رسوایی جدید فقر شاغلان: این بحران از بیکاری هم خطرناک‌تر شد و سر باز کرد!

پدیده «شاغلان فقیر» در حال تبدیل شدن به یکی از اصلی‌ترین بحران‌های اقتصادی ایران است. کاهش بی‌سابقه قدرت خرید مزد واقعی که به حدود یک‌دهم سطح سال ۱۳۹۰ رسیده، بخش قابل توجهی از کارگران و کارمندان کشور را از مرحله «معیشت» به مرز «بقا» سوق داده و شکاف طبقاتی را به شکل چشمگیری عمیق‌تر کرده است.

بحران قدرت خرید و کاهش چشمگیر دستمزد واقعی

تصویر پیچیده اقتصاد ملی در ایران، فراتر از آمارهای سنتی بیکاری، اکنون در دل جامعه شاغلان ریشه دوانده است. تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که طی بیش از یک دهه اخیر، رشد هزینه‌های زندگی به طور مداوم از رشد درآمدها پیشی گرفته است. در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، متوسط تورم سالانه نزدیک به ۳۰ درصد بوده، در حالی که میانگین رشد حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی بین ۱۵ تا ۱۶ درصد نوسان داشته است.

این شکاف ساختاری، منجر به کاهش سالانه حدود ۱۴ واحد درصدی در مزد حقیقی شده است. اوج این بحران در سال‌هایی نظیر ۱۳۹۸ با تورم ۴۱.۳ درصدی و رشد حقوق ۱۸ درصدی، و سال ۱۳۹۹ با تورم ۴۷.۱ درصدی و رشد ۱۵ درصدی، به وضوح نمایان شد. در نتیجه این روند، «ارزش واقعی مزد» در سال ۱۴۰۳ به حدود یک‌دهم میزان آن در سال ۱۳۹۰ رسیده است. این آمار نشانگر آن است که برای بسیاری از افراد شاغل، «شغل» دیگر نه سکوی پیشرفت، بلکه به «تله‌ای برای گرفتار شدن در فقر» تبدیل شده است.

انتقاد از بی‌توجهی به ترمیم مزد کارگران

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با انتقاد شدید از بی‌توجهی شورای عالی کار به ترمیم مزد کارگران، تاکید کرده است که ادامه «روزه سکوت» این شورا، فشار فقر را بر شاغلان فقیر بیش از پیش افزایش می‌دهد.

گلپور با اشاره به اینکه کارگران برای گذران زندگی مجبور به داشتن چندین شغل با درآمدهای اندک هستند، افزود: افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی، مسکن، دارو و حمل‌ونقل، این قشر را در «باتلاق فقر» فرو برده است. وی هشدار داد که فقر تنها به گرسنگی محدود نمی‌شود و تبعات گسترده‌ای از جمله دسترسی محدود به بهداشت و درمان، افزایش آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد و جرم را در پی دارد. به گفته وی، عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار و فاصله چشمگیر مزدها از خط فقر، باعث شده است تا کارگران، که ستون فقرات تولید کشور محسوب می‌شوند، با حداقل‌های معیشتی زندگی کرده و حتی از تأمین غذای سالم و فرصت‌های آموزشی و رشدی مناسب برای فرزندانشان باز بمانند.

پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی

این وضعیت، لایه‌های مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای عمیقی به دنبال دارد:

• فرسودگی نیروی کار: شاغلان فقیر، نیروی کاری هستند که تنها دغدغه‌شان زنده ماندن و گذران روزمره است، نه ارتقاء مهارت یا تعهد سازمانی. این افراد مجبور به پذیرش مشاغل دوم، یا کار در شیفت‌های طولانی بدون مزایای کافی می‌شوند که نتیجه آن کاهش شدید بهره‌وری و فرسودگی زودرس جسمی و روانی است.
• نابرابری و شکاف طبقاتی: کاهش قدرت خرید به طور یکسان بر همه اقشار اعمال نشده است. این پدیده، به ویژه بخش‌هایی از کارمندان رسمی، بازنشستگان و کارگران بخش‌های تولیدی را که درآمدشان به شدت مقید به فرمول‌های دولتی است، بیش از دیگران فقیر کرده است. این امر به طور مستقیم به افزایش شکاف طبقاتی و تضعیف اعتماد عمومی به ساختارهای توزیع ثروت دامن می‌زند.
• بحران‌های خانوادگی و اجتماعی: زمانی که درآمد یک خانواده با وجود اشتغال سرپرست، زیر خط فقر قرار می‌گیرد، کیفیت آموزش، تغذیه و دسترسی به خدمات بهداشتی به شدت کاهش می‌یابد. این وضعیت، زنجیره‌ای از فقر نسلی را ایجاد می‌کند؛ جایی که فرزندان شاغلان فقیر، با کمترین فرصت‌های برابر وارد بازار کار می‌شوند.

از معیشت تا مرز بقا: تحلیلی بر آینده

واقعیت کنونی آن است که اشتغال در ایران کارکرد سنتی خود را از دست داده و دستمزد دیگر به ابزاری برای حفظ سطح استاندارد زندگی تبدیل نشده، بلکه صرفاً وسیله‌ای برای تأمین حداقل‌های بقا است.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که تفاوت میان نرخ تورم و رشد درآمد اسمی به صورت ساختاری اصلاح نشود، پدیده شاغلان فقیر به یک بیماری مزمن اقتصادی تبدیل خواهد شد که ریشه در تضعیف پایه‌های طبقه متوسط و افزایش نابرابری در بلندمدت دارد.