زلزله در نظام یارانهای کشور: طرح «اعتبار ملی ایرانیان»؛ نجات یا فاجعه معیشتی؟
حمایت معیشتی از دهکهای کمدرآمد با اعتبار ملی و یارانه کالایی برای کنترل تورم و افزایش قدرت خرید.
فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح "اعتبار ملی ایرانیان" که قرار است توسط وزارت اقتصاد اجرا شود، تأکید کرد که این طرح در صورت اجرای صحیح، قابلیت اصلاح الگوی حمایت معیشتی را داراست. وی این طرح را از منظر طراحی، گامی رو به جلو در مسیر حمایت هدفمند از دهکهای پایین درآمدی دانست.
رویکرد نوین در حمایت معیشتی: از پرداخت نقدی تا اعتبار کالایی
موسوی تشریح کرد که طرح "اعتبار ملی ایرانیان" تلاش دارد یارانه را از قالب پرداخت نقدی تورمزا خارج کرده و آن را مستقیماً به سبد معیشت خانوار متصل کند. وی یکی از ضعفهای اساسی سیاستهای حمایتی گذشته را عدم جهتدهی مشخص یارانه نقدی دانست که موجب میشد الزاماً صرف تأمین معیشت نشود و در بسیاری موارد وارد بازارهای غیرمولد شده و به افزایش تقاضا و فشار تورمی دامن زند. در مقابل، وی اعتبار کالایی را به دلیل محدود کردن مصرف به کالاهای اساسی، موثرتر خواند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این طرح بهجای تزریق پول نقد به اقتصاد، تقاضای هدفمند برای کالاهای اساسی ایجاد میکند که همین موضوع باعث میشود اثر تورمی آن بهمراتب کمتر از یارانه نقدی باشد. او تأکید کرد که هنگامی که حمایت دولت بهصورت اعتبار خرید کالای مشخص اعمال میشود، منابع بهجای سرریز شدن به بازارهای ارز، سکه یا داراییها، در مسیر تولید و توزیع کالاهای اساسی قرار میگیرد که این مسئله به ثبات نسبی قیمتها کمک میکند.
اثرگذاری بر قدرت خرید و مدیریت تورم
موسوی در ادامه سخنان خود به معیار اصلی قدرت خرید اشاره کرد و گفت: معیار اصلی، «دسترسی واقعی به کالاهای ضروری» است، نه صرف افزایش عددی درآمد. وی افزود: وقتی خانوار اطمینان دارد که بخشی از هزینههای خوراک و کالاهای ضروری او از طریق اعتبار تضمین شده تأمین میشود، فشار معیشتی کاهش مییابد، حتی اگر سطح عمومی قیمتها بالا باشد.
وی در خصوص نگرانیها درباره اثر تورمی این طرح اظهار کرد که هیچ سیاست حمایتی در اقتصاد تورمی بدون ریسک نیست، اما تفاوت اصلی اعتبار کالایی با یارانه نقدی در این است که منابع به شکل هدفمند مصرف میشود و تقاضای کل را بهصورت عمومی افزایش نمیدهد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تضمین عدم اثرگذاری تورمی این طرح را در گرو محدود بودن اعتبار به اقلام اساسی، تأمین پایدار منابع و بهروزرسانی دورهای سقف اعتبار متناسب با نرخ تورم دانست، چراکه در غیر این صورت ارزش واقعی حمایت بهتدریج کاهش مییابد.
تمرکز بر دهکهای کمدرآمد و افزایش کارایی
این نماینده مجلس تأکید کرد: این طرح بیشترین اثربخشی را زمانی خواهد داشت که بهصورت دقیق بر پنج دهک اول درآمدی متمرکز شود، چراکه این گروهها بیشترین سهم از هزینههای خود را صرف کالاهای اساسی میکنند و بیشترین آسیب را از تورم میبینند. وی افزود: تمرکز منابع حمایتی بر گروههای هدف، علاوه بر افزایش کارایی سیاست یارانهای، از هدررفت منابع و توزیع ناعادلانه یارانه جلوگیری میکند.
ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی حمایتی
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به تداوم ارز ترجیحی و افزایش سقف آن به ۱۰ میلیارد دلار اشاره کرد و گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده که ارز ترجیحی، اگر بدون سازوکار شفاف و نظارتی تخصیص یابد، الزاماً به پایداری منابع یارانهای منجر نمیشود و حتی میتواند رانت و ناکارآمدی ایجاد کند. وی افزود: اگر قرار است منابع پایدار برای حمایت معیشتی ایجاد شود، اولویت باید با اصلاح سمت مصرف یارانه باشد، نه صرفاً افزایش حجم تخصیص ارز ترجیحی، چراکه بدون کنترل زنجیره توزیع، افزایش سقف ارز لزوماً به نفع معیشت مردم تمام نخواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تصریح کرد: ترکیب سیاست اعتبار کالایی با مدیریت هوشمند منابع ارزی، میتواند اثربخشی حمایتهای معیشتی را افزایش دهد، اما اتکا صرف به ارز ترجیحی، راهحل بلندمدت و پایدار محسوب نمیشود.