پایان دروغهای بودجهای؟ اعتراف بیسابقه درباره اعداد بودجه ۱۴۰۵!
بودجه ۱۴۰۵ در مواجهه با کاهش صادرات نفت، تعهدات اوراق دولتی و واردات نفتی، نیازمند شفافیت است.
محمدحسین رحمتی، معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور، در نشست خبری امروز خود به تشریح جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور پرداخت و تأکید کرد که این لایحه بر اساس واقعیتهای اقتصادی و با رویکردی صادقانه و شفاف، بدون بیشبرآورد درآمدها تنظیم شده است. وی کاهش قابل توجه صادرات نفت و تعهدات سنگین ناشی از بازپرداخت اوراق را از جمله عوامل مصرفکننده بخش بزرگی از منابع بودجه دانست.
واقعگرایی و شفافیت در تنظیم بودجه ۱۴۰۵
معاون سازمان برنامه و بودجه، اولویت اصلی این سازمان را «بستن صادقانه اعداد و ارقام بودجه» عنوان کرد. به گفته رحمتی، هرگونه بیشبرآورد درآمدها و تعریف هزینههای بدون پشتوانه واقعی، رویکردی غیرشفاف و غیرواقعبینانه تلقی میشود. وی افزود، مفروضات و محاسبات دقیق بودجه بهصورت کامل در پیوستهای آن درج شدهاند و این پیوستها، به دلیل تشریح روشن مبنای تصمیمگیریها، حتی از متن اصلی بودجه نیز اهمیت بیشتری دارند.
چالش کاهش صادرات نفت و اثرات آن
رحمتی با اشاره به روند نزولی درآمدهای نفتی کشور، اظهار داشت: متوسط صادرات نفت و میعانات گازی که در سال ۱۳۹۶ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود، اکنون به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسیده است. این کاهش یک میلیون بشکهای در صادرات، با احتساب قیمت متوسط ۵۵ دلار برای هر بشکه در طول یک سال، به معنای کاهش تقریبی ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور است.
وی افزود: با نرخ ۷۵ هزار تومان برای هر دلار، این رقم معادل حدود ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش درآمد است. رحمتی تأکید کرد که اگر درآمد نفتی سال ۱۳۹۶ در دسترس دولت بود، امکان افزایش حدود ۷۵ درصدی حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران فراهم میشد، چرا که هر یک درصد افزایش حقوق حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد. همچنین، در صورت رسیدن صادرات نفت به یک میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه در روز در بودجه ۱۴۰۵، همچنان حدود ۴۵ درصد با عملکرد سال ۱۳۹۶ فاصله وجود دارد.
هزینههای سرسامآور واردات فرآوردههای نفتی
معاون سازمان برنامه و بودجه به پیشبینی ۵.۳ میلیارد دلار برای واردات و تهاتر فرآوردههای نفتی در بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: این رقم در مقایسه با ۱.۷ تا ۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶، افزایش قابل ملاحظهای را نشان میدهد. وی افزود: اختلاف حدود ۴ میلیارد دلاری این دو رقم، با محاسبه نرخ ۷۵ هزار تومان، به رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
رحمتی توضیح داد که این هزینه صرفاً برای واردات بنزین است و در صورت عدم وجود آن، امکان تبدیل این منابع به حمایتهای هدفمند یا افزایش حدود ۱۱ درصدی حقوق فراهم میشد.
بار سنگین تعهدات اوراق و عدم سرمایهگذاری
رحمتی به موضوع تعهدات دولت در قبال اوراق مالی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۶ دولت هیچگونه تعهدی بابت بازپرداخت اوراق نداشت، در حالی که اکنون سالانه حدود ۷۸۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق پرداخت میشود. این پرداختها، که همانند حقوق، تعهدات قطعی دولت هستند، معادل حدود ۲۹ درصد بار مالی حقوق کارکنان و بازنشستگان است.
وی دلیل ایجاد این تعهد سنگین را عدم سرمایهگذاری کافی در بالادست صنعت نفت دانست که مانع از افزایش صادرات و ایجاد درآمد پایدار شده است.
رویکرد متفاوت به بودجه شرکتهای دولتی
معاون سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه شرکتهای دولتی توضیح داد که این بودجه از نوع تعهدی است و با بودجه عمومی که نقدی است، تفاوت دارد. رشد ارقام در بودجه تعهدی عمدتاً ناشی از تجدید ارزیابی داراییها و استهلاک است که به همین دلیل بسیاری از شرکتها در ظاهر زیانده میشوند.
وی تأکید کرد که دولت نه تنها بودجهای به شرکتهای دولتی پرداخت نمیکند، بلکه در مواردی از آنها منابع دریافت میکند. تنها استثنا در این زمینه، سازمان هدفمندسازی یارانهها است که در سال آینده حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دریافت خواهد کرد که ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده تأمین میشود. رحمتی همچنین به زیانده بودن شرکتهای دولتی فعال در حوزه آب و برق به دلیل قیمتگذاری تکلیفی اشاره کرد، اما تأکید کرد که با وجود این شرایط نیز هیچ ردیف بودجهای به آنها اختصاص داده نمیشود.
توضیح درباره نحوه محاسبه حقوق ورودی کالاها
رحمتی در ادامه سخنان خود به نحوه محاسبه حقوق ورودی کالاها پرداخت و توضیح داد که در سال جاری حقوق ورودی بر مبنای نرخ یوروی اسفند سال گذشته و با نسبت ۱.۱ یورو به دلار (معادل ۷۵ هزار تومان) محاسبه میشد. اما با توجه به تغییر نسبت یورو به دلار به ۱.۱۶ و رشد ۲۰ درصدی، نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی به حدود ۱۰۳ هزار تومان رسیده است. وی تأکید کرد که این افزایش ناشی از تغییر مبنای محاسبات ارزی و الزام قانونی است و ارتباطی با سایر اجزای بودجه ندارد، زیرا طبق مقررات واردات و صادرات، نرخ محاسبه باید بر اساس نرخ اظهار و میانگین تبدیل یورو به دلار تعیین شود.
