فوری: کارگران در آستانه شوک نجومی دستمزد؟ افشاگری تکاندهنده!
جدال دستمزد کارگران با تورم: سبد معیشت و قدرت خرید در کانون توجه وزارت کار و شورای عالی کار.
جامعه کارگری در آستانه آغاز جلسات رسمی تعیین دستمزد سال آینده، با حساسیت ویژهای اخبار مربوط به این موضوع را دنبال میکند. در همین حال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موافقت کارفرمایان با افزایشهای قابل توجه در دستمزدها و هدفگذاری اصلی حفظ قدرت خرید کارگران خبر داده است.
وعده وزیر کار برای حفظ قدرت خرید کارگران
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً در حاشیه افتتاح طرحهای تعاونی و مجموعههای فرهنگی و ورزشی کارگران، هدف اصلی جلسات تعیین دستمزد را حفظ قدرت خرید کارگران عنوان کرد. وی با اشاره به برگزاری جلسات مقدماتی شورای عالی کار در دو هفته گذشته، اعلام کرد که مباحث متعددی مطرح شده و کارفرمایان با اعمال افزایشهای خوب در این خصوص موافق هستند.
به گفته میدری، افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم در شورای عالی کار در حال پیگیری است و کارفرمایان نیز با افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم موافقت کردهاند. وی خاطرنشان کرد که نظرات کارفرمایان، کارگران، دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در حال جمعبندی است و این موضوع در جلسهای که احتمالاً هفته آینده برگزار میشود، بررسی خواهد شد.
چالشهای تعیین سبد معیشت و تأثیر ارز ترجیحی
با وجود پیشرفت در جلسات مقدماتی، کمیته دستمزد شورای عالی کار هنوز به جمعبندی نهایی در خصوص هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران نرسیده است. گروه کارگری در انتظار ارائه گزارش نهادهای متولی از تأثیر اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بر روی کالاهای اساسی و هزینههای زندگی خانوارهای کارگری هستند.
پیش از این، در سومین کمیته دستمزد شورای عالی کار، به دلیل نبود نماینده وزارت اقتصاد، گزارش تأثیر حذف ارز ترجیحی بر معیشت کارگران قرائت نشد و درخواست گروه کارگری در این خصوص به نتیجه نرسید. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقدند برای ارزیابی دقیقتر هزینه سبد معیشت، لازم است تبعات حذف ارز ترجیحی بر قیمتها در بازار مورد بررسی و کار کارشناسی قرار گیرد. آنها با یادآوری برآورد حدود ۳۲ میلیون تومانی هزینه سبد معیشت کارگران در مهرماه، تأکید دارند که این رقم اکنون منقضی شده و باید بازنگری و بهروزرسانی شود.
ضرورت بازنگری در فرمول تعیین دستمزد
کارشناسان اقتصادی، اصلیترین راهکار تقویت معیشت کارگران را افزایش حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینههای سبد معیشت میدانند. به زعم آنها، این افزایش باید به گونهای صورت گیرد که کارگران بتوانند حداقلهای زندگی خود را تأمین کنند.
مقامات کارگری نیز تأکید دارند که برای کاهش فاصله بین دستمزد و تورم، باید سیاستهای کنترل و کاهش قیمت کالاهای اساسی در پیش گرفته شود. با توجه به تأثیر قابل توجه تورم در کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش لحظهای قیمتها، کارشناسان و فعالان کارگری خواستار اصلاح فرمول تعیین مزد و افزایش دستمزدها بیش از یک نوبت در سال هستند. آنها دلیل این درخواست را لزوم تأمین هزینههایی مانند آموزش، تحصیل، بهداشت و درمان، علاوه بر هزینههای اصلی زندگی، عنوان میکنند که با دستمزد حداقلی فعلی پوشش داده نمیشود.
در شرایطی که تا پایان سال جاری چند هفته بیشتر باقی نمانده، نگاهها به جلسه آتی شورای عالی کار دوخته شده است. در این بین، نظرات مختلفی در خصوص میزان دستمزد سال ۱۴۰۵ مطرح میشود و همچون سنوات گذشته، موضوع تعیین مزد منطقهای نیز به عنوان یک بحث حاشیهای در طول جلسات کمیته مزد به میان میآید.
