شوک ۷۰۰ همتی دولت: آیا صنایع از باتلاق بحران ارز نجات پیدا میکنند؟
هیأت وزیران تسهیلات بانکی و گمرکی را برای حمایت از صنایع و تامین مالی تولید در برابر نوسانات ارزی تصویب کرد.
هیأت وزیران در راستای جبران آثار ناشی از نوسانات نرخ ارز و حمایت از واحدهای تولیدی کشور، بسته «حمایت از صنایع» را تصویب کرد. این مصوبه که در جلسه مورخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ و به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده ۱۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم به تصویب رسید، مجموعهای از تسهیلات مالی، اعتباری و اجرایی را برای تولیدکنندگان حقیقی و حقوقی فراهم میآورد.
دامنه شمول و مبانی قانونی حمایتها
این بسته حمایتی، که به استناد اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، شامل آن دسته از تولیدکنندگانی میشود که در زنجیره تأمین مواد اولیه خود، متأثر از افزایش نرخ ارز و انتقال کالا از تالار اول به تالار دوم بازار ارز شده و با افزایش هزینه و کسری سرمایه در گردش مواجه شدهاند. ماده ۱ این مصوبه، واحدهای تولیدی مشمول را به وضوح تعریف میکند.
تامین مالی و ابزارهای اعتباری
بر اساس ماده ۲، تا سقف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی برای این واحدها از محل منابع داخلی بانکها پیشبینی شده است. این تأمین مالی از طریق ابزارهایی نظیر تسهیلات بانکی، اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی (IC) انجام خواهد شد.
همچنین، مطابق ماده ۳، تولیدکنندگانی که قیمت مواد اولیه آنها از تغییر نرخ ارز متأثر شده است، میتوانند از اوراق گام ویژه بهرهمند شوند. این اوراق صرفاً برای خرید ارز یا طلا از مرکز مبادله و جبران مابهالتفاوت نرخ ارز تالار اول و دوم قابل استفاده است. دامنه این حمایت گسترده بوده و واردکنندگان مواد اولیه، روغن موتور، لاستیک، قطعات یدکی و تجهیزات حملونقل زمینی، دریایی و هوایی را نیز در بر میگیرد.
وظایف دستگاههای اجرایی و تسهیلات گمرکی
در ماده ۴ این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این بسته حمایتی شدهاند.
بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، طبق ماده ۵، مکلفاند برای ثبت سفارش کالاهایی که پیش از ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ از تالار اول به تالار دوم منتقل شدهاند، تخصیص اعتبار انجام دهند. واردکنندگان نیز موظفاند ظرف یک هفته پس از دریافت کد ساتا، نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام کنند.
ماده ۶ تصریح میکند که کلیه کد تعرفههای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید که تا پایان سال ۱۴۰۴ وارد گمرکات کشور شدهاند، از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ حمل معاف خواهند بود.
در نهایت، بر اساس ماده ۷، در خصوص قراردادهای دولتی که به دلیل انتقال کد تعرفهها دچار اختلاف قیمت شدهاند، مجوز تعدیل ارزش قرارداد صادر خواهد شد. تشخیص مصادیق و میزان تعدیل بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
