فوری: گره کور یارانه باز نشد؛ افشاگری درباره میلیونها جامانده از کالابرگ!
نارضایتی از کالابرگ الکترونیکی و ابهامات دهکبندی؛ چالش جدید طبقه متوسط در اوج تورم
ابهامات گسترده در شیوه دهکبندی و تخصیص طرح جدید کالابرگ الکترونیکی، سردرگمی و نارضایتی شهروندان را در پی داشته است. این طرح که با هدف تثبیت قدرت خرید خانوارها معرفی شده، با تصمیمات مربوط به حذف یارانه نقدی دهکهای پردرآمد، تناقضات آشکاری را نمایان ساخته که به بروز سوالات جدی درباره مبانی محاسباتی دولت و واقعیتهای اقتصادی جامعه منجر شده است.
آغاز طرح کالابرگ الکترونیکی و ابهامات پیشرو
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشتر از آغاز طرح بزرگ «توزیع کالابرگ الکترونیکی» با هدف تثبیت قدرت خرید خانوارها خبر داده بود. بر اساس اعلام وی، در این الگوی جدید، یارانه ارزی از ابتدای زنجیره حذف شده و به صورت اعتبار ماهانه یک میلیون تومانی به مصرفکننده نهایی منتقل میشود. این اعتبار هماکنون برای حدود ۷۰ میلیون نفر معادل ۴ ماه (۴ میلیون تومان برای هر نفر) در حسابها شارژ شده است.
با این حال، روی دیگر این سکه، ابلاغیه معاون اول رئیسجمهور، محمدرضا عارف، است که اواخر آذرماه سال جاری تحت عنوان آئیننامه اجرایی حذف یارانه نقدی دهکهای هشتم تا دهم صادر شد. هدف از این اقدام، تأمین منابع مالی طرح کالابرگ عنوان شده است. بررسیهای دقیق آماری و میدانی، از وجود «شکاف عظیم» میان محاسبات دولت و واقعیت سفره مردم حکایت دارد و موجب نارضایتی گسترده و سردرگمی شهروندان شده است.
تناقض در تعریف "مرفه": خط فقر یا خط ثروت؟
بر اساس ابلاغیه جدید، منابع طرح کالابرگ قرار است از جیب دهکهای هشتم، نهم و دهم تأمین شود. طبق ماده ۸ این آئیننامه، اگر میانگین درآمد ماهانه یک خانوار ۴ نفره از ۴۸ میلیون تومان فراتر رود، «مرفه» تلقی شده و از شمول حمایت خارج میشود. اما مقایسه این عدد با شاخصهای اقتصادی، حقایق دیگری را آشکار میسازد.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، با اشاره به تورم افسارگسیخته و نوسانات قیمتها، صراحتاً اعلام کرده است که خط فقر نسبی در کشور از ۵۵ میلیون تومان عبور کرده است. این بدان معناست که دولت دقیقاً کسانی را «مرفه» شناسایی کرده و یارانهشان را قطع میکند که دستکم ۷ میلیون تومان کسری درآمد نسبت به خط فقر دارند.
حتی معیارهای بینالمللی نیز علیه محاسبات دولت شهادت میدهند. بر اساس شاخص بانک جهانی (۳ دلار در روز برای هر نفر) و با احتساب نرخ دلار ۱۳۷ هزار تومانی در بازار آزاد، یک خانواده ۴ نفره برای اینکه گرفتار «فقر مطلق» نشود، ماهانه به حدود ۵۰ میلیون تومان درآمد نیاز دارد. این نتیجه نشان میدهد که سقف تعیینشده توسط دولت (۴۸ میلیون تومان)، حتی از استاندارد جهانی فقر مطلق نیز پایینتر است؛ به بیان سادهتر، دولت رسماً در حال حذف یارانه کسانی است که طبق تمام استانداردهای بینالمللی، «فقیر» محسوب میشوند.
توهم ارزانی و هزینههای برابر در کلانشهرها و شهرستانها
محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، نیز به تصور سنتی دولت مبنی بر «ارزانی زندگی در شهرستانها» خط بطلان میکشد. در حالی که سیاستگذاران همواره با این پیشفرض تصمیمگیری میکنند، معتمدیزاده هشدار میدهد که امروز خط فقر در کلانشهری مانند تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده، اما در برخی شهرستانها، بهویژه مناطق صنعتی و معدنی، هزینههای زندگی چنان بالا رفته که با تهران برابری میکند. این هشدار نشان میدهد که معیار جغرافیایی دولت برای حذف یارانهها کاملاً مردود است.
شوک ارزی و عدم پوشش کافی در کالابرگ
خطرناکترین بخش ماجرا، همزمانی این تغییرات با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و حرکت به سمت ارز ۱۳۰ هزار تومانی تالار دوم است. این جهش ارزی، طبق برآوردهای اقتصادی، تورمهای بالای ۱۰۰ درصد را در کالاهای اساسی به دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی که هزینه خورد و خوراک حداقلی یک خانوار با این شوک ارزی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش مییابد، دولت قصد دارد با یک کالابرگ که نهایتاً یک میلیون تومان از این شکاف را پوشش میدهد، امنیت غذایی را تأمین کند. این سیاست نه «جبران قدرت خرید»، بلکه «توزیع قطرهچکانی مسکن در برابر طوفان سرطان تورم» ارزیابی میشود.
نقایص دهکبندی و سازوکارهای معیوب
گزارشهای میدانی و انتقادات نشان میدهد که متر و معیار دولت برای شناسایی «توانمندی مالی» به شدت مخدوش است. سیستم رفاهی و دهکبندی کشور، نه تنها در تشخیص فقر ناتوان است، بلکه با مکانیسمهای معیوب خود، «بدهکاری» را «ثروت» تلقی میکند.
- وامهایی که «درآمد» خوانده میشوند: پاشنه آشیل بزرگ سامانه رفاهی، ناتوانی در تفکیک «درآمد واقعی» از «گردش مالی کاذب» است. سیستم هوشمند دولت، همچنان واریزیهای ناشی از وامهای بانکی (نظیر وام مسکن، ازدواج یا خودرو) را به اشتباه به عنوان «درآمد خانوار» شناسایی میکند. نتیجه این خطای محاسباتی فاجعهبار است: شهروندی که برای رهن خانه یا تأمین جهیزیه زیر بار سنگین بدهی بانکی رفته، در چشم دولت «پولدار» دیده شده و مستحق قطع یارانه شناخته میشود.
- تهدید به جای پاسخگویی در فرآیند اعتراض: تکاندهندهتر از خطای سیستم، نحوه برخورد با معترضان در ماده ۱۰ آئیننامه اجرایی است. اگرچه به ظاهر مسیر اعتراض باز گذاشته شده، اما تبصرهای تهدیدآمیز عملاً راه اعتراض را میبندد: «اعتراضِ خلاف واقع هزینه دارد.» این مکانیزم رعبآور، عملاً هزینه دادخواهی را چنان بالا برده که شهروندان را از ترس جریمه و بدهکاری بیشتر، وادار به سکوت و پذیرش حذف ناحق خود میکند.
آمار متناقض و ابهامات در پوشش حمایتی
تناقض آشکار در آمارهای رسمی نیز به سردرگمیها دامن زده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی است جمعیت مشمول کالابرگ از ۶۰ میلیون به ۸۰ میلیون نفر (۹۰ درصد جمعیت) رسیده است. اما در طرف مقابل، سازمان برنامه مکلف شده منابع را از حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی (حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت) تأمین کند. این تناقض ریاضی، نشان میدهد که یا آمارها واقعی نیستند و یا دولت در حال اجرای یک جابهجایی بزرگ منابع است که در آن، طبقه متوسط قربانی اصلی خواهد بود.
به نظر میرسد سیاستهای جدید یارانه و کالابرگ، بیش از آنکه شبیه به یک طرح حمایتی باشد، شبیه به یک «فرار رو به جلو» برای تراز کردن بودجه دولت است. در شرایطی که خط فقر در تهران و شهرستانهای صنعتی به ۴۰ تا ۵۵ میلیون تومان رسیده است، قرار دادن سقف ۴۸ میلیون تومانی برای حذف یارانه، به معنای آن است که دولت رسماً طبقه متوسط را «مرفه بیدرد» میخواند و آنها را در برابر امواج سهمگین تورم تنها میگذارد. بینظمی در واریزیها و قطع و وصلهای سلیقهای مشاهده شده در روزهای اخیر نیز گواهی بر این است که این جراحی اقتصادی، بدون بیهوشی و با چاقوی کند در حال انجام است.
