پایانه‌های فروشگاهی از نظارت مردمی حذف شدند: بازگشت تدریجی "علی‌الرأس" در راه است!
شفافیت مالیاتی و نظارت مردمی با قانون تسهیل تکالیف مؤدیان و مالیات علی‌الرأس برای مقابله با فساد و تحقق عدالت مالیاتی.
اصلاحات مالیاتی در ایران در سال‌های اخیر با اهداف افزایش شفافیت، تقویت عدالت اجتماعی و بهبود کارآمدی نهادی دنبال شده است. با این حال، چالش‌هایی مانند کاهش نقش نظارت مردمی و استمرار روش‌های برآوردی، روند اصلاحات را پیچیده کرده است.
حذف نظارت مردمی؛ تضعیف شفافیت اقتصادی
حذف الزام صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی برای مشتریان از سوی سازمان امور مالیاتی، الگوی نظارت عمومی بر معاملات را تغییر داده و نقش مستقیم شهروندان در شفاف‌سازی اقتصادی را کاهش داده است. کارشناسان معتقدند مشارکت مردم در نظام نظارتی، عامل مهمی در تکمیل چرخه شفافیت و کاهش تخلفات است، اما اجرای فعلی قانون این ظرفیت را محدود ساخته است. این در حالی است که اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی و متقابل دانسته است و حذف مردم از چرخه نظارت، بخشی از ظرفیت قانونی حاکمیت برای مقابله با فساد را کنار می‌گذارد.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با هدف تقویت نظارت اجتماعی طراحی شده بود. مشتری پس از خرید، باید صورتحساب الکترونیکی معتبر دریافت می‌کرد که نشان‌دهنده ثبت معامله در حافظه مالیاتی بود. این امر هر شهروند را به ناظر صحت اجرای قانون تبدیل می‌کرد. اما اجرای فعلی قانون، با استناد به «تسهیل تکالیف مؤدیان»، این حلقه حیاتی را نادیده گرفته و مشتری را از چرخه نظارت حذف کرده است.
این رویکرد منجر به تضعیف مسئولیت اجتماعی، افزایش فساد پنهان و کاهش کارآمدی نهادهای نظارتی شده است. در سطوح مختلف، از سطح خرد (ثبت بخشی از فروش بدون فاکتور) تا سطح میانی (پنهان کردن تراکنش‌های واقعی) و کلان (فاصله گرفتن آمار رسمی از واقعیت)، فساد تقویت می‌شود. این فساد مالیاتی، صرفاً یک جرم اقتصادی نیست، بلکه به ادراک عمومی از عدالت و سلامت نظام حکمرانی لطمه می‌زند.
تجربه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده در اروپا و سامانه «737» سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در ایران، نشان‌دهنده نقش مؤثر مشارکت مردم در نظارت اقتصادی است. حذف نظارت مردمی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی چون افزایش بی‌اعتمادی عمومی، تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش فشار بر اقشار ضعیف را به دنبال دارد.
مالیات علی‌الرأس؛ بازگشت یک روش فسادزا
نظام مالیاتی ایران سال‌ها تلاش کرد تا از روش‌های سنتی و فسادزای «علی‌الرأس» فاصله بگیرد. در این روش، مالیات مؤدی بدون استناد به اسناد واقعی و بر اساس برآورد شخصی یا ضرایب تعیین می‌شد که بستر اصلی فساد اداری و بی‌عدالتی مالیاتی بود. اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394، رسیدگی علی‌الرأس را ممنوع و سازمان امور مالیاتی را مکلف به استفاده از اسناد واقعی و اطلاعات سامانه‌ها کرد.
«قانون تسهیل تکالیف مؤدیان»، به‌ویژه ماده 14 مکرر، با معاف کردن گروهی از مؤدیان از صدور صورتحساب الکترونیکی و جایگزین کردن آن با تعیین مالیات بر اساس «ضریب» و اطلاعات غیرمستند، عملاً راه بازگشت به همان روش علی‌الرأس را باز کرده است. این رویکرد، با منطق تیول‌داری در دوران پیشامشروطه و خراج‌گیری مظالم، که در آن تشخیص فردی و نبود شفافیت مبنا بود، شباهت دارد و پیامدهایی چون افزایش فساد اداری، تضعیف عدالت اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و عقب‌گرد تاریخی را به دنبال دارد.
این ماده در تعارض آشکار با اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (1394)، قانون پایانه‌های فروشگاهی (1398) و سیاست‌های کلی نظام اداری است. بازگشت به این روش، نه تنها عدالت مالیاتی را نابود می‌کند، بلکه یادآور همان مظالم تاریخی است که مردم ایران را به انقلاب مشروطه کشاند. اصلاح این قانون، وظیفه‌ای اخلاقی و اجتماعی برای حفظ عدالت و سرمایه اجتماعی در جامعه ایران است.
«قانون تسهیل تکالیف مؤدیان»؛ ساده‌سازی در ظاهر، بی‌عدالتی در باطن
«قانون تسهیل تکالیف مؤدیان» با شعار حمایت از کسب‌وکارها تدوین شده است، اما در عمل، برخی از مواد آن، فلسفه مالیات را معکوس کرده است. به‌جای آنکه مالیات ابزاری برای کاهش شکاف طبقاتی و بازتوزیع ثروت باشد، به عاملی برای تعمیق نابرابری بدل شده است. این قانون، بار مالیاتی را از دوش گروه‌های ذی‌نفوذ و ثروتمند برداشته و بر دوش طبقات ضعیف‌تر و شفاف‌تر گذاشته است.
مواردی مانند ماده 14 مکرر (معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی برای کسب‌وکارهای با حجم فروش پایین)، ماده 9 (استفاده از عبارت مبهم «خارج از اختیار مؤدی» برای بخشودگی جرایم) و ماده 6 (بی‌توجهی به ضمانت اجرایی در اتصال کارتخوان‌ها به سامانه مالیاتی)، زمینه‌ساز نابرابری و انتقال فشار مالیاتی به سمت گروه‌های ضعیف‌تر است.
این قانون، یادآور دوگانه «قدرت‌مندانِ معاف» و «ضعیفانِ در فشار» در تاریخ ایران است. تصویب این قانون، ناخواسته بار مالیاتی را به سمت گروه‌های ضعیف‌تر منتقل کرده و در صورت عدم اصلاح فوری، به ابزاری برای تشدید نابرابری طبقاتی بدل خواهد شد. لازم است معافیت‌های مبهم بازنگری، ضمانت‌های سخت‌گیرانه برای جلوگیری از سوءاستفاده ثروتمندان وضع و عدالت مالیاتی به‌عنوان یک اصل اجتماعی در متن قانون بازتاب یابد.
