رسوایی مدنی‌زاده: بانک‌ها دروغ می‌گویند! آیا برنامه رشد عدالت محور فقط یک شعار است؟
بانک ملی با طرح‌های جدید و تأمین مالی زنجیره‌ای به رشد اقتصادی و مقابله با رکود در مشهد کمک می‌کند.
مشهد - تحقق برنامه رشد عدالت‌محور اقتصادی در کشور، مستلزم اجرای سه ابرپروژه کلیدی وزارت اقتصاد است.
«طرح ۲۰»: پیشران رشد اقتصادی
سید علی مدنی‌زاده، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، روز پنجشنبه در همایش بررسی عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران در مشهد، با تشریح ابرپروژه‌های وزارتخانه، اظهار داشت: «طرح ۲۰» شامل ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی کشور است که در آن تمامی نهادهای مالی از جمله شبکه بانکی، در کنار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام خواهند کرد. وی با تاکید بر نقش بانک ملی در پیشرو بودن در شبکه بانکی، حضور این بانک در پروژه‌های پیشران و تأمین مالی آن‌ها را ضروری دانست.
«طرح رویش»: هدایت منابع خرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین به «طرح رویش» اشاره کرد و گفت: در این طرح، منابع خرد مردم جمع‌آوری شده و به سمت سرمایه‌گذاری‌های ارزآور هدایت می‌شود. مدنی‌زاده افزود: در قالب این طرح، صندوق‌ها و اوراق ارزی به مردم معرفی شده و منابعی که بیشتر به صورت طلا و ارز خانگی نگهداری می‌شود، به این بخش‌ها هدایت خواهد شد. نقش شبکه بانکی در موفقیت این طرح بسیار حائز اهمیت است.
اولویت سرمایه‌گذاری ثابت در راستای رفع رکود
مدنی‌زاده با اشاره به توقف رشد سرمایه‌گذاری در کشور طی بیش از یک دهه گذشته و تغییر رویکرد تسهیلات بانکی به سمت سرمایه در گردش، خاطرنشان کرد: راه حل خروج از رکود اقتصادی، توجه به سرمایه‌گذاری ثابت است و این موضوع اولویت وزارت اقتصاد محسوب می‌شود.
«اعتبار ملی»: تحریک تقاضا و حمایت از تولید داخلی
وی «اعتبار ملی» را سومین طرح وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: در این طرح، به صورت عام به مردم اعتبار داده می‌شود تا بتوانند محصولات و کالاهای تولید داخلی را خریداری کنند. این اعتبار به شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای متصل شده و ضمن تأمین زنجیره تولید، تقاضای مردم را تحریک می‌کند، به ویژه دهک‌های پایین جامعه از این طرح بهره‌مند خواهند شد. مدنی‌زاده با اشاره به اشتغال‌محور بودن زنجیره‌های تولید در این طرح، آن را راهکاری برای حفظ اشتغال برشمرد.
تأمین مالی زنجیره‌ای، راهکار مقابله با بیکاری
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد ضمن ابراز تأسف از بیکار شدن بیش از ۱۷۰ هزار نفر در تابستان سال گذشته، بیکاری را چالشی بی‌سابقه طی چند سال اخیر دانست و تأمین مالی زنجیره‌ای را بهترین روش برای حل این معضل معرفی کرد.
ضرورت گذار از بانکداری سنتی به بانکداری نوین
مدنی‌زاده بر لزوم پیشرو و الگو بودن بانک ملی در شبکه بانکی و تحقق اهداف اقتصادی کشور تأکید کرد و دستیابی به این مهم را منوط به استفاده حداکثری از نوآوری‌های مالی و گذار از بانکداری سنتی به سمت بانکداری نوین و دیجیتال دانست. وی کاهش عملیات بانکی و حجم نیروی انسانی در بانکداری مدرن را از مزایای این رویکرد برشمرد.
تکلیف بانک‌ها برای اجرای برنامه‌های وزارت اقتصاد
وی همچنین از مصوبات نشست شورای هماهنگی بانک‌ها مبنی بر اقداماتی که بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد باید در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه انجام دهند، خبر داد.
مدیریت دارایی‌های منجمد و افزایش سرمایه بانک ملی
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد به دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک ملی اشاره کرد و بر لزوم تلاش برای خروج این دارایی‌ها از ترازنامه، از طریق فروش یا تبدیل به توکن، تأکید نمود. وی همچنین بر تداوم روند افزایش سرمایه بانک ملی که اخیراً صورت گرفته است، تأکید کرد.
