فوری: بانک مرکزی قانون شکنان بانکی را غافلگیر کرد!

بانک مرکزی دستورالعمل رسیدگی به تخلفات بانکی را به‌روزرسانی کرد

ابلاغ دستورالعمل جدید هیات‌های انتظامی

بانک مرکزی با ابلاغ «دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیات انتظامی» به بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت، روند رسیدگی به تخلفات و اعتراضات در نظام بانکی را به‌روزرسانی کرد.

چارچوب رسیدگی به تخلفات و اعتراضات

بر اساس ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی، رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و مدیران و سهامداران مؤثر آنها، از جمله تخطی از قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و همچنین رسیدگی به اعتراضات مرتبط با تعلیق یا لغو مجوز، بر عهده هیات‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر است. جزئیات نحوه رسیدگی، صدور احکام، اخذ دفاعیات و فرآیند تجدیدنظر نیز باید مطابق ضوابطی باشد که به پیشنهاد بانک مرکزی و با تصویب هیات عالی تعیین می‌شود.

نسخه اصلاحی دستورالعمل

دستورالعمل اجرایی مربوط به بند «ث» ماده ۲۲ قانون، پیش از این در شهریور ماه سال جاری تصویب شده بود. با گذشت بیش از یک سال و ضرورت به‌روزرسانی برخی مواد، نسخه اصلاحی این دستورالعمل در جلسه چهل‌وهشتم هیات عالی بانک مرکزی در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴، شامل ۳۵ ماده و ۲۰ تبصره، به تصویب رسید و در تاریخ دهم آذر ماه منتشر گردید.

تأکید بر رعایت قوانین و ضوابط

بانک مرکزی از تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری خواسته است ضمن ابلاغ دستورالعمل جدید به ارکان مرتبط، اقدامات لازم برای رعایت قوانین و ضوابط در سطوح مختلف سازمانی را در دستور کار قرار دهند تا ریسک عدم رعایت مقررات به حداقل برسد.

تعریف اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی

بر اساس بند (ر) ماده (۱)، ماده (۵۹)، ماده (۶۴) و سایر مفاد مربوط در قانون بانک مرکزی، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی شامل کلیه موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر موسسات سپرده‌پذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های موسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبار‌سنجی ارائه‌دهنده خدمات به موسسات اعتباری، نهادهای فعال در حوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت اشتغال دارند، می‌باشند. تشخیص اشخاص تحت نظارت جدید در چارچوب قانون، بر عهده بانک مرکزی است.