FATF به ایران اولتیماتوم داد؟ بیانیه جدید سرنوشت اقتصاد را رقم میزند!
الزامات FATF و چالشهای ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، در پی نشست عمومی اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که از ۲۲ تا ۲۴ بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، با صدور بیانیهای، آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در این نهاد را تشریح کرد. بر اساس این بیانیه، از مجموع ۱۰ شرط اعمالی بر کنوانسیونهای پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، دفاعیات ایران در خصوص ۵ شرط مورد پذیرش قرار گرفته است. با این وجود، به دلیل آنچه "عدم اجرای کامل برنامه اقدام" خوانده شده، FATF اقدامات مقابلهای جدیدی را علیه ایران به تصویب رسانده است.
پذیرش بخشی از دفاعیات ایران در خصوص شروط کنوانسیونهای پالرمو و CFT
پس از تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و متعاقباً تصویب نسخههای اصلاحی آییننامههای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هیئت وزیران، مستندات لازم برای گزارش پیشرفت سه بند از مجموع ۲۴ بند باقیمانده برنامه اقدام به مرکز اطلاعات مالی ارائه شد. این مرکز ضمن مدیریت فضای چالشی جلسات بررسی پیشرفت برنامه اقدام و پرونده کشور به سمت مباحث صرفاً فنی و حقوقی در نشستهای دورهای FATF در پاریس (مهرماه) و مکزیکوسیتی (بهمنماه)، دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی مشتمل بر رفع ابهام از گزارشهای مذکور به این نهاد ارائه کرد.
در نتیجه تبادل متعدد مستندات و بیش از ۲۰ ساعت جلسات گفتوگو میان هیئت ایرانی و اعضای FATF، از مجموع ۱۰ شرط اعمالی بر کنوانسیونهای مذکور، دفاعیات جمهوری اسلامی ایران در خصوص ۵ شرط پذیرفته شد. بهتبع آن، اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده مرتبط با توصیههای FATF در کنوانسیون CFT و ۱۰ ماده از ۲۱ ماده مرتبط با کنوانسیون پالرمو با تلاش هیئت ایرانی اثبات و با اجماع، مورد پذیرش اعضای FATF قرار گرفت و گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشور بهروز شد. همچنین با دفاعیات هیئت اعزامی، ۸ بند از مجموع بندهای باقیمانده از برنامه اقدام مورد ارزیابی قرار گرفت و از رتبه «بلاتکلیف» به رتبه «تا حدی پذیرفته شده» ارتقا یافت. این تجربه نشان داد که با استدلالهای دقیق فنی و حقوقی و مدیریت فضای جلسات مذاکرات، امکان تکمیل سایر بندهای برنامه اقدام و خروج از لیست سیاه این نهاد، با وجود سنگاندازی برخی کشورهای متخاصم، وجود دارد.
اعمال اقدامات مقابلهای جدید علیه ایران
درعینحال، تأکید سازمان ملل متحد در قطعنامههای بازگشت شده و مرتبط با مکانیسم ماشه، بر استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم پذیرش دفاعیات هیئت ایرانی در خصوص برخی شروط اعمالی بر کنوانسیونهای دوگانه (با این استدلال که موسع و غیرمرتبط هستند) و تأخیر زمانی قابلتوجه کشور در اجرای سایر بندهای برنامه اقدام، به بهانهای برای اعمال فشار برخی اعضا به دبیرخانه FATF بهمنظور تغییر متن بیانیه عمومی تبدیل شد.
با وجود جلب حمایت کمسابقه ۱۱ عضو از مجموع ۳۹ عضو FATF از اقدامات رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و شکسته شدن اجماع صددرصدی اعضای این نهاد علیه ایران نسبت به دورههای پیشین، متن بیانیه عمومی در اجلاسهای پاریس و مکزیکوسیتی دستخوش تغییر شد و در اجلاس مکزیک اعضای FATF (مشتمل بر ۲۸ عضو مخالف از ۳۹ عضو) ضمن تأیید اقدامات مؤثر و رو به جلوی کشور در تقویت زیرساختهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به بهانه عدم اجرای کامل برنامه اقدام، با اجماع، اقدامات تقابلی جدیدی به شرح ذیل، به تمام کشورها و حوزههای قضایی جهان جهت اجرا ابلاغ کردند:
- خودداری از اعطای مجوز به ایران برای ایجاد زیرمجموعه یا شعب جدید یا دفتر نمایندگی مؤسسات مالی و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی در تمام کشورها و حوزههای قضایی جهان.
- ممنوعیت ایجاد نمایندگی یا شعبه مؤسسات مالی و ارائهدهندگان داراییهای مجازی سایر کشورها در ایران.
- محدود نمودن روابط تجاری یا تراکنشهای مالی، شامل تراکنشهای رمزارز با ایران و اشخاص وابسته به ایران توسط کشورها و حوزههای قضایی.
- الزام تمام کشورهای جهان به بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران، از قبیل کمکهای بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی، هزینههای سفارتخانهها و... از حیث ارتباط با تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتارجمعی و تعریف اقدامات تقابلی جدید در صورت لزوم.
انتقاد شدید مرکز اطلاعات مالی از متولیان داخلی و هشدار جدی
مرکز اطلاعات مالی با گلایه شدید از متولیان داخلی اجرای برنامه اقدام، از بینتیجه ماندن بیش از ۲۰۰ مکاتبه رسمی و پیگیری حضوری و غیرحضوری متعدد در طول سه سال گذشته خبر داد. این مرکز بهخصوص به عدم تعیین تکلیف موضوعاتی نظیر اصلاح شروط کنوانسیونهای دوگانه، عضویت ایران در گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حذف استثنا در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ابلاغ رویههای شناسایی و توقیف اموال اشخاص و گروههای تروریستی بینالمللی (فهرست تروریستهای مندرج در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد) در داخل کشور اشاره کرده است.
این مرکز هشدار میدهد که استمرار تأخیر و تعلل در اتخاذ تصمیمات جزئی و محدود موردنیاز میتواند آثار و نتایج تصمیمات بزرگ اتخاذ شده در این حوزه نظیر تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز تصویب نسخههای اصلاحی آییننامههای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در فرآیند مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF عملاً بلااثر نموده و زمینهساز افزایش اقدامات تقابلی علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن و بهتبع، اعمال فشارهای مالی و اقتصادی مضاعف فراتر از تحریمهای یکجانبه تحمیلی شود.
لذا تأکید میشود که مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بینالمللی پذیرفتهشده است.
