صادارات یا سود؟ گره تسهیلات بانکی باز شد!
بانک ملی با همکاری وزارت اقتصاد برای رشد عدالت محور از طریق ابرپروژه‌های طرح ۲۰ و رویش، تامین مالی زنجیره‌ای نوین برای دارایی منجمد را با اعتبار ملی آغاز کرد.
سید علی مدنی‌زاده، عضو هیئت عامل بانک ملی ایران، در همایش «بررسی عملکرد شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران» که در مشهد برگزار شد، برنامه رشد عدالت محور را منوط به اجرای سه ابرپروژه وزارت اقتصاد دانست و بر نقش کلیدی شبکه بانکی در این میان تأکید کرد.
سه ابرپروژه وزارت اقتصاد برای رشد عدالت محور
مدنی‌زاده در تشریح این ابرپروژه‌ها، پروژه اول را موسوم به «طرح ۲۰» معرفی کرد که شامل ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی کشور است. وی در این خصوص گفت: «در این طرح، مجموعه نهادهای مالی کشور از جمله شبکه بانکی در کنار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری انجام خواهند داد.» وی افزود: «اگر بانک ملی بخواهد در شبکه بانکی کشور پیشرو باشد باید در این پروژه‌های پیشران حضور یافته و به تأمین مالی پرداخته یا در طرح‌ها مشارکت کند.»
هدایت منابع خرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های ارزآور
عضو هیئت عامل بانک ملی به طرح «رویش» اشاره کرد و بیان داشت: «در این طرح، منابع خرد مردم جمع‌آوری شده و به سمت سرمایه‌گذاری‌های ارزآور کشور هدایت می‌شود.» وی ادامه داد: «در قالب این طرح، صندوق‌ها و اوراق ارزی به مردم معرفی خواهد شد و منابع خرد مردم، که عمدتاً به صورت طلا و ارز خانگی است، به این بخش‌ها هدایت می‌شود.» مدنی‌زاده اهمیت نقش شبکه بانکی را در موفقیت این طرح بسیار دانست.
تأکید بر سرمایه‌گذاری ثابت و اعتبار ملی
مدنی‌زاده با بیان اینکه بیش از یک دهه است که رشد سرمایه‌گذاری در کشور متوقف شده است، گفت: «راه حل خروج از این مشکل، توجه به سرمایه‌گذاری ثابت است و این موضوع اولویت وزارت اقتصاد محسوب می‌شود.» وی از دیگر طرح‌های وزارت اقتصاد را «اعتبار ملی» عنوان کرد و توضیح داد: «در این طرح برای اولین بار در کشور به صورت عام به مردم اعتبار داده می‌شود تا بتوانند محصولات و کالاهای تولید داخلی که نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود را خریداری کنند.» وی تأکید کرد که این اعتبار به شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای متصل شده تا ضمن تأمین زنجیره تولید، تقاضای مردم را نیز تحریک کند و دهک‌های پایین نیز از این طرح بهره‌مند شوند.
مبارزه با بیکاری از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای
این مقام مسئول با اشاره به وقوع بیش از ۱۷۰ هزار بیکاری در تابستان سال گذشته، که طی چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است، اظهار داشت: «حل این مسئله با روش تأمین مالی امکان‌پذیر است و بهترین روش تأمین مالی، تأمین مالی زنجیره‌ای است.» وی با بیان اینکه زنجیره‌های تولید در طرح اعتبار ملی، بیشتر اشتغال محور هستند، خاطرنشان کرد که این موضوع به حفظ اشتغال کمک می‌کند.
بانک ملی؛ پیشرو در بانکداری نوین و دیجیتال
مدنی‌زاده بر ضرورت پیشرو و الگو بودن بانک ملی در شبکه بانکی و تحقق اهداف اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: «این مهم از طریق استفاده حداکثری از نوآوری‌های مالی محقق می‌گردد و راه رسیدن به آن گذر از بانکداری سنتی و حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال است.» وی افزود: «در بانکداری مدرن بسیاری از عملیات‌های بانکی کاهش و حجم نیروی انسانی کم خواهد شد.»
اولویت بانک ملی؛ بانک سالم و خروج از دارایی‌های منجمد
در ادامه، وزیر امور اقتصادی و دارایی به مصوبات جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها اشاره کرد و اولویت اصلی بانک ملی ایران را «بانک سالم» دانست؛ به این معنا که ترازنامه، جریان نقدینگی و وضعیت سرمایه آن مناسب باشد. مدنی‌زاده در این خصوص گفت: «بنابراین بانک ملی به این سمت حرکت کند که مطالبات غیرجاری بانک به صفر برسد.» وی همچنین به دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک ملی اشاره کرد و بر تلاش برای خروج این دارایی‌ها از ترازنامه بانک از طریق فروش یا تبدیل آن‌ها به «توکن» تأکید نمود.
ادامه روند افزایش سرمایه بانک ملی
در پایان، مدنی‌زاده با اشاره به افزایش سرمایه بانک ملی در روزهای اخیر، ابراز امیدواری کرد که این روند ادامه یابد.
