افزایش مزد: مرگ خاموش قدرت خرید کارگران
خانه کارگر: بازنگری دستمزد برای حفظ قدرت خرید کارگران در برابر تورم و رکود تورمی
دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه رویکردهای سنتی تعیین سالانه دستمزد دیگر پاسخگوی چالشهای اقتصادی و رکود تورمی نیست، خواستار بازنگری اساسی در این سازوکار شد. علیرضا محجوب ضمن رد تصور افزایش دستمزد به عنوان عامل اصلی تورم، بر سهم بسیار محدود آن در هزینههای تولید و تاثیر ناچیزش بر ابعاد کلان اقتصادی تاکید کرد و گفت: برای دستیابی به تصمیمی عادلانه در مورد معیشت کارگران، باید واقعیتهای اقتصادی و دادههای دقیق را مبنا قرار داد و از بزرگنماییهای غیرمستند پرهیز کرد.
ضرورت بازنگری در سازوکار تعیین دستمزد
محجوب در همایش تنظیم روابط کار، با اشاره به ناکارآمدی روشهای سنتی در مواجهه با رکود تورمی، خواستار بازنگری در فلسفه و سازوکار تعیین حداقل دستمزد با در نظر گرفتن قدرت خرید و شرایط اقتصادی شد. وی بر ضرورت شنیده شدن دیدگاه نمایندگان واقعی کارگران و فاصله گرفتن از تحلیلهای گمراهکننده در رسانهها تاکید کرد.
سهم ناچیز دستمزد در هزینههای تولید و تورم
دبیرکل خانه کارگر در تشریح پیچیدگیهای اقتصادی مرتبط با دستمزد گفت: غالباً وزن دستمزد در قیمت تمامشده کالاها اغراقآمیز نشان داده میشود، در حالی که آمار رسمی حاکی از سهم بسیار محدود آن در اقتصاد است. حتی در کارگاههایی که دستمزدها به مراتب بالاتر از میانگین پرداخت میشود، تاثیر کلی آن بر اقتصاد کلان ناچیز باقی میماند.
وی با استناد به دادههای سازمان تامین اجتماعی در فروردین ماه امسال، افزود: اثرات ناشی از افزایش دستمزد در مقیاس کلان، حتی با تورم یک ماه کشور نیز قابل مقایسه نیست. سهم کلی کارگران از هزینههای کل اقتصاد، حدود یکدوازدهم است و حتی دو برابر شدن دستمزد نیز اثرگذاری چشمگیری نخواهد داشت.
محجوب همچنین ادعای زیاندهی گسترده بنگاهها به واسطه افزایش دستمزد را فاقد پشتوانه آماری محکم دانست و بیان کرد: بزرگنمایی سهم دستمزد در مقایسه با تورم، انحراف در تحلیل اقتصادی است. ما با هزینهای جزئی در ساختار کلی روبهرو هستیم، اما به آن وزن بیش از حدی داده شده است.
چالشهای طرح مزد منطقهای و ترکیب جامعه کارگری
محجوب با یادآوری تلاشهای گذشته برای بررسی مزد منطقهای در مجلس، خاطرنشان کرد: این طرح بارها در کمیسیونهای مختلف مورد بحث قرار گرفت، اما به دلیل عدم قابلیت اجرا و نبود نظارت موثر، با مخالفت قاطع روبرو شد. وی در تبیین ترکیب جامعه تحت پوشش تامین اجتماعی اظهار داشت: نزدیک به ۱۱ میلیون و ۶۴۵ هزار بیمهشده اجباری، هسته اصلی جامعه هدف سیاستهای مزدی را تشکیل میدهند. همچنین بیش از ۴.۴ میلیون پرونده مربوط به بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان نیز تحت تاثیر سیاستهای مزدی قرار دارند.
دبیرکل خانه کارگر در خصوص ساختار کارگاههای کشور، تصریح کرد: بیشترین تعداد کارگاههای فعال، شامل کارگاههای کوچک تکنفره یا زیر ۱۰ نفر است که مفهوم مزدبگیر در آنها مصداق ندارد. در مجموع، حدود ۳ میلیون کارگر در کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر مشغول به کارند، در حالی که آمار ملی مزدبگیران حدود ۱۲ میلیون نفر است.
پیامدهای رکود تورمی و لزوم رویکرد نوین
دبیرکل خانه کارگر بر ضرورت بازنگری در شیوه تعیین حداقل دستمزد تاکید کرد و گفت: مسئله فراتر از چارچوب قانونی است و به روح و فلسفه ماده ۴۱ قانون کار و مقاولهنامههای بینالمللی بازمیگردد. اقتصاد به مرحلهای رسیده که رویکردهای گذشته دیگر کارایی لازم را ندارند. وی نسبت به پیامدهای ثابت ماندن دستمزدها هشدار داد و گفت: عدم افزایش متناسب دستمزدها با شرایط اقتصادی، منجر به رکود عمیقتر در سمت تقاضا خواهد شد. در چنین وضعیتی، افزایش سالانه دستمزد دیگر کارایی نداشته و قادر به اداره اقتصاد نیست.
محجوب رویکرد جدید به سیاست مزدی را ضروری دانست و گفت: دستمزد باید فراتر از عدد و درصد دیده شود و نگاه اجتماعی و توجه به سمت تقاضا در اقتصاد را شامل شود. تجربیات جهانی، مانند ترکیه، نشان میدهد که در شرایط بحرانی، افزایشهای دورهای یا حتی ماهانه دستمزد برای حفظ قدرت خرید کارگران صورت گرفته است. ما نیز میتوانیم به جای منازعات سالانه، به سمت تعدیلهای ماهانه دستمزد حرکت کنیم.
وی افزود: دولت باید به قوانینی که خود وضع کرده پایبند باشد و با مصلحتاندیشیهای مقطعی، مانع اجرای عدالت مزدی نشود. تصمیمگیری در مورد متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، بیکاری یا تولید، بدون در نظر گرفتن جایگاه کارگران و دستمزد آنان، کامل نخواهد بود.
