فروپاشی اعتماد به اقتصاد ایران: آیا قوانین یک‌روزه، طناب دار سیستم مالی هستند؟
بی‌ثباتی بخشنامه‌های مالیاتی اعتماد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
قانون و مقررات، زیربنای اعتماد اقتصادی است؛ اما بخشنامه‌های مالیاتی ناپایدار، اعتبار قانون را تحت تاثیر قرار داده و موجب از بین رفتن اعتماد عمومی می‌شوند.
پیش‌بینی‌ناپذیری قوانین مالیاتی، اعتماد اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند
در حکمرانی مدرن، قابلیت پیش‌بینی قانون، اصلی حیاتی است؛ چرا که اقتصاد، تولید، تجارت و تصمیم‌گیری‌های روزمره مردم بر اساس آن شکل می‌گیرد. اما در سال‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه مالیات، شاهد بی‌ثباتی مقررات هستیم؛ به گونه‌ای که گاهی سرعت صدور و ابطال بخشنامه‌های مالیاتی از سرعت انتشار در شبکه‌های اجتماعی نیز بیشتر است.
تغییرات ناگهانی در بخشنامه‌های مالیاتی، عامل سردرگمی فعالان اقتصادی
نمونه بارز این بی‌ثباتی، بخشنامه‌ای بود که چند ماه پیش توسط سازمان امور مالیاتی صادر شد و فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی را «خام» تلقی و از مالیات بر ارزش افزوده معاف کرد. این بخشنامه که برای فعالان بخش کشاورزی و صنایع غذایی حائز اهمیت بود، تنها چند روز عمر کرد و سپس با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، لغو و تفسیری متفاوت ارائه شد. این‌گونه تغییرات ناگهانی، منجر به سردرگمی، ابهام و نارضایتی مودیان مالیاتی می‌شود.
رویه آزمون و خطا در نظام مالیاتی کشور
این اولین بار نیست که شاهد چنین تغییرات سریعی در بخشنامه‌های مالیاتی هستیم. در سه سال گذشته، چندین بخشنامه مهم مالیاتی با فاصله‌های زمانی کوتاه صادر، اصلاح، تعلیق یا ابطال شده‌اند. این رویه، حاکی از آن است که بخشی از نظام مالیاتی کشور هنوز در مرحله «آزمون و خطا» قرار دارد، با این تفاوت که این آزمون‌ها هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند.
قانون، لباس حکمرانی؛ ثبات و استحکام ضروری
حقوق‌دانان معتقدند قانون، لباس حاکمیت است که باید مرتب، اندازه، محکم و در شأن حکمرانی باشد. تغییرات مداوم و ناگهانی در قوانین، اعتبار حاکمیت را زیر سوال می‌برد و این تصور را ایجاد می‌کند که نمی‌توان بر روی قواعد وضع شده حساب کرد.
مقایسه با نظام‌های مالیاتی بین‌المللی؛ دوره‌های تنفس و ارزیابی اثرات
در مقایسه با سایر کشورها، نظام‌های مالیاتی پایدارتری مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، در اتحادیه اروپا میانگین عمر یک مقرره مالیاتی بین 6 تا 12 سال است. در کانادا و آلمان، هیچ بخشنامه مالیاتی بدون حداقل 90 روز دوره تنفس اجرا نمی‌شود. در کره‌جنوبی و مالزی، پیش از صدور مقررات مالیاتی، ارزیابی‌های اقتصادی، صنفی و حقوقی انجام می‌شود. در کشورهای OECD، تغییرات ناگهانی تنها در شرایط اضطراری رخ می‌دهد.
پیامدهای رفتار بخشنامه‌ای در ایران
کوتاه بودن عمر بخشنامه‌های مالیاتی در ایران، سه پیامد مهم به همراه دارد:
- عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران: عدم قطعیت در معافیت‌ها یا شمولیت مالیاتی، برنامه‌ریزی اقتصادی را دشوار کرده و منجر به توقف توسعه، کاهش تولید، افزایش ریسک و کاهش اعتماد به محیط کسب‌وکار می‌شود.
- سقوط تمکین مالیاتی: تمکین مالیاتی، پدیده‌ای مبتنی بر اعتماد است. بی‌ثباتی قوانین، اعتماد مؤدیان را خدشه‌دار کرده و آن‌ها را به سمت عدم رعایت ثبات در رفتار مالیاتی سوق می‌دهد.
- اختلاف اجرای قوانین در شهرستان‌ها: تغییرات مداوم در مقررات، منجر به تفاسیر متفاوت از سوی ادارات مالیاتی مختلف شده و یک فعالیت اقتصادی ممکن است در یک استان معاف و در استان دیگر مشمول مالیات باشد. این امر، قانون را به سلیقه کارمندان و برداشت ادارات وابسته می‌کند.
ریشه‌های مشکل؛ ساختاری، نه فردی
این مشکلات ریشه‌ای عمیق‌تر از مسائل فردی دارند و شامل مواردی چون نبود فرآیند کارشناسی پیش از صدور مقررات، عدم مشورت با فعالان اقتصادی، نبود الزام قانونی برای سنجش اثرات بخشنامه‌ها، نبود دوره تنفس اجرایی و فقدان نظارت مستقل بر عملکرد سازمان مالیاتی است.
نقش نهادهای نظارتی در رسیدگی به بی‌ثباتی مقررات
این سوال مطرح است که آیا نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مجلس و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پیامدهای صدور و ابطال سریع مقررات مالیاتی بر اقتصاد و عدالت مالیاتی را بررسی کرده‌اند؟ آیا این تغییرات، بستری برای شکل‌گیری رانت، اعمال نفوذ یا سوءاستفاده از اطلاعات نشده است؟
پیشنهاد؛ تعیین دوره تنفس برای اجرای بخشنامه‌های جدید
به منظور کاهش مشکلات ناشی از بی‌ثباتی مقررات، یک قاعده ساده و ضروری پیشنهاد می‌شود: هیچ بخشنامه مالیاتی نباید بدون دوره تنفس 30 تا 90 روزه لازم‌الاجرا شود و هیچ تغییری نباید زودتر از شش ماه پس از اجرا بازنگری شود، مگر در شرایط اضطرار ملی. این قاعده می‌تواند پیام اعتماد به قانون و برخورد جدی با آن را منتقل کند.
اعتبار مالیات؛ در ثبات و عقلانیت، نه صرفاً نرخ
اعتبار مالیات، بیش از هر چیز به ثبات و احترام به عقلانیت اقتصادی جامعه وابسته است. قانون باید لباس باوقار حکومت باشد که اعتماد می‌آورد، نه شک و تردید. اگر قانون به طور مداوم تغییر کند و معیار اجرای آن شفاف نباشد، مردم به جای اعتماد به قانون، به تناسب آن با واقعیت‌ها و شناخت حکمرانی از نیازهایشان شک خواهند کرد.
