رانتخواران بر سر راه تولید ملی؛ سیاستهای صنعتی ایران، خاک خورده یا رانتپرور؟
حمایت از تولید ملی و رشد اقتصادی با سیاستهای حمایتی و رفع رانت، کلید توسعه صنعتی و ارتقاء بهرهوری در اقتصاد ایران.
با وجود اختصاص منابع هنگفت سالانه به بخش تولید، رشد اقتصادی ایران همچنان پایدار نبوده و فاصلهی قابل توجهی با اهداف اسناد بالادستی دارد که حاکی از اختلالی جدی در سیاستهای حمایتی از تولید ملی است.
اختصاص میلیاردها دلار ارز و تسهیلات بانکی به بخش تولید
در سالهای اخیر، حمایت از تولید به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده است. آمارهای منتشر شده نشان میدهد که تا آذر ماه سال ۱۴۰۴، بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای مرتبط با صنعت تخصیص یافته است. همچنین، در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، بخش تولید و صنعت بیشترین سهم از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.
عدم تحقق جهش تولید و شکاف با اهداف توسعه
با وجود این حجم گسترده از حمایتهای مالی، شاهد جهش تولید یا کاهش چشمگیر شکاف میان رشد اقتصادی کشور و اهداف کلان تعیین شده در برنامه هفتم توسعه نبودهایم. دادههای رسمی حاکی از آن است که با وجود تخصیص منابع قابل توجه ارزی و ریالی، تولید ملی همچنان در مسیر دستیابی به رشد پایدار با چالش مواجه است.
اشکال در ساختار حمایتی: رانت به جای بهرهوری
فراتر از واقعگرایانه بودن برنامههای بالادستی، نحوه اجرای سیاستهای حمایتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در ایران، ساختار حمایتی از تولید به جای تمرکز بر افزایش بهرهوری، تقویت رقابت، نظارت بر هزینهکرد منابع و ارزیابی نتایج، عمدتاً بر ابزارهایی چون ایجاد انحصار، محدودیت واردات و توزیع یارانههای بیضابطه متکی است.
حمایت از تولید یا رقابت برای دریافت رانت؟
زمانی که سیاستگذار با ممنوعیت ورود رقیب خارجی یا اعطای انحصار تولید به بنگاههای خاص، از یک صنعت حمایت میکند، این حمایت به سرعت به رانت تبدیل میشود. رانتی که نه تنها به افزایش تولید منجر نمیشود، بلکه فضای رقابت را مختل کرده و انگیزه تولید را از بین میبرد. در چنین شرایطی، رقابت واقعی جای خود را به رقابت برای دریافت امتیاز، تسهیلات ارزان، ارز ارزانتر و حمایتهای نامشروط میدهد. این فرایند منجر به شکلگیری ذینفعان قدرتمندی میشود که برای حفظ وضع موجود مقاومت کرده و هرگونه اصلاح ساختاری را با چالش مواجه میسازند.
حمایت مشروط، کلید موفقیت سیاست صنعتی
تجربه کشورهای موفق در شرق و جنوب شرق آسیا نشان میدهد که توسعه صنعتی زمانی محقق میشود که حمایتها "هدفمند، زماندار و مشروط به عملکرد" باشند. کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان، مالزی و چین در دوران توسعه صنعتی خود، صنایع منتخب را مورد حمایت قرار دادند. اما این حمایتها بر پایهی اصولی چون تعیین دقیق صنعت هدف، شروط سختگیرانه برای دریافتکنندگان حمایت، ارزیابی مستمر عملکرد و قطع حمایت از بنگاههایی که نتوانستند بهرهوری یا صادرات خود را افزایش دهند، استوار بود. در این کشورها، حمایت یک امتیاز دائمی و بیقید و شرط نبود، بلکه فرصتی محدود بود که تنها در صورت بازدهی اقتصادی ادامه مییافت.
حمایت از تولید یا توزیع رانت؟
بر خلاف الگوهای موفق جهانی، حمایت از تولید در ایران بیشتر شبیه به توزیع رانت میان ذینفعان قدرتمند بوده تا یک سیاست صنعتی هدفمند برای افزایش تولید ملی. تا زمانی که معیارهای مشخصی برای سنجش عملکرد بنگاهها وجود نداشته باشد، تسهیلات بدون نظارت پرداخت شود و سیاستگذار به جای اصلاح ساختار تولید، تنها بر تزریق منابع ادامه دهد، نمیتوان انتظار داشت تولید ملی مسیر توسعه پایدار را طی کند. مشکل اصلی، کمبود منابع نیست، بلکه عدم هدایت منابع به سمت تولید واقعی در غیاب معیار، نظارت و رقابت است.
اصلاحات بنیادین، تنها راه برونرفت از وضعیت فعلی
بنابراین، اگر قرار است حمایت از تولید به تقویت واقعی اقتصاد، افزایش اشتغال و همراستایی با اهداف برنامه هفتم منجر شود، سیاستگذار باید از رویکرد فعلی فاصله گرفته و بر اصلاحات بنیادینی چون شفافسازی تخصیص منابع، حذف امتیازات انحصاری، زماندار کردن حمایتها، سنجش بازدهی و قطع حمایت از صنایع ناکارآمد تمرکز کند. بدون این اصلاحات، تداوم وضعیت موجود تنها به توزیع رانت بیشتر، گسترش حلقه ذینفعان و دور شدن اقتصاد ایران از مسیر توسعه صنعتی منجر خواهد شد.
