اعتراف تکاندهنده خاندوزی: دولت چهاردهم، کاری که من کردم را هرگز تکرار نکن!
جراحی اقتصادی خاندوزی و سیاستهای ارزی جدید، اقتصاد ایران را در آستانه شوک ارزی و تورم قرار داده است.
سید احسان خاندوزی، وزیر اسبق اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، در آستانه آغاز به کار دولت چهاردهم، نسبت به اقدام به حذف ارز ترجیحی و تحمیل یک شوک ارزی تازه به اقتصاد کشور هشدار داد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که وی خود در دوران تصدی وزارت اقتصاد دولت سیزدهم، به عنوان طراح و مجری یکی از بزرگترین جراحیهای ارزی در تاریخ معاصر ایران شناخته میشود که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه بود و تبعات گستردهای به دنبال داشت.
هشدار وزیر اسبق اقتصاد درباره شوک ارزی جدید
آقای خاندوزی در اظهارات اخیر خود بر لزوم پرهیز سیاستگذاران از تصمیمات شتابزده تأکید کرد و یادآور شد که نباید صرفاً به نظریات کلاسیک یا کتابی اتکا کرد، چرا که واقعیتهای موجود ممکن است متفاوت باشند. وی با اشاره به اهمیت تابآوری ملی و مسائل امنیتی، اظهار داشت: «باید مراقب بود که به اسم حذف ارز دستوری، شرایط اقتصاد کلان کشور وخیمتر نشود.» وی همچنین بر اتخاذ تصمیمات اقتصادی با دقت و سنجیدگی در شرایط حساس کنونی برای حفظ ثبات اقتصادی و امنیت ملی کشور تأکید کرد.
بازخوانی "جراحی اقتصادی" دولت سیزدهم
این هشدارها از سوی چهرهای مطرح میشود که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، یعنی کمتر از یک سال پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، نقش محوری در اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی ایفا کرد. این اقدام که تحت عنوان "جراحی اقتصادی" کلید خورد، با همراهی مجلس شورای اسلامی وقت صورت گرفت و احسان خاندوزی در مقام وزیر اقتصاد، به عنوان جراح اصلی آن معرفی شد. وی در میانه خرداد ۱۴۰۱ در دفاع از این طرح عنوان کرده بود که افزایش سطح عمومی قیمتها تنها ناشی از حذف ارز ترجیحی نیست و بخش مهمی از گرانیها به عواملی چون افزایش قیمت نهادههای تولید، دستمزد کارگران و عوامل خارجی بازمیگردد.
پیامدهای تورمی و ثبت رکوردهای تاریخی
با این حال، حذف ارز ترجیحی تبعات اقتصادی سنگینی را به همراه داشت. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم سال ۱۴۰۱ را ۵۳.۱ درصد اعلام کرد که این رقم، بالاترین نرخ تورم کشور پس از سال ۱۳۲۲ به شمار میرود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این "جراحی اقتصادی" و شوک ارزی ناشی از آن، زمینهساز فشارهای بیسابقه بر معیشت مردم شد و تا سالها پس از آن، نرخ تورم به کمتر از ۴۰ درصد نرسید و پیامدهای آن به افزایش فقر در جامعه دامن زد.
تغییر رویکرد و درسهای آموخته
با گذشت زمان، سید احسان خاندوزی بارها به مرور و بازبینی اظهارات و سیاستهای خود در قبال حذف ارز ترجیحی پرداخت. یک سال پس از این اقدام، در خرداد ۱۴۰۲، وی که در آن زمان از سیاست تثبیت نرخ ارز بانک مرکزی دفاع میکرد، به یکی از زیانهای حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: «با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل خالص داراییهای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی اضافه شد و استفاده از خالص داراییهای بانک مرکزی افزایش یافت.»
همچنین، در شهریور ۱۴۰۳، پس از پایان دوران وزارت خود، خاندوزی با نگاهی انتقادی به وقایع سال ۱۴۰۱ پرداخت و درسهای آموخته از آن دوره را تشریح کرد. وی تأکید کرد که در صورت نیاز مجدد به اصلاح سیاستهای ارزی برای کالاهای اساسی، باید از ابزارهای غیرقیمتی و هوشمندسازی بهره گرفت و هرگونه تصمیم به اصلاحات قیمتی نیز باید به تدریج و گام به گام انجام شود و برای هر کالای اساسی بسته اختصاصی تعریف گردد.
اظهارات اخیر وزیر اسبق اقتصاد بیش از هر چیز، بازتابدهنده تبعات سنگین تحمیل شوکهای ارزی و لزوم درس گرفتن از تجارب گذشته برای جلوگیری از تکرار فشارهای اقتصادی بر مردم است.
