهای ارزی
شاکری با اشاره به تجربههای بینالمللی نظیر روسیه و آرژانتین، توضیح داد که افزایش نرخ بهره تنها زمانی مؤثر است که ریشه مشکل از جنس انتظارات تورمی داخلی باشد. اما زمانی که شوک از ناحیه تراز پرداختها و محدودیتهای ارزی وارد میشود، سیاست نرخ بهره بهتنهایی کارایی ندارد.
وی افزود که روسیه به دلیل مازاد حساب جاری و ذخایر ارزی قابل توجه، توانست در بحرانهای بانکی مداخله ارزی کند؛ اما کشوری که با محدودیت دسترسی ارزی مواجه است، نمیتواند همان نسخه را با موفقیت اجرا کند.
چالشهای بازار اوراق بدهی و پیششرطهای سیاستگذاری
این کارشناس اقتصادی به نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت که حتی با احتساب تمامی بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی، این نسبت در ایران حدود ۵۰ تا ۵۲ درصد است که در مقایسه جهانی رقم بالایی محسوب نمیشود. با این حال، به دلیل بیثباتی انتظارات و نگرانی از جهش نرخ ارز و تورم، بازار اوراق عمق کافی پیدا نمیکند و ابزارهای مالی دولت کارایی لازم را ندارند.
وی تأکید کرد که مسئله اصلی اقتصاد ایران پیش از ورود به بحثهای سیاستگذاری ارزی، فراهم آوردن امکان سیاستگذاری است؛ این امر مستلزم بازسازی ساختار پرداخت رسمی، مدیریت مؤثر داراییهای خارجی و تعریف چارچوبی شفاف برای مداخله بانک مرکزی است.
هشدار نسبت به تصمیمات شتابزده در حوزه ارز
شاکری در پایان سخنان خود با مرور تجربههای پیشین در حذف ارز ترجیحی، هشدار داد که سیاستهای ارزی نباید بهصورت دفعی و بدون فراهم آوردن پیشنیازهای نهادی لازم اجرا شوند. او تأکید کرد که در غیاب زیرساختهای ضروری، هرگونه جهش یا رهاسازی نرخ ارز میتواند پیامدهای اجتماعی و معیشتی جدی و بعضاً جبرانناپذیری را به همراه داشته باشد.
