بودجه اسرائیل: جنگ غزه ۱۰ سال اسرائیل را فقیر کرد
بدهی رژیم صهیونیستی با افزایش هزینه‌های جنگ و کسری بودجه، ثبات مالی و رشد اقتصادی این رژیم را تهدید می‌کند.
افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی به ۷۰ درصد؛ بازگشت به ثبات مالی، نیازمند ۱۰ سال
افزایش چشمگیر بدهی
معاون امور بودجه رژیم صهیونیستی از افزایش نسبت بدهی این رژیم به تولید ناخالص داخلی از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد خبر داد و این وضعیت را ناشی از جنگ قلمداد کرد. وی تأکید کرد که سال ۲۰۲۶ باید نقطه عطفی برای بازگشت به ثبات مالی باشد.
زمان‌بر بودن ترمیم وضعیت مالی
به گزارش رسانه‌های عبری، «تِمار لوی-بونا» پیش‌بینی کرده است که بازگرداندن نسبت بدهی به سطح پیش از جنگ، حداقل ده سال به طول خواهد انجامید. او همچنین بر لزوم کاهش هزینه‌های نظامی و بازگرداندن بودجه دفاعی به وضعیت پیش از جنگ تأکید کرده است.
انتقاد شدید از بودجه جنگ
در نشستی خبری که توسط وزارت دارایی اسرائیل در خصوص بودجه سال ۲۰۲۶ برگزار شد، مقامات ارشد اقتصادی این رژیم به شدت از هزینه‌های جنگ انتقاد کردند. «ایلان روم»، مدیرکل وزارت دارایی، این هزینه‌ها را «هدر دادن منابع» خواند و از تحقیقات اداره مالیات در مورد پیمانکارانی خبر داد که مبالغ غیرقانونی دریافت کرده‌اند.
فشار مالیاتی و خسارات اقتصادی
«شموئیل آبرامسون»، اقتصاددان ارشد وزارت دارایی، هشدار داد که هرگونه افزایش بودجه دفاعی، فشار مالیاتی بیشتری را بر شهروندان تحمیل خواهد کرد. وی همچنین پیش‌بینی کرد که با وجود خوش‌بینی‌های موجود، جبران خسارات اقتصادی ناشی از جنگ در سال آینده محقق نخواهد شد.
لزوم کارآمدی بیشتر ارتش
«بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی اسرائیل، نیز با انتقاد از حجم بالای بودجه جنگی، اظهار داشت که حادثه ۷ اکتبر ناشی از کمبود بودجه نبوده است. وی افزود: «اگر ارتش خواهان پول بیشتر است، باید در نحوه مصرف آن کارآمدتر شود.»
کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی و احتمال کسری بودجه
اسموتریچ همچنین از افزایش نیم‌درصدی درآمدهای دولت خبر داد، اما پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ را از ۳.۱ درصد به ۲.۸ درصد کاهش داد و احتمال کسری بودجه ۴.۷ درصدی را مطرح کرد.
