دلار ۱۲۰ هزار تومانی؛ تبعات شوکهکننده مصوبه واردات بدون ارز!
بانک مرکزی با تغییر قوانین واردات، ارز بیشتری به کالاهای اساسی اختصاص داد.
افزایش دوباره نرخ دلار به محدوده ۱۲۰ هزار تومان، مصوبه واردات بدون انتقال ارز را با انتقادات کارشناسان روبرو کرده است. این تصمیم که ظاهراً با هدف تسهیل واردات اتخاذ شده، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فشار تقاضا را به طور مستقیم به بازار آزاد ارز منتقل کرده و اولین اثرات خود را بر سفره مردم گذاشته است.
انتقال بار ارزی به بازار آزاد؛ نقطه آغاز فشار بر معیشت
اختلاف نظر جدی میان وزارت اقتصاد از یک سو و بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی از سوی دیگر، نشان میدهد که این تصمیم نه محصول یک روند کارشناسی، بلکه حاصل فشار و اصراری است که پیامدهای آن میتواند مستقیماً در قیمت ارز و سفره مردم دیده شود. مصوبهای که واردات را از مسیر رسمی خارج میکند، عملاً نظام تأمین ارز را از «سامانههای تحت نظارت» به «بازار آزاد» منتقل خواهد کرد. این دقیقاً همان رفتاری است که در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و پس از آزادسازی ۱۴۰۱ تجربه شد؛ جابهجایی مسیر تأمین ارز و تقویت بازار آزاد باعث شد نرخ دلار ظرف چند ماه بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد. اکنون نیز با دلار ۱۲۰ هزار تومانی، کوچکترین شوک تقاضا میتواند موج تازهای از بیثباطی را رقم بزند.
افزایش تقاضای آزاد؛ موتور پنهان جهش دلار
بر اساس گزارشها، حجم معاملات در بازار آزاد ارز آنقدر محدود است که ورود حتی ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار تقاضای جدید قادر است تعادل شکننده بازار را برهم بزند، چه رسد به تقاضای ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلاری برای واردات کالاهای اساسی. از سوی دیگر، وزارت جهاد نیز نگرانی جدی از اثر این تصمیم بر قیمت کالاهای اساسی دارد. نسبت نهادهها در قیمت تمامشده تولید کاملاً مشخص است؛ نهادههای دامی که پیشتر با ارز ترجیحی وارد میشد، اکنون باید با دلار ۱۲۰ هزار تومانی تأمین شود. این به معنای افزایش دو و نیم تا سه برابری هزینه ذرت، کنجاله و سویا است و در صنایعی مانند مرغ که بیش از ۷۰ درصد هزینهها به نهادهها مربوط میشود، قیمت نهایی حداقل دو برابر خواهد شد. تجربه آزادسازی سال ۱۴۰۱ نیز در مورد روغن خام نشان داد که چگونه تنها در یک دوره سهماهه قیمتها نزدیک به دو برابر شد. با چنین سوابقی، ادعای وزارت اقتصاد مبنی بر اینکه «اثر این سیاست بر قیمت کالاهای اساسی محدود است» از نگاه کارشناسی قابل دفاع نیست.
علت مخالفت بانک مرکزی چیست؟
بانک مرکزی در ماههای اخیر تلاش کرده است با کنترل نرخ مرکز مبادله، مدیریت انتظارات و مداخلههای محدود، بازار را به سمت آرامش نسبی هدایت کند. اما زمانی که دولت عملاً یک جریان جدید و سنگین تقاضا را به بازار آزاد تزریق میکند، تمامی ابزارهای بانک مرکزی کارایی خود را از دست میدهد. در گزارشهای رسمی این بانک بارها تأکید شده است که هرگاه سهم بازار آزاد در تأمین ارز افزایش یافته، سفتهبازی شدت گرفته و بازار از حالت قابل مدیریت خارج شده است. با وجود همه این دادهها، وزارت اقتصاد همچنان اصرار دارد که حذف ثبت سفارش و حذف الزام تعیین منشأ ارز، راه کمهزینهای برای کاهش فشار بر منابع ارزی دولت است. اما کارشناسان ارزی مستقل و حتی برخی مدیران سابق وزارت اقتصاد هشدار دادهاند که چنین تحلیلهایی تنها نیمه اول ماجرا را میبیند.
معیشت در میدان آزمون و خطای سیاستگذار
کاهش فشار بر دولت، معادل افزایش فشار بر مردم است؛ زیرا وقتی تأمین ارز به بازار آزاد منتقل میشود، هزینه آن بسیار سریع و مستقیم بر قیمت کالاها مینشیند. این همان «تعدیل پنهان نرخ ارز» است؛ وضعیتی که در آن دولت نرخ رسمی را تغییر نمیدهد، اما عملاً با رسمیت دادن به تقاضای آزاد، قیمتها را بالا میبرد و نتیجه آن افزایش هزینههای معیشتی خواهد بود. نگرانی اصلی، نبود اجماع میان نهادهای اقتصادی دولت است. زمانی که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت جهاد بر سر یک تصمیم ارزی به توافق نمیرسند، اجرای چنین مصوبهای نهتنها اثر مثبت ندارد، بلکه احتمال دارد تبعات سنگینتری ایجاد کند. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تأکید کردهاند که این تصمیم نتیجه غلبه یک نگاه سیاسی است نه جمعبندی فنی.
در چنین فضایی، اولین گروهی که آسیب میبینند مردم هستند. تورم خوراکیها طی ماههای اخیر دوباره روند صعودی پیدا کرده است و اجرای این مصوبه میتواند موج تازهای از افزایش قیمت را رقم بزند. کارشناسان معتقدند با این تصمیم، تورم کالاهای اساسی ممکن است بین ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر بالا برود و شکاف قیمتی بین استانهای مرزی و سایر نقاط کشور تشدید شود. قاچاق معکوس مواد غذایی نیز محتمل است. در نهایت، وقتی دلار در کانال ۱۲۰ هزار تومان قرار دارد و کوچکترین سیگنال سیاسی یا اقتصادی میتواند موج جدیدی از تقاضا ایجاد کند، تصمیمگیری در حوزه ارز باید دقیقتر، محتاطانهتر و کاملاً مبتنی بر اجماع کارشناسی باشد. اختلاف صریح میان مسئولان نشان میدهد این اجماع وجود ندارد و اصرار وزارت اقتصاد بر اجرای طرح، در عمل میتواند بازار ارز را دوباره وارد دورهای از تلاطم کند. اگر دولت این مسیر را اصلاح نکند، احتمالاً اولین نشانههای آن نه در کاهش فشار بر منابع ارزی، بلکه در افزایش قیمت ارز و جهش دوباره قیمت کالاهای اساسی دیده خواهد شد.
