سقوط اعتماد به سیستم بانکی در یک روز: ضربه مهلک قواعد یک‌شبه!
ناپایداری بخشنامه‌ها اعتماد اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاری را در نظام مالیاتی تضعیف می‌کند.
ناپایداری بخشنامه‌های مالیاتی، اعتماد اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند؛ ثبات قانونی، زیربنای پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد است.
سرعت صدور و ابطال بخشنامه‌ها؛ چالشی برای اعتماد عمومی
در حکمرانی مدرن، اصل پیش‌بینی‌پذیری قانون، حیاتی است. اقتصاد، تولید، تجارت و حتی تصمیم‌گیری‌های روزمره مردم، بر اساس قوانین شکل می‌گیرد. با این حال، در سال‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه مالیات، شاهد وضعیتی هستیم که قوانین و مقررات مالیاتی نه تنها پایدار نیستند، بلکه سرعت صدور و ابطال آن‌ها از سرعت انتشار یک پست در شبکه‌های اجتماعی نیز بیشتر است. این امر منجر به سردرگمی، ابهام و نارضایتی مودیان می‌شود.
روندهای نگران‌کننده در تغییر مقررات مالیاتی
در سه سال گذشته، چندین بخشنامه مهم مالیاتی با فاصله‌های زمانی کوتاه، صادر، اصلاح، تعلیق یا ابطال شده‌اند. موضوعاتی همچون مالیات تراکنش‌های بانکی، مقررات طلا و جواهر، رمز ارز، حمل‌ونقل و کد اقتصادی اصناف، شاهد این تغییرات پی‌درپی بوده‌اند. این وضعیت، نظام مالیاتی کشور را در مرحله «آزمون و خطا» قرار داده، در حالی که آزمون‌ها ملی و خطاها هزینه‌بردار هستند.
قانون؛ لباسی که نباید مدام عوض شود
حقوق‌دانان معتقدند قانون، لباس حاکمیت است؛ لباسی که باید مرتب، اندازه، محکم و در شأن حکمرانی باشد. تغییر مداوم قوانین، اعتبار دولت را زیر سوال می‌برد و این تصور را ایجاد می‌کند که نمی‌توان روی قواعد دولتی حساب کرد. در مقابل، در بسیاری از کشورها، میانگین عمر مقررات مالیاتی سال‌هاست و هیچ بخشنامه مالیاتی بدون دوره تنفس اجرا نمی‌شود.
پیامدهای رفتار بخشنامه‌ای در ایران
کوتاه بودن عمر بخشنامه‌های مالیاتی، پیامدهای مهمی در پی دارد:
- عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران: عدم قطعیت در مورد معافیت یا شمول مالیاتی کالاها، برنامه‌ریزی اقتصادی را غیرممکن ساخته و منجر به توقف توسعه، کاهش تولید، افزایش ریسک اقتصادی و کاهش اعتماد به محیط کسب‌وکار می‌شود.
- سقوط تمکین مالیاتی: تمکین مالیاتی، پدیده‌ای مبتنی بر اعتماد است. وقتی قانون ثابت نباشد، مودیان نیز تمایل به رفتار ثابت نخواهند داشت.
- اختلاف در اجرای قوانین: تغییرات مداوم مقررات، منجر به تفاسیر متفاوت توسط ادارات مالیاتی مختلف شده و یک فعالیت اقتصادی در یک استان معاف و در استان دیگر مشمول مالیات می‌شود. این امر، قانون را به سلیقه کارمند و برداشت اداره وابسته می‌کند.
ریشه‌یابی مشکلات؛ از فردی تا ساختاری
مشکلات موجود، فراتر از افراد و مدیران خاص است و ریشه‌های ساختاری دارد. نبود فرآیند کارشناسی پیش از صدور مقررات، عدم مشورت با فعالان اقتصادی، نبود الزام قانونی برای سنجش اثرات بخشنامه‌ها، فقدان دوره تنفس اجرایی و نبود رصد مستقل بر عملکرد سازمان مالیاتی، از جمله این مشکلات هستند.
نقش نهادهای نظارتی در بی‌ثباتی مقررات
ضروری است نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مجلس و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پیامدهای صدور و ابطال سریع مقررات مالیاتی بر اقتصاد و عدالت مالیاتی را بررسی کنند. این نهادها باید مشخص کنند آیا این تغییرات، محل شکل‌گیری امضاهای طلایی، اعمال نفوذ صنفی یا رانت اطلاعاتی شده است.
پیشنهادی برای ایجاد ثبات در نظام مالیاتی
تا زمان اصلاحات بنیادین، پیشنهاد می‌شود هیچ بخشنامه مالیاتی بدون دوره تنفس 30 تا 90 روزه اجرا نشود و هیچ تغییری زودتر از شش ماه پس از اجرا بازنگری نگردد، مگر در شرایط اضطرار ملی. این قاعده ساده می‌تواند پیام بزرگی مبنی بر احترام به قانون و عدم برخورد لحظه‌ای با آن ارسال کند.
اعتبار مالیات؛ ثبات و عقلانیت، نه صرفاً نرخ
اعتبار مالیات، بیش از عدد و نرخ، به ثبات و احترام به عقلانیت اقتصادی جامعه وابسته است. قانون باید لباس باوقار حکومت باشد که اعتماد می‌آورد، نه لکنت، شک، فاصله و دودلی. ثبات قانون، لازمه‌ی شناخت اندازه‌های جامعه توسط حکمرانی و لازمه‌ی اعتماد عمومی است.
