افشاگری اینفوگرافیک: قیمت‌ها در ۴ آذر منفجر شد!

تهران - هیئت وزیران با هدف تسهیل و تسریع فرآیندهای اداری و همچنین افزایش شفافیت در معاملات املاک، با صدور مصوبه‌ای، الزاماتی را برای دستگاه‌های اجرایی و دولتی تعیین کرده است.

ممنوعیت دریافت نسخه‌های فیزیکی اسناد

بر اساس این مصوبه، تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی موظف هستند از ابتدای سال آینده، از دریافت نسخه‌های فیزیکی و کاغذی اسناد و مدارک مربوط به معاملات املاک، صرف نظر از نوع و ماهیت آن‌ها، خودداری نمایند.

اجرای کامل الکترونیکی در فرآیندهای اداری

این دستورالعمل تاکید دارد که تمامی فرآیندهای مرتبط با استعلام، ثبت، صدور پروانه، انتقال سند و سایر اقدامات اداری مربوط به املاک باید به صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق سامانه‌های مشخص شده انجام پذیرد. هدف از این اقدام، حذف کاغذبازی و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان است.

تشدید نظارت و برخورد با متخلفان

وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و سایر نهادهای ذیربط مسئول اجرای دقیق این مصوبه بوده و مکلف به نظارت مستمر بر حسن اجرای آن هستند. عدم رعایت این الزامات، تخلف اداری محسوب شده و با متخلفان طبق قوانین و مقررات مربوطه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

توسعه دولت الکترونیک و شفافیت در معاملات

کارشناسان معتقدند اجرای کامل این مصوبه گامی مهم در جهت تحقق دولت الکترونیک، کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت در نظام معاملات املاک کشور خواهد بود. این رویکرد با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، زمینه‌ساز بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رضایتمندی شهروندان می‌شود.