۹۶ میلیارد دلار ناپدید شد: فاجعه عدم بازگشت ارز صادراتی، ماشه سقوط اقتصاد ایران؟
عدم بازگشت ارز صادراتی و ناترازی ۹۶ میلیارد دلاری، اقتصاد و امنیت ایران را به چالش کشیده است.
یک کارشناس برجسته حوزه اقتصاد، عدم بازگشت ۹۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را به عنوان اهرم فشاری مخرب بر پیکره اقتصاد ایران معرفی کرد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران که از تداوم و رشد صادرات غیرنفتی در بخشهایی چون پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی و میعانات گازی حکایت دارد، واقعیت میدانی بازار ارز و ذخایر بانک مرکزی را نشانهای از نوعی "قحطی مصنوعی" و "ناترازی مزمن" دانست.
پیامدهای ناترازی ۹۶ میلیارد دلاری
سید محمد سادات حسینی، کارشناس حوزه اقتصاد، تحلیل اقتصاد سیاسی عدم بازگشت ارز را پدیدهای فراتر از یک تخلف تجاری متعارف ارزیابی کرد. وی ناترازی حدود ۹۶ میلیارد دلاری در چرخه بازگشت ارز صادراتی را به معنای خلع سلاح بانک مرکزی در مدیریت ذخایر در دسترس و انتقال قدرت بازارسازی به گروهی از ذینفعان دانست. این گروه با بهرهمندی از رانت انرژی و منابع ملی، ارز حاصل از صادرات را از چرخه رسمی اقتصاد کشور دریغ میکنند.
این حجم عظیم از خروج سرمایه که معادل چندین سال درآمد نفتی کشور است، نه تنها بنیه دفاعی اقتصاد را در برابر تکانههای تحریمی تضعیف کرده، بلکه با کاهش عرضه مؤثر در بازار حواله، نوسانات ارزی را به ابزاری برای گروکشی از حاکمیت و تحمیل نرخهای بالاتر تبدیل کرده است.
ریشههای ساختاری بحران
حسینی ریشه این بحران را صرفاً در طمع فردی صادرکنندگان جستجو نکرد، بلکه فقدان نظام پرداخت رسمی و زیرساختهای رویتپذیر برای تسویه وجوه را بستر اصلی این انحراف برشمرد. به گفته وی، سامانههایی نظیر نیما در سالهای گذشته بیش از آنکه یک بازار با مکانیزمهای تسویه و تضمین باشند، صرفاً دفاتر ثبت اطلاعاتی بودهاند که امکان رصد جریان واقعی وجوه را برای بانک مرکزی فراهم نمیکردند.
این خلأ ساختاری به شبکه صادرکنندگان اجازه داده است تا با بهرهگیری از یارانه انرژی ارزان و نیروی کار ریالی، محصول نهایی را صادر کنند اما ارز آن را در لایههای پنهان تراکنشهای غیررسمی نگه دارند.
تهدید امنیت اقتصادی و نیازهای کشور
عدم بازگشت ارز تأثیر منفی برای امنیت اقتصادی کشور به همراه دارد. بخش قابل توجهی از این منابع ارزی، به صورت منابع رسوبکرده در مقاصد تجاری خاص نظیر چین و عراق و یا در قالب خروج سرمایه بلوکه شدهاند. این امر باعث میشود که حتی با وجود آمار بالای صادرات روی کاغذ، ارز باکیفیت و در دسترس برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید وجود نداشته باشد.
این وضعیت، نوعی صادرات زیانده را رقم میزند؛ زیرا منابع حیاتی کشور صادر میشود، اما مابهازای آن برای پوشش نیازهای وارداتی باز نمیگردد و در نتیجه، تورم وارداتی و رکود تولید به جامعه تحمیل میشود. این اهرم فشار، دولت را در منگنهای قرار میدهد که یا باید تن به افزایش نرخ ارز بدهد و یا با کمبود کالا مواجه شود.
ضرورت حکمرانی فعال ارزی
راه برونرفت از این بنبست، اجتناب از رویکردهای انفعالی و توصیهای گذشته به سمت حکمرانی فعال ارزی و اعمال دقیق حکمرانی ریال برای رصد جریان وجوه متناظر با ارز است. همگرایی نظرات کارشناسی نشان میدهد که تداوم حیات طبقه ذینفعانی که منافعشان در تداوم نوسان و عدم شفافیت گره خورده است، بزرگترین مانع برای ثبات اقتصادی کشور محسوب میشود.
لذا، بازپسگیری فرماندهی ارزی مستلزم مشروط کردن هرگونه دسترسی به انرژی ارزان و مشوقهای صادراتی به بازگشت ۱۰۰ درصدی و رویتپذیر ارز در بسترهای رسمی پرداخت است. این اقدامی است که یک ضرورت امنیتی برای حفظ اقتصاد ملی به شمار میرود.
