فروشندگان موبایل زیر تیغ: پایان ۱۰ سال بلاتکلیفی!

با ابلاغیه اتاق اصناف تهران، وضعیت صنفی بازار تلفن همراه تعیین تکلیف شد. این تصمیم پس از ماه‌ها کشمکش میان دو اتحادیه فعال در این حوزه اتخاذ گردیده و سامانه صنفی این بخش وارد مرحله‌ای نوین از سامان‌دهی شده است.

اختصاص وظایف رجیستری، گارانتی و خدمات پس از فروش به یک اتحادیه

بر اساس مصوبه‌ای که در تاریخ چهارم آبان ماه به تصویب رسیده و تأیید شده است، مسئولیت‌های مربوط به رجیستری، گارانتی و خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه به طور رسمی به اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و صوت و تصویر واگذار شده است. فعالان بازار این اقدام را پایان‌بخش سال‌ها چندپارگی و سردرگمی در خصوص مرجع رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان می‌دانند.

پایان دوگانگی در نظارت بر بازار موبایل

پیش از این، بازار تلفن همراه با ساختار نظارتی دوگانه‌ای روبرو بود. اتحادیه صوتی و تصویری به طور تاریخی مجوز فروش تلفن همراه را صادر می‌کرد، اما به دلیل وابستگی خدمات پس از فروش به فرآیند واردات و عرضه گوشی، بسیاری از فعالان مجبور بودند برای همین فعالیت، مجوز جداگانه‌ای از اتحادیه مخابرات دریافت کنند. این وضعیت نه تنها برای فروشندگان پیچیدگی ایجاد می‌کرد، بلکه مصرف‌کنندگان نیز در پیگیری گارانتی با مرجعی روبرو بودند که فروشنده در آن عضویت نداشت و این امر، روند طرح شکایت و احقاق حق را دشوار و زمان‌بر می‌ساخت.

شفافیت و تسهیل فرآیندها در بازار تلفن همراه

با ابلاغ رسمی رئیس اتاق اصناف تهران، مرجع رسیدگی به خدمات پس از فروش در حوزه موبایل یکپارچه شده و فعالان اقتصادی می‌توانند بدون نیاز به اخذ مجوزهای موازی، فعالیت خود را ادامه دهند. این سازوکار جدید از یک سو، بوروکراسی و هزینه‌های اضافی را برای عرضه کنندگان کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، مسیر رسیدگی به مشکلات خدماتی برای مصرف‌کنندگان را روشن‌تر و کوتاه‌تر خواهد کرد. کارشناسان صنفی معتقدند این اقدام می‌تواند شفافیت بازار تلفن همراه را افزایش داده و بستری مناسب برای مدیریت بهتر شکایات و نظارت مؤثرتر بر ارائه خدمات فراهم آورد.