یارانه سوخت را از جیب مردم برداشتند؟ طرح جدید دولت چه کسانی را قربانی می‌کند؟
قیمت‌گذاری بنزین با هدفمندسازی یارانه‌ها بر اقتصاد، تورم و قیمت خودرو تأثیر می‌گذارد.
عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، با تأکید بر اینکه «افزودن نرخ سوم بنزین هیچ مزیتی برای اقتصاد کشور ندارد»، معتقد است این اقدام نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه تبعات روانی و اقتصادی قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت.
ضرورت بازنگری در سیاست قیمت‌گذاری بنزین
بهرامی در گفتگو با خبرگزاری مهر، ایجاد نرخ سوم بنزین را اقدامی بی‌فایده خواند و توضیح داد: در حال حاضر، بنزین ۱۵۰۰ تومانی معادل حدود ۱.۳ دهم سنت و بنزین ۳۰۰۰ تومانی معادل حدود ۲.۹ دهم سنت است. در صورت تعیین نرخی جدید، مثلاً ۵۰۰۰ تومانی، این مبلغ به حدود ۴.۸ دهم سنت می‌رسد. با این حال، این تغییر هیچ مشکلی را برطرف نکرده و صرفاً هزینه‌های روانی، اجتماعی و تغییر انتظارات تورمی را در پی دارد.
پیشنهاد اجرای مجدد طرح هدفمندسازی یارانه‌ها
این کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد که دولت به جای افزودن نرخ جدید، طرح «هدفمندسازی بنزین» همانند سال ۱۳۸۹ را دنبال کند. بر اساس این طرح، ابتدا باید قیمت واقعی تولید تعیین و همزمان، مبالغ یارانه‌ای به صورت مستقیم به حساب مردم واریز شود تا اعتماد عمومی جلب گردد. وی افزود: در این صورت، سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی معنا پیدا می‌کند، نه با نرخ‌گذاری دستوری جدید. تجربه هدفمندسازی سال ۱۳۸۹ نشان داد که اگر دولت ابتدا منابع را به حساب مردم واریز کند، امکان اجرای عادلانه طرح وجود دارد. افزودن نرخ جدید به جدول قیمت‌ها صرفاً عددسازی است و کمکی به حل ریشه‌ای مشکلات نمی‌کند.
لزوم عرضه بنزین سوپر و پرهیز از تثبیت قیمت
بهرامی با اشاره به وضعیت فعلی بازار سوخت، بیان کرد: بیش از یک سال است که درباره عرضه بنزین سوپر صحبت می‌شود، اما اتفاقی نیفتاده است. وی تأکید کرد که قیمت بنزین نباید تثبیت شود، در حالی که حدود ۲۰ درصد خودروهای کشور از نوع توربوشارژ هستند و به بنزین سوپر نیاز دارند. در غیاب عرضه رسمی، برخی به استفاده از سوخت‌های غیراستاندارد روی آورده‌اند که موجب آسیب به خودرو و افزایش آلایندگی می‌شود.
بازطراحی نظام هدفمندسازی بنزین
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: نرخ بنزین نباید تثبیت شده باشد و باید تعادلی در قیمت‌گذاری آن برقرار شود. دولت نیازی به چاپ پول ندارد؛ بلکه باید نظام هدفمندسازی بنزین را به صورت اصولی بازطراحی کند. یکی از طرح‌های راهگشا، تکرار الگوی سال ۱۳۸۹ است، یعنی آغاز هدفمندسازی از سوخت گازوئیل که مصرف صنفی دارد. دولت می‌تواند بنزین را به صورت شناور قیمت‌گذاری کند تا هزینه‌ها واقعی‌تر شود.
تاثیرات روانی و اجتماعی افزایش نرخ بنزین
بهرامی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش نرخ سوخت، بدون اصلاح ساختار اقتصادی، تنها فشار روانی مضاعفی بر جامعه وارد می‌کند. رسیدن قیمت بنزین به ۳۰۰۰ یا ۵۰۰۰ تومان، تفاوتی در قدرت خرید مردم ایجاد نمی‌کند، بلکه تنها التهاب بازار و نارضایتی اجتماعی را افزایش می‌دهد. سیاست افزایش نرخ بنزین کمکی به بودجه نخواهد کرد و در واقع دولت صرفاً بار مالی سوخت را از دوش خود به پمپ‌بنزین‌داران و مصرف‌کنندگان منتقل می‌کند، در حالی‌که نرخ ارز و شاخص‌های اقتصادی هیچ تناسبی با قیمت فعلی بنزین ندارد.
