خیزش تورم ۵۰ درصدی؛ آیا دستمزدها هم ۵۰ درصد افزایش مییابد؟
افزایش تورم قدرت خرید کارگران را کاهش داده و سبد معیشت را تحت تاثیر فقر قرار داده است.
کارگران در آستانه فقر؛ تورم واقعی سبد خوراکیها بالاتر از آمار رسمی
شکاف آماری؛ هشداری برای سبد معیشت
مرکز آمار ایران در حالی نرخ تورم رسمی آبان ماه ۱۴۰۴ را ۴۹.۴ درصد اعلام کرده است که کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند این رقم بخش کوچکی از فشار واقعی تورم بر سبد خانوارها، بهویژه دهکهای کمدرآمد، را نشان میدهد. این شکاف عمیق میان آمار اعلامی و واقعیت هزینههای زندگی، موضوع تعیین دستمزد بر مبنای هزینه واقعی سبد معیشت و بهروزرسانی فوری آن را به یکی از اولویتهای اصلی دولت و شورایعالی کار تبدیل کرده است.
جزئیات آماری تورم در آبان ماه
بر اساس دادههای رسمی منتشرشده در آبان ماه ۱۴۰۴، شاخصهای اصلی قیمت مصرفکننده (CPI) نشاندهنده ادامه روند صعودی تورم است. در این ماه، شاخص کل CPI عدد نهایی ۴۱۷.۵ واحد را ثبت کرده است.
- تورم نقطهبهنقطه (سالانه): این شاخص با افزایش ۴۹.۴ درصدی نسبت به آبان ماه سال گذشته، نشاندهنده کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها در یک بازه زمانی یک ساله است.
- تورم ماهانه: در آبان ماه، تورم ماهانه با ۳.۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل، حاکی از ادامه فشار قیمتی در کوتاهمدت بود.
- بیشترین فشار در گروههای خوراکی: بیشترین سهم از تورم ماهانه به گروههای خوراکی و آشامیدنی با ۴.۷ درصد افزایش اختصاص داشته است، در حالی که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات در سطح ۲.۶ درصد قرار گرفته است.
- تورم دوازدهماهه: نرخ انباشته تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه نیز ۴۰.۴ درصد گزارش شده است.
تورم واقعی؛ واقعیتی تلخ برای کارگران
فعالان کارگری معتقدند نرخ رسمی تورم، به دلیل سبک محاسبه و وزندهی اقلام مصرفی، از تورم واقعی که خانوارها به ویژه اقشار کمدرآمد تجربه میکنند، عقب مانده است. دهکهای پایینتر جامعه سهم بیشتری از درآمد خود را صرف اقلام اساسی و پرنوسان مانند خوراکیها میکنند که نرخ تورم آنها بالاتر از میانگین اعلامی است. این امر منجر به آن میشود که تورم غیررسمی و ملموس برای کارگران، به مراتب بیشتر از رقم رسمی باشد.
«کارگران فقیر»؛ زنگ خطری برای اقتصاد
این شرایط اقتصادی، تعریفی جدید از مفهوم «کارگر» در اقتصاد ایران ارائه میدهد؛ کارگران شاغل، امروز خود بخش قابل توجهی از طبقه فقرا را تشکیل میدهند. حقوق دریافتی آنها، حتی در صورت پرداخت بهموقع، با سرعت افزایش قیمتها همخوانی ندارد و منجر به فرسایش مستمر قدرت خرید میشود. این روند، پایداری اقتصادی و اجتماعی جامعه را به طور جدی به خطر میاندازد.
مطالبات محوری تشکلهای کارگری
با توجه به مستندات آماری موجود، دو مطالبه کلیدی از سوی تشکلهای کارگری مطرح شده است که اجرای آنها برای جلوگیری از فروپاشی معیشت میلیونها نفر ضروری تلقی میشود:
- مبنای دستمزد، هزینه واقعی سبد معیشت: تعیین حداقل دستمزد باید فراتر از یک تعدیل درصدی ساده بر اساس تورم گذشته باشد و مستقیماً هزینههای واقعی تأمین حداقلهای زندگی کارگران را پوشش دهد. هرگونه تعیین دستمزد پایینتر از «هزینه واقعی سبد معیشت» به معنای پذیرش و تداوم فقر در میان نیروی کار کشور است.
- سازوکار تعدیل سریع دستمزد: در شرایط تورم دو رقمی، انتظار میرود دستمزدها نیز سازوکاری برای تعدیل سریعتر داشته باشند. تداوم روند فعلی که به افزایش مداوم «کارگران فقیر» منجر میشود، به هیچ عنوان در راستای حفظ پایداری اقتصادی و اجتماعی جامعه نیست.
مسئولیت دولت در قبال معیشت کارگران
دولت موظف است با در نظر گرفتن تورم واقعی و هزینههای ملموس معیشتی، تعهدات قانونی خود در زمینه تعیین دستمزد مطابق با سبد معیشت را در اولویت کاری قرار دهد تا شکاف ایجاد شده میان درآمد و هزینههای زندگی کارگران، ترمیم و از گسترش پدیده «کارگران فقیر» جلوگیری شود.