خداحافظی با ارز ترجیحی ۱۱۲۵۰۰ تومانی؟ مقام دولتی: فقط نرخ‌کنترلی موقت است!

یک مقام دولتی تاکید کرد که نرخ ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان ارز که اخیراً در محاسبات برخی شرکت‌ها برای کالاهای اساسی مشاهده شده، نرخ ترجیحی جدید یا تثبیت‌شده نیست و صرفاً اقدامی موقت برای کنترل قیمت‌ها در دوران گذار حذف ارز ترجیحی است.

ابهامات پس از حذف ارز ترجیحی

پس از اجرای رسمی سیاست حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ترجیحی و همزمان با وعده دولت مبنی بر جبران تبعات قیمتی از طریق پرداخت کالابرگ، بررسی صورت‌های مالی شماری از شرکت‌های بزرگ دریافت‌کننده ارز دولتی پیشین، ابهامات تازه‌ای را در خصوص نحوه تامین ارز کالاها ایجاد کرده است.

به عنوان مثال، مطالعه صورت‌های مالی یکی از شرکت‌های عمده تولیدکننده روغن نباتی نشان می‌دهد که اگرچه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به‌طور رسمی از فرایند تامین ارز این شرکت حذف شده، اما در محاسبات جدید، نرخی حدود ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان مبنای تسعیر ارز قرار گرفته است. این نرخ با نرخ‌های جاری بازار آزاد فاصله قابل توجهی دارد و عملاً کارکردی مشابه نرخ‌های حمایتی را برای این شرکت ایفا می‌کند. این موضوع در حالی است که سیاست اعلامی دولت، حرکت به سمت تامین ارز از تالار دوم و یکسان‌سازی تدریجی نرخ‌ها عنوان شده بود.

توضیحات مقام دولتی: نرخ موقت و میانگین وزنی

در پی این ابهامات، یک مقام مسئول دولتی در گفتگو با رسانه‌ها، ماهیت نرخ ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی را روشن کرد. وی در پاسخ به این پرسش که «این نرخ از کجا آمده و آیا جایگزین ارز ترجیحی شده است؟» توضیح داد: عدد ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، نرخ تثبیت‌شده یا مصوب جدیدی نیست و صرفاً میانگین وزنی نرخ‌های هفته گذشته در تالار دوم معاملات ارزی محسوب می‌شود.

این مقام دولتی با تاکید بر اینکه دولت قصد بازگشت به سیاست ارز ترجیحی را ندارد، افزود: تامین ارز کالاها قرار است بر اساس سازوکار تالار دوم انجام شود؛ اما در مقطع فعلی، مبنای محاسبه عمداً قدری پایین‌تر در نظر گرفته شده تا شوک قیمتی ناگهانی به بازار کالاهای اساسی وارد نشود.

مسیر تدریجی به سمت یکسان‌سازی نرخ

این مقام دولتی در ادامه تصریح کرد که مسیر کلی تامین ارز شرکت‌ها، همان میانگین وزنی نرخ تالار دوم خواهد بود و این روند در هفته‌های آینده نیز ادامه یافته و نرخ‌ها به‌تدریج به سطح واقعی تالار دوم نزدیک خواهند شد. وی تاکید کرد که عدد ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان فیکس نبوده و قرار هم نیست تثبیت شود.

مجموع این توضیحات حاکی از آن است که با وجود حذف رسمی ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، سیاست‌گذار برای مدیریت تبعات تورمی، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، رویکردی مرحله‌ای را در پیش گرفته است. این رویکرد در عمل به تداوم نرخ‌های حمایتی موقت در قالبی جدید انجامیده و نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی بیش از پایان یک سیاست، ورود به فاز تازه‌ای از مدیریت ارزی است.