شوک گمرک به بازار: ۲۰ درصد گرانی در راه است؟

معاون هماهنگی، برنامه و بودجه سازمان برنامه با تأکید بر ماهیت خاص نرخ ارز محاسباتی گمرک در لایحه بودجه ۱۴۰۵، هرگونه برداشت از آن به عنوان سیگنال افزایش عمومی نرخ ارز را رد کرد. وی همچنین به تشریح ساختار هزینه‌ای شرکت‌های دولتی پرداخت و بخش عمده آن را ناشی از هزینه‌های جاری و استهلاک دانست.

توضیحات معاون سازمان برنامه درباره نرخ ارز محاسباتی گمرک

محمدحسین رحمتی، معاون سازمان برنامه و بودجه، در واکنش به حاشیه‌های ایجادشده پیرامون مبنای محاسبه حقوق ورودی در بودجه ۱۴۰۵، تأکید کرد که آنچه در جداول بودجه درج می‌شود، صرفاً احکامی است که دارای استناد قانونی دائمی هستند. وی افزود که افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق ورودی به هیچ‌وجه به معنای افزایش مستقیم نرخ ارز در بودجه نیست و نباید با سایر محاسبات ارزی دولت خلط شود.

رحمتی توضیح داد که مبنای محاسبه حقوق ورودی، «نرخ ارز یورو برای محاسبه حقوق ورودی» است و این نرخ، صرفاً برای همین منظور در بودجه درج می‌شود. به گفته وی، تغییر عدد از حدود ۷۵ هزار تومان در اسفندماه سال گذشته به حدود ۱۰۳ هزار تومان، ناشی از تغییر مبنای محاسبه، افزایش ۲۰ درصدی مصوب و همچنین تغییر نسبت تبدیل یورو به دلار است، نه تصمیم دولت برای افزایش عمومی نرخ ارز.

معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حقوق ورودی یک نسبت و ضریب قانونی است و ارتباطی با اعداد ارزی سایر بخش‌های بودجه ندارد. در واقع، قانون مقررات صادرات و واردات تأکید دارد که مبنا، نرخ اظهار است و عدد درج‌شده در بودجه صرفاً میانگینی محاسباتی برای اجرای همان حکم قانونی محسوب می‌شود. از این رو، تفسیر این تغییر به‌عنوان سیگنال افزایش نرخ ارز یا تصمیم پنهان دولت، برداشت نادرستی از مفاد بودجه ۱۴۰۵ است.

تفکیک بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی: استهلاک، سهم عمده هزینه‌ها

رحمتی در ادامه توضیحات خود با تفکیک ماهیت بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی تأکید کرد: بودجه شرکت‌های دولتی عمدتاً تعهدی است و ارزش دارایی‌ها و تجدید ارزیابی آن‌ها در صورت‌های مالی این شرکت‌ها منعکس می‌شود، در حالی که بودجه عمومی دولت ماهیت نقدی دارد. به همین دلیل، رشد ارقام در جداول بودجه شرکت‌های دولتی لزوماً به معنای دریافت منابع بیشتر از دولت نیست و بخش عمده این رشد، ناشی از استهلاک دارایی‌هاست؛ به‌طوری که حدود ۸۰ درصد هزینه‌های شرکت‌های دولتی در قالب هزینه‌های جاری و استهلاک شناسایی می‌شود.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌های دولتی به‌صورت تعهدی اداره می‌شوند و هزینه استهلاک دارایی‌های آن‌ها عملاً به‌عنوان هزینه قطعی ثبت می‌شود، بدون آنکه دولت منابع جدیدی به آن‌ها تزریق کند. در واقع، تنها شرکتی که دولت به‌طور مستقیم به آن کمک می‌کند، سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست که در بودجه سال آینده حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان منابع دارد که البته بخشی از آن، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان، ناشی از سهم دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده است و ماهیتی متفاوت از کمک‌های مستقیم دارد.

روشن‌سازی درباره کمک‌های دولتی به شرکت‌ها

معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برداشت‌های نادرست از «کمک به شرکت‌های دولتی» تصریح کرد: حتی در مواردی که در بودجه شرکت‌ها ارقامی تحت عنوان کمک یا تخصیص درج می‌شود، این ارقام لزوماً به معنای پرداخت نقدی نیست و گاهی طبق قانون، به‌صورت یک‌دوازدهم یا در قالب سود سهام به منابع دولت بازمی‌گردد. برای نمونه، شرکت‌هایی مانند بانک ملی، ایمیدرو یا شرکت بازرگانی دولتی، اگرچه دولتی هستند، اما دخل و خرج خود را مستقل مدیریت می‌کنند و نه‌تنها از دولت چیزی دریافت نمی‌کنند، بلکه در پایان سال مالی به دولت مالیات و سود سهام پرداخت می‌کنند.

رحمتی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته، تنها در موارد خاص و پروژه‌محور، مانند برخی طرح‌های آب و فاضلاب که به‌دلیل پایین بودن تعرفه‌ها امکان تأمین مالی نداشتند، دولت کمک‌هایی برای تکمیل پروژه‌ها پرداخت کرده است. بنابراین، تعمیم این موارد محدود به کل شرکت‌های دولتی، تصویر نادرستی از واقعیت بودجه شرکت‌ها و میزان وابستگی آن‌ها به منابع عمومی دولت ایجاد می‌کند.