بخش خصوصی به سیم آخر زد: سیاست ارزی دولت اقتصاد را به ورطه سقوط کشاند!
سیاست ارزی، از جمله ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخ ارز، چالش معیشت خانوار و اقتصاد ایران است.
بررسیهای صورتگرفته در بخش خصوصی نشان میدهد که سیاست دولت در زمینه یکسانسازی نرخ ارز و حذف تدریجی ارز ترجیحی، در کوتاهمدت آثار گستردهای بر معیشت خانوارها، زنجیره تولید، تجارت و بازار کالاهای اساسی برجای خواهد گذاشت؛ هرچند این سیاست در بلندمدت با هدف اصلاح ساختار اقتصادی دنبال میشود.
مسیر دولت در سیاست ارزی
دولت در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی و با هدف یکسانسازی نرخ ارز، اقدام به حذف تدریجی ارز ترجیحی کرده است. این رویکرد به منظور شفافسازی مبادلات ارزی و فراهم آوردن بستری با ثباتتر برای فعالیتهای اقتصادی در افق بلندمدت طراحی شده است.
تحلیل بخش خصوصی از تبعات کوتاهمدت
با این حال، نتایج بررسیها و تحلیلهای ارائهشده از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان بخش خصوصی حاکی از آن است که اجرای این سیاست، بهویژه در دوره گذار و در کوتاهمدت، با چالشها و پیامدهای قابل توجهی همراه خواهد بود که میتواند ابعاد مختلف اقتصاد کشور را متأثر سازد.
تأثیرات بر معیشت و زنجیره تولید
این بررسیها تأکید میکند که پیامدهای ناشی از یکسانسازی نرخ ارز به طور مستقیم بر معیشت خانوارها، هزینههای تولید در صنایع مختلف، فرآیندهای تجاری و واردات و صادرات، و همچنین ثبات بازار کالاهای اساسی اثرگذار خواهد بود و میتواند منجر به نوساناتی در این حوزهها شود.
