بنزین سه‌نرخی: پایانی بر کارت‌های اجاره‌ای و زایش قاچاق پنهان!
هدفمندسازی یارانه‌ها با اصلاح نظام توزیع سوخت، کارت سوخت جایگاه‌داران و شفافیت مصرف برای کنترل قاچاق و تورم ضروری است.
دولت در راستای ساماندهی مصرف سوخت و شفاف‌سازی تراکنش‌ها، تصمیم به اجرای «نرخ سوم» برای کارت سوخت جایگاه‌داران گرفته است. این اقدام، که با هدف نظارت دقیق‌تر بر مصرف و جلوگیری از موارد غیرشخصی صورت می‌پذیرد، واکنش‌های متفاوتی را در میان کارشناسان اقتصادی و حوزه انرژی به همراه داشته است.
هدفمندسازی مصرف و مبارزه با قاچاق سوخت
با توجه به مصرف روزانه بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در ایران، حتی در شرایط رکود اقتصادی، کارشناسان بر ضرورت اصلاح نظام توزیع سوخت و کنترل قاچاق تأکید دارند. نرخ سوم، که احتمالاً حدود ۵,۵۰۰ تومان تعیین خواهد شد، به منظور تفکیک مصرف شخصی از مصرف تجاری یا واسطه‌ای و به عنوان ابزار نظارتی دولت در شبکه مصرف بنزین معرفی شده است. این نرخ صرفاً بر تراکنش‌های انجام‌شده با کارت جایگاه‌داران اعمال می‌شود و قیمت‌های بنزین سهمیه‌ای (۱,۵۰۰ تومان) و بنزین آزاد با کارت شخصی (۳,۰۰۰ تومان) بدون تغییر باقی خواهند ماند.
دیدگاه کارشناسان؛ اصلاحی مثبت اما ناکافی
هاشم اورعی، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی، این اقدام را گامی مثبت در جهت اصلاح نظام یارانه انرژی و نزدیک شدن قیمت سوخت به قیمت واقعی آن می‌داند. وی معتقد است این امر به تحقق عدالت مصرف کمک کرده و مصرف‌کنندگان پرمصرف را با نرخی نزدیک‌تر به قیمت واقعی روبه‌رو خواهد کرد. با این حال، اورعی این اقدام را ناکافی دانسته و بر لزوم ادامه اصلاحات در ساختار انرژی تأکید دارد.
از سوی دیگر، حسن مرادی، کارشناس انرژی، این تصمیم را منطقی و قابل‌قبول ارزیابی کرده و آن را راهکاری برای اصلاح رفتار مصرفی در شرایط فعلی اقتصادی می‌داند. وی افزایش تعداد خودروهای تک‌سرنشین را یکی از عوامل رشد مصرف بنزین دانسته و معتقد است نرخ سوم می‌تواند مردم را به صرفه‌جویی و استفاده از حمل‌ونقل عمومی ترغیب کند.
ابهام در کارکرد اقتصادی و تبعات تورمی
در مقابل، برخی کارشناسان اقتصادی مانند عطا بهرامی، ضمن انتقاد از طرح سه‌نرخی، معتقدند این روش مشکل را حل نکرده و تبعات روانی و تورمی قابل‌توجهی به همراه خواهد داشت. بهرامی بر لزوم بازگشت به سیاست «هدفمندسازی واقعی» یارانه انرژی، یعنی تعیین هزینه واقعی تولید هر لیتر بنزین و واریز مستقیم یارانه به حساب مردم، تأکید دارد.
وی همچنین به غیبت بنزین سوپر در بازار و مشکلات ناشی از آن برای خودروهای نیازمند سوخت باکیفیت اشاره کرده و این موضوع را نمادی از ناکارآمدی نظام قیمت‌گذاری فعلی دانسته است.
ابعاد اجتماعی و مسیر آینده
تصمیم دولت مبنی بر شروع اصلاح از لایه نظارتی به جای لایه قیمتی، با هدف کاهش آثار روانی منفی بر جامعه صورت گرفته است. برخی تحلیلگران معتقدند این رویکرد تدریجی می‌تواند به افزایش اعتماد مردم نسبت به اصلاحات اقتصادی در بلندمدت کمک کند.
در چشم‌انداز بلندمدت، اجرای نرخ سوم می‌تواند آغازگر شکل‌گیری نظامی داده‌محور در حوزه سوخت باشد. شفافیت مصرف نه تنها به کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و کنترل قاچاق کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به بهبود سلامت محیط‌زیست و توسعه حمل‌ونقل عمومی نیز یاری رساند.
جمع‌بندی: اصلاح از مسیر شفافیت، نه افزایش نرخ
در نهایت، نرخ سوم بنزین به عنوان حرکتی نظارتی در جهت شفاف‌سازی مصرف سوخت معرفی شده و نباید آن را افزایش قیمت عمومی تلقی کرد. این سیاست گامی مؤثر در جهت تفکیک مصرف واقعی از مصرف غیرشخصی، جلوگیری از اجاره کارت سوخت و کاهش قاچاق خواهد بود. اگرچه برخی کارشناسان این اقدام را «در مسیر درست اما دیرهنگام» می‌دانند و منتقدان بر ضرورت اصلاحات بنیادی‌تر تأکید دارند، اما این طرح می‌تواند نخستین حلقه از زنجیره اصلاحات در نظام انرژی کشور باشد که هدف آن رسیدن به شفافیت، عدالت در مصرف و پایداری اقتصادی است.
