راز مدل معیشتی جدید فاش شد: سفره مردم چه میشود؟
ایران با اصلاحات اقتصادی و سیاست ارزی جدید، به دنبال حمایت معیشتی و تامین کالاهای اساسی شهروندان است
دولت گامی مهم در مسیر اصلاح تخصیص ارز کالاهای اساسی برداشت و عملاً منابع ارزی را به مصرفکننده نهایی منتقل کرد. این اقدام که با هدف تأمین معیشت پایه، امنیت غذایی و حمایت فراگیر از مردم صورت گرفته، به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، از جمله مهمترین مصوبات اقتصادی دولت است.
جزئیات طرح جدید "حق شهروندی" و حمایت معیشتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مصوبات اخیر ستاد اقتصادی دولت، رویکرد جدید دولت چهاردهم در سیاستهای حمایتی را تشریح کرد. بر این اساس، بهجای واژه یارانه، از مفهوم "حق شهروندی" استفاده شده و حمایت معیشتی بدون هیچگونه تبعیضی به تمامی ایرانیان مقیم کشور تعلق میگیرد. در مدل نوین، منابع ارزی به انتهای زنجیره یعنی مستقیماً به مصرفکننده منتقل میشود و مردم حق انتخاب خواهند داشت که میان دریافت اعتبار خرید یا استفاده از سبد کالایی مشخص، یکی را برگزینند.
تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و حذف بروکراسی
مدنیزاده همچنین از آغاز عملیات اجرایی اصلاح شیوه تخصیص ارز خبر داد و گفت که با ابلاغ معاون اول رئیسجمهور، فرآیند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات بهطور قابل توجهی کوتاهتر شده است. این اقدام با هدف حذف بروکراسیهای زائد، جلوگیری از دپوی کالا در گمرکات و کاهش هزینههای دموراژ صورت میگیرد تا کالاهای اساسی سریعتر به دست مصرفکننده برسند.
اصلاح یک "خطای پرهزینه" در تجربه سال 1401
مصوبات اخیر ستاد اقتصادی دولت درباره "معیشت پایه" و انتقال حمایت ارزی به انتهای زنجیره مصرف، تلاشی برای ایجاد سازوکار جدید ارزی در تامین کالاهای اساسی است که میتوان آن را اصلاح خطای پرهزینه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال ۱۴۰۱ دانست. حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون طراحی سازوکار جبرانی مؤثر برای تولیدکنندگان، به بحران سرمایه در گردش در بخشهای مختلف تولیدی انجامید و دولت را ناچار به طراحی نرخ میانی جدیدی با عنوان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کرد. از سوی دیگر، یارانههای نقدی پرداختشده به خانوارها الزاماً صرف خرید کالاهای اساسی نشد که کاهش مصرف کالاهای ضروری و اختلال در تقاضای مؤثر از پیامدهای آن بود.
مزایای رویکرد جدید: ثبات تولید و تضمین مصرف
در طرح جدید، اعتبار تخصیصیافته صرفاً برای خرید کالاهای اساسی تعریف شده و مصرف آن خارج از این چارچوب امکانپذیر نیست. این ویژگی، تفاوت کلیدی با تجربه سال ۱۴۰۱ دارد، چراکه یارانه دیگر به کالای غیرمرتبط یا بازارهای موازی منتقل نمیشود و مستقیماً در خدمت تداوم تقاضا برای کالاهای اساسی قرار میگیرد. به این ترتیب، تقاضای پایدار برای تولیدکننده حفظ میشود، زنجیره تولید، توزیع و مصرف دچار وقفه نمیشود، نیاز به بازتولید نرخهای ترجیحی جدید کاهش مییابد و شوک همزمان به تولید و مصرف تا حد زیادی مدیریت خواهد شد. این مدل همچنین دقت سیاستگذار در هدفگیری حمایتها را افزایش داده و امکان انحراف منابع ارزی در حلقههای میانی که همواره کانون رانت و فساد بوده، را کاهش میدهد.
شرط حیاتی برای موفقیت طرح: مدیریت بازار آزاد ارز
با این حال، یک نکته کلیدی وجود دارد که نباید در هیاهوی اجرای طرح مغفول بماند: موفقیت این سیاست در گرو مدیریت فعال بازار آزاد ارز است. تجربه نشان داده که حتی دقیقترین سازوکارهای حمایتی، در صورت رهاشدگی بازار ارز، بهسرعت تحتتأثیر انتظارات تورمی و نوسانات نرخ آزاد قرار میگیرند. اگر همزمان با انتقال یارانه به انتهای زنجیره، بازار آزاد ارز دچار بیثباتی شود، فشار قیمتی از کانال هزینههای جانبی، حملونقل و خدمات، دوباره به قیمت نهایی کالاهای اساسی منتقل شده و بخشی از کارایی طرح خنثی میشود. از این رو، سیاست معیشت پایه تنها زمانی به هدف خود میرسد که در کنار آن، انضباط پولی، مدیریت انتظارات و مداخله هوشمندانه در بازار ارز نیز دنبال شود.
