کُشتار سفره مردم در جنگ زرگری واردکنندگان و تولیدکنندگان گوشت!
دامداران و واردکنندگان در صف ارز ترجیحی؛ مجلس بر بازار پروتئین و قیمت گوشت قرمز نظارت می‌کند
جدال دامداران و واردکنندگان گوشت، پرده دیگری از آشفتگی بازار پروتئین را نمایان ساخته است؛ بازاری که با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی، نه تنظیم شده و نه قیمت‌ها کنترل گردیده است و اکنون به صحنه درگیری متهمانی تبدیل شده که پاسخی برای شهروندان ندارند.
افشای تنش میان فعالان بازار گوشت
اخیراً فیلمی از دو مقام مسئول در حوزه تولید داخلی و واردات گوشت قرمز در فضای مجازی منتشر شده که در آن، هر دو طرف یکدیگر را عامل گرانی‌های اخیر این محصول در بازار معرفی می‌کنند. این مکالمه تند که با توهین و حتی درگیری فیزیکی همراه است، جایگاه مصرف‌کننده را عملاً نادیده گرفته است؛ به طوری که شهروندان برای تهیه یک کیلوگرم گوشت قرمز داخلی یا وارداتی ناگزیر به پرداخت بیش از 800 هزار تومان هستند، در حالی که برای تأمین و تولید این محصولات ارز 28 هزار و 500 تومانی اختصاص یافته است.
سهم دامداران و واردکنندگان از ارز ترجیحی
دامداران، علیرغم مشکلات موجود در تأمین نهاده‌های دامی، بخش قابل توجهی از نهاده‌های خود را با همین ارز 28 هزار و 500 تومانی دریافت می‌کنند. واردکنندگان نیز در سال‌های گذشته از ارز 28 هزار و 500 تومانی بهره‌مند بوده‌اند و هرچند در ماه‌های اخیر ارز آن‌ها به سامانه معاملات ارزی تغییر یافته است، اما همچنان از نرخ ارز آزاد ارزان‌تر است. با این حال، محصولات وارداتی یا به سختی در فروشگاه‌ها یافت می‌شود یا با قیمتی نزدیک به نرخ‌های نجومی بازار آزاد قابل خریداری است.
اتهام‌زنی در اوج ناکارآمدی نظارتی
در گفت‌وگوی پرتنش میان واردکنندگان گوشت و دامداران صنعتی، به افزایش قیمت گوساله زنده از 190 هزار تومان در اسفندماه سال گذشته به 360 هزار تومان در حال حاضر اشاره می‌شود. واردکنندگان، دامداران را به گران‌فروشی و افزایش دو برابری قیمت طی یک سال متهم می‌کنند. نماینده دامداران نیز در مقابل، با اشاره به هزینه‌های ارزی صرف شده برای واردات، بر عدم تنظیم بازار تأکید دارد. این اظهارات تند، در واقع تلاشی برای سلب مسئولیت از سوی هر دو گروه است، زیرا هر دو در گرانی‌ها نقش داشته و دولت نیز در نظارت بر این بازار ناکام مانده است.
واکنش مجلس و کاهش چشمگیر مصرف
هفته گذشته، نماینده زنجان در مجلس، وزیر جهاد کشاورزی را مسئول این بی‌نظمی‌ها و مشکلات دامداران معرفی کرد و به تعویق انداختن استیضاح وزیر را خلاف آیین‌نامه دانست. آخرین آمار مرکز آمار ایران در سال 1402، سرانه مصرف گوشت در کشور را 6 کیلوگرم اعلام کرده است که نسبت به رقم 12 کیلوگرم در سال‌های قبل، کاهش 50 درصدی را نشان می‌دهد.
ضرورت ایفای مسئولیت نظارتی دولت
این گزارش حاکی از آن است که اگر دولت به مسئولیت نظارتی خود عمل کرده و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های نظارتی مانع گران‌فروشی می‌شدند، امروز شاهد چنین نزاع‌های بی‌حاصلی و اجحاف در حق مصرف‌کننده نبودیم.
