سراب کالابرگ؟ بدون بازگشت ارز، این سیستم حتی یک روز هم دوام نمیآورد!
اقتصاد ایران در کشاکش سیاستهای ارزی، ارز ترجیحی، کالابرگ و چالش بازگشت ارز صادراتی برای مهار تورم
دولت ایران با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با سیاست کالابرگ، گام مهمی در مسیر اصلاح سیاستهای ارزی کشور برداشته است. این اقدام که از آن به عنوان آغاز فصلی نوین در مدیریت بازار ارز یاد میشود، بیش از هر چیز به بازگشت ارزهای صادراتی و انضباط تعهدات ارزی گره خورده است.
تغییر ریل سیاست ارزی و حذف ارز ترجیحی
در راستای اصلاح ساختار ارزی کشور، دولت رسماً ارز ترجیحی را کنار گذاشته و تأمین ارز کالاهای اساسی را به نرخ تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا سپرده است. این تصمیم با هدف شفافسازی، کاهش رانت و همراستاسازی نرخها اتخاذ شده، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که این گام به تنهایی نمیتواند ثبات پایدار را به بازار ارز بازگرداند و نیازمند پرداختن به گرههای عمیقتر اقتصادی است. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که اصلاح سیاست ارزی، زمانی معنا پیدا میکند که به سراغ گرههای پنهانتر بازار ارز، مانند بازگشت ارزهای صادراتی و انضباط تعهدات ارزی برود.
کالابرگ: ابزاری جبرانی در مرحلهای نوین
همزمان با این تغییر رویکرد ارزی، دولت کالابرگ را به عنوان ابزاری جبرانی برای حمایت از معیشت مردم دوباره به صحنه آورده است. بر اساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از روز چهارشنبه هفدهم دیماه، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ برای خانوارهای مشمول قابل استفاده خواهد بود. اگرچه این طرح با هدف کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی اجرایی میشود، اما تحلیلگران اقتصادی آن را مسکنی موقت در مسیری پرهزینهتر میدانند که جایگزین کامل یارانه پنهان ارز ترجیحی نیست.
مطابق آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مصوب دهم دی ماه ۱۴۰۴، سازوکارهای پشتیبانی از این سیاست از جمله پیشبینی منابع ارزی و ریالی در نظر گرفته شده است. ماده ۱۱ این آییننامه امکان برداشت تا سقف ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را با استجازه از مقام معظم رهبری برای حمایت از امنیت غذایی پیشبینی کرده است، که نشاندهنده وابستگی این ابزار حمایتی به وضعیت منابع ارزی کشور است.
چالشهای تورمی و اهمیت بازگشت ارز صادراتی
انتقال تأمین واردات کالاها به نرخ تالار دوم، هرچند به شفافیت کمک میکند، اما نگرانیهایی را درباره انتقال فشار هزینهای به حلقههای بعدی زنجیره و تشدید تورم ایجاد کرده است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که تغییر نرخ ارز بدون تثبیت سمت عرضه، میتواند به تورمهای دومینووار و در نهایت افزایش قیمت مصرفکننده منجر شود. در این میان، بازگشت ارزهای صادراتی نقشی محوری در جلوگیری از نوسانات و پایداری بازار ایفا میکند. آمارهای رسمی حاکی از آن است که بخش قابلتوجهی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است؛ مسألهای که سالهاست به عنوان یکی از گلوگاههای سیاست ارزی مطرح است.
تاکید بانک مرکزی و قوه قضائیه بر تعهدات ارزی
در همین راستا، بانک مرکزی و قوه قضائیه بر لزوم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان تأکید ویژهای دارند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، صراحتاً اعلام کرده است که ارز در اختیار صادرکننده، منابع عمومی کشور محسوب میشود و بازگشت آن، شرط استمرار سیاستهای جدید ارزی خواهد بود. با کاهش فاصله نرخهای رسمی و نیمهرسمی، دیگر بهانهای برای عدم بازگشت ارز باقی نمیماند و صادرکننده، بخشی از سازوکار ثبات بازار ارز تلقی میشود. هشدارهای اخیر قوه قضائیه نیز نشاندهنده ورود این موضوع به فاز جدیتری است؛ به طوری که عدم بازگشت ارز، نه تنها تخلف اداری، بلکه عاملی مؤثر بر نوسانات بازار و فشار معیشتی مردم تلقی میشود که میتواند رویکردهای نظارتی و قضایی سختگیرانهتری را به دنبال داشته باشد.
در مجموع، حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ را باید نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز آزمونی دشوار برای دولت و اقتصاد کشور دانست. پایداری این سیاست، بیش از هر چیز، به ثبات منابع ارزی، انضباط در بازگشت ارزهای صادراتی و توان دولت در مدیریت پیامدهای تورمی آن وابسته است. کالابرگ، با وجود کمک به کاهش فشار کوتاهمدت، ابزاری کاملاً متکی به منابع است که در صورت عدم تقویت، میتواند خودِ سیاست حمایتی را نیز با چالش مواجه کند.
