چراغ قرمز برای سرمایه‌گذاران: قوانین متغیر، زمینه‌ساز فساد و فرار سرمایه!
ایجاد ثبات و شفافیت اقتصادی با اصلاح قوانین و مبارزه با فساد، رونق تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دنبال دارد.
رستگار یوسفی، با اشاره به سخنان اخیر وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی را یکی از آسیب‌های جدی در مسیر توسعه اقتصادی کشور دانست.
آسیب بی‌ثباتی قوانین بر اقتصاد
وی با بیان اینکه تغییر مداوم قوانین مربوط به تجارت، سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی دشوار می‌سازد، این بی‌ثباتی را عامل اصلی رکود، بی‌اعتمادی و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری عنوان کرد.
لزوم ثبات در قوانین برای فعالان اقتصادی
یوسفی تأکید کرد که فعالان اقتصادی در تمامی بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی برای ادامه فعالیت خود به ثبات نیاز دارند. تغییرات مکرر مقررات در بازه‌های زمانی کوتاه، مانع پیش‌بینی صحیح سرمایه‌گذاران از شرایط اقتصادی شده و آن‌ها را مجبور به محدود کردن یا حتی توقف فعالیت‌های خود می‌کند. این وضعیت نه تنها به کسب‌وکارها، بلکه به اشتغال و رشد اقتصادی کشور نیز لطمه وارد می‌نماید.
ضرورت تدوین قوانین اقتصادی با نگاهی جامع و بلندمدت
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، تدوین قوانین اقتصادی با نگاهی جامع و بلندمدت را ضروری خواند و گفت: در صورت وجود ثبات قانونی در حوزه تجارت، صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند برنامه‌ریزی مشخصی برای تولید، صادرات و تأمین مواد اولیه داشته باشند. در مقابل، تغییرات مکرر قوانین، حتی در بازه‌های چندماهه، مسیر فعالیت تجاری را نامطمئن و پرریسک ساخته و منجر به افزایش هزینه‌ها و گسترش فساد اداری می‌شود.
تأیید سخنان وزیر اقتصاد و لزوم تصویب دائمی قوانین پایه
یوسفی سخنان وزیر اقتصاد را کاملاً درست و به‌جا توصیف کرد و خواستار تصویب و اجرای دائمی قوانین پایه فعالیت اقتصادی شد. وی افزود که این اقدام از تغییر سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت‌ها و اختلال در مسیر بخش خصوصی جلوگیری می‌کند و ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی را پیش‌شرط رونق تولید و توسعه صادرات دانست.
مقایسه با رویکرد سایر کشورها و دلایل سردرگمی فعالان اقتصادی
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها، قوانین حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری سال‌ها بدون تغییر باقی می‌مانند و تنها در صورت نیاز واقعی به‌روزرسانی می‌شوند، از صدور چندین بخشنامه، آیین‌نامه یا دستورالعمل متعارض در طول یک سال در کشورمان انتقاد کرد. این تغییرات مکرر را یکی از دلایل اصلی سردرگمی فعالان اقتصادی و ایجاد فضای غیرشفاف در تصمیم‌گیری‌های دولتی برشمرد.
راهکارهای جلوگیری از بی‌ثباتی و تقویت اعتماد عمومی
برای جلوگیری از این وضعیت، یوسفی پذیرش ثبات قانون‌گذاری به عنوان یک اصل در تصمیم‌سازی‌های دولت را حیاتی دانست و بر لزوم ایفای جدی‌تر نقش نظارتی مجلس تأکید کرد تا هیچ دستگاهی نتواند به‌صورت سلیقه‌ای و موقتی در مقررات اقتصادی دست ببرد. وی معتقد است بازگرداندن ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری به محیط اقتصادی، موجب تقویت اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی خواهد شد.
اقتصاد شکوفا نیازمند قوانین قابل اتکا و پایدار
در پایان، این نماینده مجلس تأکید کرد که اقتصاد کشور تنها زمانی شکوفا می‌شود که قوانین آن قابل اتکا، پایدار و فارغ از تصمیمات مقطعی باشند. هرگونه تغییر بدون بررسی کارشناسی، مانع رونق تولید و تجارت شده و زمینه فساد و رانت را در اقتصاد گسترش می‌دهد.
