اختلاف ۶۰۰ درصدی قیمت بازار با کالابرگ

دولت با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی از تغییر ساختار حمایت از ۱۲ قلم کالای اساسی خبر داد. بر اساس این تصمیم از این پس به جای تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان نهاده‌ها و کالاهای اساسی در ابتدای زنجیره، ارز مورد نیاز آنها از طریق تالار دوم با نرخ بازار متشکل ارزی ولی با اولویت تامین، انجام می‌شود.

سپس، معادل ریالی یارانه حذف‌شده، مستقیم به صورت کالابرگ الکترونیک به خانوارها پرداخت می‌گردد. این اعتبار تنها برای خرید کالاهای اساسی با قیمت‌های مصوب ستاد تنظیم بازار از فروشگاه‌های مشخص‌شده قابل استفاده است. دولت هدف اصلی این بازطراحی را حذف رانت چندنرخی ارز، ثبات‌بخشی به بازار و انتقال مستقیم یارانه به دست مصرف‌کننده نهایی اعلام کرده است.

این تغییر رویکرد، در تئوری می‌توانست اصلاحی ساختاری محسوب شود، چرا که حذف ارز ترجیحی، رانتی کلان را به جای حمایت از مصرف‌کننده به جیب دلالان و سوداگران واریز می‌کرد، اما با وجود اهداف بلندپروازانه، اجرای این طرح هم در میدان عمل با موانع و سوال‌های اساسی روبه‌روست.

تکرار سرنوشت یارانه نقدی محتمل است

تجربه تاریخی سیاست‌های حمایتی در کشور نشان می‌دهد که موفقیت این‌گونه طرح‌ها همواره در گرو تطبیق پویا با واقعیت‌های اقتصادی است. نمونه بارز آن، بحث پرداخت یارانه نقدی است که در ابتدا با مبلغی مشخص آغاز شد، اما با گذشت زمان و افزایش قیمت‌ها، این مبلغ ثابت ماند و از قدرت خرید آن به شدت کاسته شد.

این خطر برای طرح کالابرگ جدید نیز محتمل است. ممکن است این طرح در کوتاه‌مدت و در یک مقطع خاص، بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما اگر سازوکار روشن و الزام‌آوری برای افزایش متناسب اعتبار کالابرگ همگام با نرخ تورم کالاهای اساسی پیش‌بینی نشده باشد، در درازمدت اثر خود را از دست خواهد داد و مانند یارانه نقدی، به پرداختی ثابت و بی‌اثر تبدیل می‌شود.

موضوع دیگر هم ماهیت دستوری و محدودکننده سبد کالایی پیشنهادی است و شاید حیاتی‌ترین چالش، همان شکاف چشمگیر بین قیمت‌های مصوب ستاد تنظیم بازار و قیمت‌های جاری در بازار آزاد باشد. داده‌های عینی از بازار حاکی از آن است که قیمت کالاهایی مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و روغن در بازار آزاد گاه بین 50 تا چندصد درصد بالاتر از نرخ‌های مصوب است. این اختلاف عمیق، یک معمای بزرگ اجرایی پیش روی دولت می‌گذارد.

قیمت‌های دوگانه / واقعیتی که کالابرگ جدید را به چالش می‌کشد

بخش پروتئین حیوانی، بارزترین نماد ناکامی در تثبیت قیمت است. در حالی که ستاد تنظیم بازار قیمت تخم‌مرغ را حدود ۲۶۵ هزار تومان برای هر شانه مصوب کرده است، قیمت عمده فروشی و خرده‌فروشی آن در بازار آزاد به رقمی نزدیک به یک میلیون و 650 هزار تومان رسیده است. این یعنی خانواده‌ها برای خرید یک شانه تخم‌مرغ باید بیش از 6 برابر قیمت رسمی پرداخت کنند.

این تراژدی در مورد گوشت قرمز نیز تکرار می‌شود. به طور تقریبی قیمت مصوب گوشت گوسفندی در حدود ۶۲۵ هزار تومان در هر کیلوگرم است، اما مشتری در بازار با قیمت‌هایی از ۸۳۰ هزار تومان تا حتی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ران تازه مواجه می‌شود. میانگین این قیمت‌ها نشان می‌دهد مردم به طور متوسط حداقل ۸۴ درصد بیشتر از نرخ مصوب پرداخت می‌کنند.

وضعیت گوشت مرغ نیز بهتر نیست. با وجود مصوبه ۱۳۷ هزار و 500 تومانی، قیمت ران و فیله مرغ در بازار به ۲۸۵ هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده 2 برابر شدن قیمت نسبت به نرخ رسمی است.

قیمت‌گذاری روی لبنیات نیز نتوانسته خریدار را از فشار قیمت رها کند. شیر پاستوریزه به طور تقریبی با قیمت مصوب ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان در لیتر، در قفسه فروشگاه‌ها با قیمتی نزدیک به ۸۵ هزار تومان عرضه می‌شود که افزایشی ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد.

پنیر سفید، کالایی اساسی در سفره ایرانی، با نرخ مصوب ۲۶۵ هزار تومان در کیلوگرم در عمل با میانگین قیمت ۴۸۷ هزار تومان فروخته می‌شود؛ یعنی مردم حدود ۸۵ درصد گران‌تر خرید می‌کنند. ماست معمولی نیز با قیمت مصوب ۷۰ هزار تومانی در بازار با قیمتی در حدود ۱۲۰ هزار تومان یافت می‌شود.

تورم به بخش کالاهای خشک و پایه نیز رسوخ کرده است. برنج ایرانی که قیمت پایه آن حدود ۲۰۰ هزار تومان در کیلوگرم تعیین شده با قیمت‌های ۳۴۰ هزار تومان به بالا به فروش می‌رسد. روغن مایع با اختلاف ۵۱ درصدی، ماکارونی با اختلاف ۵۶ درصدی و قند با اختلاف هشداردهنده ۱۰۹ درصدی مواجه هستند.

تنها نقطه آرام در این بازار پرتلاطم، قیمت حبوبات است. به‌ویژه عدس که قیمت آن در بازار آزاد بسیار نزدیک و حتی در برخی انواع ارزان‌تر از قیمت مصوب است. قیمت نخود نیز تنها ۱۵ درصد با نرخ مصوب فاصله دارد. این ثبات نسبی می‌تواند نشانه‌ای از مدیریت بهتر عرضه یا کاهش فشار تقاضا در این بخش باشد.

پیش‌بینی ورشکستگی طرح

البته دولت در تلاش است کالاهای اساسی را با قیمت‌هایی نزدیک به نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار در اختیار مردم قرار دهد. این اقدام در ظاهر راهکاری برای کاهش فشار معیشتی است، اما در نگاه عمیق‌تر می‌توان آن را ادامه همان منطق مداخله‌گرایانه و ناکارآمد گذشته دانست. هرچند رانت حاصل از این مدل جدید ممکن است نسبت به ارز ترجیحی کمتر باشد، اما ذات تخصیص دستوری کالا با قیمت ثابت، خود بسترساز شکل‌گیری رانت و بازار موازی است.

تاریخ اقتصادی کشور نشان می‌دهد که این‌گونه طرح‌ها در نهایت به سرنوشتی مشابه ارز ترجیحی دچار می‌شوند. آنها در بهترین حالت، مُسکنی موقت هستند و در درازمدت نه تنها مشکل را حل نمی‌کنند، بلکه با ایجاد اختلال در مکانیسم طبیعی عرضه و تقاضا، موجب پیدایش کمبود، کیفیت پایین‌تر و بازار سیاه می‌شوند. اساسا هرگاه دولت بخواهد قیمتی پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار را تحمیل کند، نتیجه یا کاهش انگیزه تولیدکننده و عرضه‌کننده است، یا نیاز به پرداخت یارانه‌ای بی‌پایان که بار مالی آن بر دوش جامعه خواهد بود.