سرآمد انتخاب هوشمندانه

فوری/ هادیان پور: غارت نهاده با دلار دولتی، خنجر از پشت به دامداران و سفره مردم است!

احتکار و رانت نهاده دامی با ارز دولتی، دامداران را به تنگنا کشاند؛ نظارت بر یارانه ضروری است

فوری/ هادیان پور: غارت نهاده با دلار دولتی، خنجر از پشت به دامداران و سفره مردم است!

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، احتکار نهاده‌های کشاورزی و دامی وارد شده با ارز دولتی را مصداق بارز سوءاستفاده و رانت دانست و خواستار برخورد جدی دستگاه‌های نظارتی با متخلفین شد.

لزوم برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از یارانه دولتی

هوشنگ هادیان‌پور، نماینده مردم شازند و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، با اشاره به لزوم حمایت از اقشار ضعیف جامعه و تامین امنیت غذایی، اظهار داشت: دولت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و نهاده‌های دامی را پیش‌بینی کرده است، اما متاسفانه در برخی موارد این منابع به هدف اصلی خود نرسیده‌اند.

احتکار و عرضه خارج از شبکه نهاده‌های دامی

وی افزود: گزارش‌ها حاکی از آن است که تعدادی از واردکنندگان، ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را دریافت کرده‌اند، اما پس از واردات نهاده‌های دامی، به جای عرضه به‌موقع و با نرخ مصوب، اقدام به احتکار یا عرضه این محصولات با قیمت‌های بالاتر کرده‌اند. این اقدام نه تنها خلاف قانون است، بلکه تضییع آشکار حقوق دامداران و عموم مردم به شمار می‌رود.

تاکید بر ورود قاطعانه نهادهای نظارتی

نماینده مردم شازند با بیان اینکه امکان پیش‌بینی چنین سوءاستفاده‌هایی وجود داشت، تصریح کرد: حتی اگر شناسایی این افراد در مرحله قبل انجام نشده باشد، اکنون که تخلف محرز شده، دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت وارد عمل شوند.

هادیان‌پور تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان بازرسی کل کشور و شرکت پشتیبانی امور دام مکلف هستند با هماهنگی کامل، واردکنندگان متخلف را شناسایی کرده و نهاده‌هایی را که با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد شده‌اند، الزاماً با همان نرخ مصوب و متناسب با نیاز استان‌ها در اختیار دامداران قرار دهند.

ضرورت عرضه نهاده‌ها با نرخ مصوب

وی در پایان خاطرنشان کرد که دامداران نباید نهاده‌هایی را که با ارز ترجیحی تامین شده‌اند، با قیمت‌های بالاتر خریداری کنند؛ چراکه قیمت این نهاده‌ها از قبل مشخص و یارانه آن از محل حقوق عمومی مردم پرداخت شده است. از این رو، هرگونه تخلف در این زمینه مستلزم برخورد قاطع و بازدارنده خواهد بود.

ارسال نظر