فوری: اصناف ضربالاجل تعیین کرد؛ امنیت مردم، خط قرمز ماست!
ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی، مطالبه اتاق اصناف از دولت
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، با تاکید بر اهمیت حفظ آرامش و امنیت جامعه، اظهار داشت که این نهاد هرگز اجازه نخواهد داد ارزشهای حیاتی آرامش و امنیت عمومی خدشهدار شوند. وی به دنبال برگزاری جلسات اخیر فعالان اقتصادی و اصناف با رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت، بر پیگیری مطالبات و مشکلات فعالان اقتصادی در چارچوب قانون و با هدف رفع موانع تولید و تامین تاکید کرد.
تاکید بر نقش بخش خصوصی و صنوف در ثبات اقتصادی
رستگار بخش خصوصی و تشکلهای صنفی را محور اصلاحات اقتصادی و ثبات کشور دانست و امنیت صنفی و معیشت مردم را خط قرمز مجموعه اصناف عنوان کرد. او افزود که مطالبهگری صنفی و اقتصادی، طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی، حق مشروع ملت و تشکلهاست و دولت و نمایندگان مجلس منتخب مردم باید به این مطالبات در چارچوب قانون پاسخگو باشند.
مطالبهگری قانونی حق ملت؛ هشدار درباره سوءاستفاده دشمنان
رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اهمیت امنیت ملی و اقتصادی کشور، هرگونه تلاش برای خدشه وارد کردن به این امنیت را خیانت خواند. وی به تلاشهای دشمنان خارجی از طریق تحریم و فشار اقتصادی برای مانعتراشی در مسیر پیشرفت علمی و صنعتی ایران اشاره کرد و گفت ملت ایران با درک سیاسی و اجتماعی بالای خود اجازه سوءاستفاده دشمنان از مشکلات اقتصادی را نخواهند داد. رستگار ضمن اذعان به حق مردم برای اعتراض و مطالبهگری، هشدار داد که این حق نباید بهانهای برای دخالت بیگانگان و تضعیف کشور شود، چرا که تجربه کشورهای در معرض طمع، تخریب ملی و فروپاشی اقتصادی را نشان داده است.
تشکیل کارگروه دائمی مشترک دولت و اتاق اصناف
در همین راستا، رستگار از تشکیل کارگروه دائمی مشترکی میان دولت و اتاق اصناف برای پیگیری مشکلات کسبوکار خبر داد. وی با اشاره به دستورات رئیسجمهور برای اصلاح وضعیت، اظهار داشت که این کارگروه تا حصول نتیجه نهایی، پیگیری مشکلات صنفی را ادامه خواهد داد.
ضرورت حفظ ارزش پول ملی و خروج اقتصاد از ساختار دولتی
رئیس اتاق اصناف تهران بر ضرورت حفظ ارزش پول ملی تاکید کرد و آن را دارای حیثیت ملی و اقتصادی دانست. وی با بیان اینکه تنها بخش محدودی از اقتصاد ایران به ارز خارجی وابسته است، اظهار داشت که دلار و ارزهای خارجی نباید تعیینکننده وضعیت اقتصادی کشور باشند و باید به ظرفیتهای داخلی، اجتماعی و بخش خصوصی اتکا کرد. رستگار نقش بخش خصوصی را کلیدی دانست و خواستار خروج اقتصاد از ساختار دولتی و حفظ نقش حمایتی و نظارتی دولت شد. به گفته وی، بخش خصوصی با نظارت دولت و در سایه عرضه و تقاضای واقعی میتواند ثبات اقتصادی ایجاد کند.
اعلام آمادگی اصناف برای همکاری با دولت
رستگار در پایان سخنان خود ضمن اعلام آمادگی اصناف، به عنوان بزرگترین جامعه اقتصادی مردمی کشور، برای همکاری با دولت، قول مساعدت در کنار مردم و دولت را داد. وی هدف نهایی را حفظ امنیت صنفی، شغلی و اقتصادی و عبور سرفرازانه از مشکلات کنونی برشمرد.
