عملیات فریب؟ دستمزدها را بالا بردند، اما تورم کمر کارگران را شکست!
تورم، معیشت و قدرت خرید کارگران را به چالش کشیده و وزارت کار برای ثبات قیمت و بهبود دستمزد آنها در تلاش است.
مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کردهاند که نوسانات و بیثباتی قیمتها در بازار، اثر واقعی افزایش دستمزد کارگران را خنثی کرده و شیرینی این افزایشها را از سفرههای معیشتی جامعه کارگری میزداید. این دیدگاه نشاندهنده نگرانی دولت از بیاثر شدن سیاستهای حمایتی در مواجهه با تورم افسارگسیخته است.
تأکید بر نقش بنیادین ثبات قیمتها
در حالی که مذاکرات سالانه مزدی همواره بر محور درصد افزایش دستمزدها متمرکز است، تحلیل عمیقتر معادله معیشت کارگران نشان میدهد که کنترل تورم و ثبات قیمتها، عاملی بهمراتب بنیادینتر و حیاتیتر از خود افزایش اسمی دستمزدها به شمار میرود. سیاستهای افزایش مزد، همچون یک راهحل کوتاهمدت، تنها زمانی میتوانند به بهبود واقعی زندگی کارگران منجر شوند که زیرساخت اقتصادی لازم، یعنی ثبات قیمتها، فراهم باشد. در غیر این صورت، هرگونه افزایش درآمدی بهسرعت توسط موجهای پیدرپی گرانیها بلعیده شده و تلاشهای دولت و جامعه کارگری را بیثمر میسازد.
معاون وزیر کار: نوسانات، شیرینی افزایش مزد را از بین برد
محمدعلی محسنی بندپی، معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر اینکه افزایش دستمزد بدون کنترل تورم اثربخشی لازم را ندارد، اظهار داشت: "هرچند افزایش مزد کارگران در سال گذشته قابلتوجه بود، اما نوسانات و بیثباتی قیمتها موجب کاهش اثر واقعی آن در معیشت کارگران شد و لازم است مجلس و دستگاههای مسئول نقش جدیتری در مهار تورم ایفا کنند."
وی با اشاره به افزایش حدود 45 درصدی دستمزد کارگران در سال گذشته افزود: "این افزایش با توجه به شرایط تورمی کشور اقدامی قابلتوجه بود، اما نبود ثبات در قیمت کالاها و خدمات باعث شد اثر واقعی آن در زندگی کارگران کاهش یابد و شیرینی این تصمیم در معیشت جامعه کارگری احساس نشود."
کاهش قدرت خرید در سایه بیثباتی اقتصادی
این اظهارات بهدرستی بر این نکته تأکید دارد که قدرت خرید واقعی کارگر در گرو ثبات ارزش پول ملی است، نه صرفاً میزان عددی دریافتی. زمانی که تورم افسارگسیخته میشود، هر افزایشی در حقوق ماهانه، ممکن است تنها به معنای توانایی خرید همان مقدار کالا و خدماتی باشد که با درآمد قبلی نیز قابل تهیه بود، یا حتی کمتر از آن. در واقع، افزایشهای اسمی در غیاب ثبات اقتصادی، عملاً به کاهشهای منفی واقعی در قدرت خرید تبدیل میشوند.
محسنی بندپی در ادامه با تأکید بر ضرورت کنترل بازار و مهار افزایش قیمتها تصریح کرد: "اگر قرار است افزایش مزد و حمایتهای معیشتی بهطور واقعی اثرگذار باشد، مجلس شورای اسلامی باید با ورود جدیتر، از افزایش مستمر قیمتها جلوگیری کند؛ در غیر این صورت حتی افزایش یارانهها نیز برای اقشار کمدرآمد کارآمد نخواهد بود."
راهبرد دو باله برای حفظ ارزش کار
این گزارش نشان میدهد که در شرایط تورمی، راهبرد دولت برای حمایت از کارگران نیازمند دو رویکرد موازی است: افزایش درآمد و مهار جدی تورم. حمایتهای نقدی و یارانهها، که غالباً بهعنوان سیاستهای جبرانی اتخاذ میشوند، تنها در صورتی مؤثر واقع خواهند شد که بازار از شوکهای قیمتی لحظهای و مستمر مصون باشد.
به گفته معاون وزیر کار، حمایتهای نقدی و افزایش یارانهها تنها در شرایط ثبات اقتصادی اثربخش هستند و رشد بیرویه قیمتها میتواند تمامی این اقدامات حمایتی را خنثی کند.
بر این اساس، مطالبه اصلی جامعه کارگری در سالهای پیش رو، نباید صرفاً به میزان افزایش دستمزد محدود شود، بلکه باید تعهد نهادهای مسئول به ایجاد محیطی با ثبات قیمتهای پایدار را نیز شامل شود تا حاصل زحمات آنان واقعاً در سفرههایشان منعکس گردد و بهبود ملموسی در معیشت ایجاد شود.
