بورس در آستانه انفجار؟ شاخص کل غوغا کرد، فرابورس طوفانی شد

بازار اوراق بهادار تهران در روز یکشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۴ شاهد روند صعودی قابل توجهی در اکثر شاخص‌های کلیدی خود بود. شاخص کل بورس تهران با ثبت رشدی معادل ۵۳ هزار و ۶۹۷ واحد، به کانال ۳ میلیون و ۲۵۱ هزار واحدی صعود کرد. این در حالی است که شاخص هم‌وزن نیز با افزایشی ۷ هزار و ۲۱۵ واحدی، رقم ۹۳۷ هزار و ۶۸۷ واحد را به خود اختصاص داد.

افزایش ارزش و حجم معاملات، نشانگر ورود نقدینگی

روند صعودی نماگرهای اصلی بازار همگام با بهبود قابل ملاحظه در ارزش و حجم معاملات همراه بود. ارزش کل بازار به بیش از ۹۶ هزار و ۷۵۷ هزار میلیارد تومان (معادل تقریبی ۹۶.۷ تریلیون تومان) رسید. طی معاملات روز جاری، تعداد ۴۳۵ هزار و ۸۵۸ معامله به ثبت رسید و ارزش کل معاملات با رقم ۱۲۴ هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان، حاکی از افزایش چشمگیر نقدینگی نسبت به روزهای گذشته بود. حجم مبادلات نیز با رسیدن به بیش از ۲۶ میلیارد و ۶۱۶ میلیون سهم، تقویت مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی را نشان داد.

عملکرد فرابورس ایران؛ رشد ۷۱ واحدی شاخص کل

در فرابورس ایران نیز شاخص کل با ثبت رشدی ۷۱ واحدی، به سطح ۲۸ هزار و ۵۸۰ واحدی صعود کرد. دو بازار اصلی فرابورس مجموعاً ارزشی بالغ بر ۱۵ هزار و ۶۳۲ هزار میلیارد تومان دارند و بازار پایه نیز ارزشی معادل ۳ هزار و ۷۶۲ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داد. در فرابورس، نزدیک به ۲۷۴ هزار معامله به ثبت رسید؛ ارزش معاملات به مرز ۵ هزار و ۹۶۲ میلیارد تومان و حجم معاملات به حدود ۱۴ میلیارد و ۲۱۹ میلیون سهم بالغ شد.

تحلیل کارشناسان؛ امید به ثبات در کنار هشدارهای نوسان

این ارقام، نه تنها نشان‌دهنده افزایش تحرکات معاملاتی و ورود نقدینگی جدید به بازار است، بلکه بیانگر تقویت امید به پایداری رشد شاخص‌ها در فضای کلان اقتصادی تلقی می‌شود. رشد هم‌زمان ارزش کل و هم‌وزن شاخص، گویای اقبال نسبی سهامداران به صنایع مختلف و توزیع تقاضا فراتر از تک‌سهم‌هاست. با این حال، کارشناسان نسبت به پایداری روند صعودی فعلی هشدار داده و معتقدند نوسانات مکرر در بازارهای جهانی، تصمیمات سیاست‌گذاری اقتصادی دولت و روند نرخ ارز، همچنان می‌تواند بر جهت کوتاه‌مدت و بلندمدت بورس تأثیرگذار باشد. وضعیت مثبت بازار امروز می‌تواند به عنوان نشانه‌ای اولیه از بازگشت آرام اعتماد و مشارکت فعال سهامداران تلقی شود، امری که تداوم آن به ثبات سیاست‌های اقتصادی و شفافیت فضای کسب‌وکار بستگی دارد.