مراسم تدفین زنده یاد صابر کاظمی در آق قلا
لایحه شفافیت اقتصادی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت‌های مالی سازمان خصوصی‌سازی و حاکمیت شرکتی را به وزارت اقتصاد تکلیف می‌کند.
تهران - معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی از تدوین پیش‌نویس لایحه‌ای خبر داد که بر اساس آن، کلیه مشمولین ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، ملزم به ارائه اطلاعات و صورت‌های مالی به سازمان خصوصی‌سازی خواهند شد. این اقدام در راستای شفافیت‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی و نظارت دقیق‌تر بر اجرای قوانین صورت می‌گیرد.
هدف از الزام ارائه اطلاعات
این لایحه با هدف ارتقای سطح شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل نظارت سازمان خصوصی‌سازی بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین شده است. بر این اساس، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب ماده (۱) این قانون تعریف می‌شوند، موظف به ارائه اطلاعات مالی و صورت‌های مالی خود به صورت دوره‌ای یا موردی به سازمان خصوصی‌سازی خواهند بود.
جزئیات و دامنه شمول لایحه
بر اساس اعلام معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، جزئیات دقیق دامنه شمول این قانون در پیش‌نویس لایحه مشخص شده است. این قانون تمامی نهادها و شرکت‌هایی را که مشمول اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی هستند، در بر می‌گیرد. هدف نهایی، ایجاد یک سامانه جامع اطلاعاتی برای رصد و تحلیل وضعیت اقتصادی این گروه از نهادها و اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوطه است.
گام‌های بعدی در فرآیند تصویب
پس از نهایی شدن پیش‌نویس لایحه، این سند برای طی مراحل قانونی به هیئت دولت ارسال خواهد شد. در صورت تصویب در هیئت دولت، لایحه جهت بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. انتظار می‌رود این اقدام گامی مؤثر در جهت تقویت حاکمیت شرکتی و بهبود فضای کسب‌وکار باشد.
