شوک بودجه 1405: توسعه کشور با کمترین سهم عمرانی 12 سال اخیر به کجا میرود؟
لایحه بودجه 1405: توسعه زیرساخت و رشد اقتصادی در گرو اعتبارات عمرانی و مهار کسری بودجه.
بررسی لایحه بودجه سال 1405 نشان میدهد که سهم اعتبارات عمرانی در مجموع مصارف عمومی دولت به کمترین میزان خود در دوازده سال اخیر رسیده است. این کاهش چشمگیر، نگرانیهایی را در خصوص روند توسعه زیرساختها و رشد اقتصادی کشور به وجود آورده است.
جزئیات کاهش اعتبارات عمرانی
بر اساس دادههای ارائهشده، سهم بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال 1405 به حدود 11 درصد تقلیل یافته است. این میزان، پایینترین سهم پیشنهادی برای اعتبارات عمرانی در طول دوازده سال گذشته محسوب میشود که نشاندهنده یک تغییر رویکرد قابل توجه در تخصیص منابع دولتی است.
دلایل و رویکرد دولت
این کاهش سهم در بودجه، در راستای سیاست کلی دولت برای کنترل و کاهش کسری بودجه صورت گرفته است. محدودیت منابع مالی و فشار فزاینده بر مصارف جاری، دولت را بر آن داشته تا اعتبارات عمرانی را نسبت به سایر بخشها با سهم کمتری از بودجه عمومی اختصاص دهد. این اقدام به عنوان تلاشی برای مدیریت شرایط مالی و اقتصادی کشور ارزیابی میشود.
پیامدهای بلندمدت و هشدارهای کارشناسان
هرچند این تصمیم در کوتاهمدت ممکن است اقدامی ناگزیر برای مدیریت شرایط مالی دولت تلقی شود، اما در افق بلندمدت، کاهش سرمایهگذاریهای زیرساختی میتواند پیامدهای منفی قابل توجهی به همراه داشته باشد. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که تضعیف بودجه عمرانی، علاوه بر محدود کردن فرصتهای رشد و توسعه اقتصادی، میتواند جذابیت اقتصاد کشور را برای جذب سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی نیز کاهش دهد.
تداوم این روند، در صورت عدم جبران از طریق مسیرهایی مانند مشارکت عمومی–خصوصی یا سرمایهگذاریهای هدفمند، ممکن است به کند شدن روند توسعه زیرساختها، افزایش شکافهای منطقهای و تضعیف توان رقابتی کشور در سالهای آینده منجر شود.
