راز بقای بورس در طوفان نرخ خوراک پتروشیمیها فاش شد!
بودجه ۱۴۰۵، ثبات اقتصادی، مالیات، کنترل استقراض دولت و پروژههای عمرانی با مشارکت دولت و بخش خصوصی را در بر میگیرد
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر لزوم همکاری دولت و فعالان اقتصادی، اعلام کرد که بودجه سال ۱۴۰۵ بدون ایجاد شوکهای جدید مالیاتی، ارزی و اعتباری تدوین شده است. محمد قاسمی همچنین از کاهش چشمگیر خالص استقراض دولت از محل فروش اوراق در مقایسه با سالهای گذشته خبر داد.
همکاری دولت و بخش خصوصی برای عبور از شرایط اقتصادی
قاسمی با اشاره به درک دولت از شرایط خاص اقتصادی کشور، بیان داشت که تلاش شده است واقعیتها به شفافیت کامل با فعالان اقتصادی در میان گذاشته شود. وی تأکید کرد که عبور از وضعیت فعلی بدون مشارکت دولت و بخش خصوصی امکانپذیر نیست و به همین منظور، نشستهایی با هیئتمدیره بورس، هلدینگها و فعالان بازار سرمایه برگزار شده تا ابعاد بودجه ۱۴۰۵ و تأثیر آن بر فضای کسبوکار تشریح شود.
ثبات در سیاستهای مالیاتی و پرهیز از فشار جدید
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در خصوص موضوع مالیاتها توضیح داد که بخش عمدهای از افزایشها صرفاً در نرخهای اسمی اتفاق افتاده و انتظار نمیرود فشار مضاعفی از این محل به فعالان اقتصادی وارد آید. وی افزود، برخی تغییرات نیز ناشی از اتمام دورههای معافیتهای مالیاتی زماندار است که مقایسه صرف اعداد را دشوار میکند. قاسمی تصریح کرد که دولت کوشیده تا در حوزه مالیات، فشار جدیدی بر اقتصاد تحمیل نکند و برای نخستینبار، پیشبینی درآمدهای مالیاتی بر مبنای قوانین پایه مالیاتی و بدون تغییر در آنها صورت گرفته است؛ اقدامی که تعهد دولت برای کاهش شوکهای سیاستی به اقتصاد را نشان میدهد.
قاسمی همچنین تأکید کرد که در حوزههایی نظیر نرخ خوراک پتروشیمیها و سایر متغیرهای کلیدی، دولت کاملاً به قوانین پایه پایبند بوده و از اتخاذ تصمیمات ناگهانی و شوکآور خودداری کرده است.
کاهش معنادار خالص استقراض دولت
در بخش تأمین مالی، قاسمی اشاره کرد که اگرچه حجم فروش اوراق ممکن است عددی قابل توجه به نظر رسد، اما آنچه از منظر اقتصاد کلان اهمیت دارد، خالص استقراض دولت است که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این رقم در مقایسه با سالهای گذشته بسیار محدودتر است و نگرانیها درباره افزایش پایه پولی یا برونرانی بخش خصوصی را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
تقویت پروژههای عمرانی با تغییر سازوکارها
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در خصوص بودجه عمرانی اظهار داشت: با وجود عدم رشد اسمی چشمگیر در این بخش، با تغییر سازوکارها، ظرفیت اجرای پروژههای عمرانی تقویت شده است. به عنوان مثال، منابع حاصل از مولدسازی داراییها که پیشتر در بخش واگذاری داراییهای مالی درج میشد، اکنون مستقیماً برای طرحهای عمرانی قابل استفاده خواهد بود. این تغییر میتواند حجم عملیات عمرانی کشور را در عمل به طور معناداری افزایش دهد. وی افزود توضیحات تکمیلی در این زمینه از سوی محمدحسین رحمتی ارائه خواهد شد.
