کاهش قدرت خرید: بمب ساعتی رکود و بیکاری!

سید سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، کاهش قدرت خرید را پدیده‌ای پیچیده و چندبعدی در اقتصاد توصیف کرد که بر رفتار مصرف‌کنندگان، تقاضا و عملکرد شرکت‌ها تأثیر مستقیم دارد.

کاهش قدرت خرید؛ پدیده‌ای چندوجهی

فتاحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی، کاهش قدرت خرید را به معنای کاهش توانایی افراد برای تهیه کالا و خدمات به دلیل افزایش قیمت‌ها یا افت درآمد دانست. وی عواملی چون تورم، بیکاری، رکود اقتصادی، تغییرات سیاست‌های اقتصادی، نوسانات بازارهای جهانی و بحران‌های مالی را از دلایل دامن‌زننده به این پدیده برشمرد.

عوامل مؤثر بر افت قدرت خرید

این مشاور صنفی کارگران، افزایش مداوم قیمت‌ها را عاملی کلیدی در کاهش قدرت خرید معرفی کرد؛ به طوری که با ثابت ماندن درآمد و افزایش هزینه‌ها، خانوارها ناچار به کاهش مخارج خود می‌شوند. بیکاری یا کاهش ساعات کاری نیز منجر به افت درآمد و در نتیجه کاهش قدرت خرید می‌گردد. علاوه بر این، افزایش هزینه‌های مسکن، غذا، بهداشت، درمان و آموزش، فشار مضاعفی بر بودجه خانوارها وارد می‌آورد.

تأثیر بر رفتار مصرف‌کنندگان

فتاحی با تأکید بر تغییرات عمده در رفتار مصرف‌کنندگان، بیان کرد که افراد ممکن است خرید کالاهای غیرضروری را کنار گذاشته و صرفاً به کالاهای اساسی اکتفا کنند. همچنین، تمایل به جستجوی تخفیف‌ها، فروش‌های ویژه و گرایش به برندهای ارزان‌تر افزایش می‌یابد. خرید آنلاین و مراجعه به فروشگاه‌های تخفیفی نیز از دیگر رفتارهای مشاهده شده خواهد بود.

پیامدها برای تقاضا و فروش محصولات

کاهش توان مالی مردم به طور مستقیم منجر به افت تقاضا برای کالاها و خدمات، به ویژه کالاهای لوکس و غیرضروری می‌شود. این امر شرکت‌ها را با کاهش فروش و درآمد مواجه کرده و می‌تواند به بحران مالی آنها بینجامد.

تعدیل نیرو؛ واکنشی به کاهش فروش

در مواجهه با کاهش فروش، شرکت‌ها ممکن است اقدام به تعدیل نیرو کنند. اخراج کارکنان یکی از راهکارهای رایج برای کاهش هزینه‌هاست که هرچند می‌تواند به سرعت هزینه‌ها را کاهش دهد، اما تأثیرات منفی بر روحیه کارکنان و فرهنگ سازمانی خواهد داشت. برخی شرکت‌ها نیز ممکن است ساعات کاری را کاهش دهند یا از استخدام نیروهای جدید خودداری کنند.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

فتاحی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تعدیل نیرو و کاهش قدرت خرید را گسترده دانست. افزایش بیکاری که خود منجر به کاهش بیشتر قدرت خرید می‌شود، افزایش جرائم ناشی از بیکاری و کاهش درآمد، و در نهایت ناپایداری اقتصادی و تأثیر منفی بر رشد و توسعه کشور، از جمله این پیامدها هستند.

راهکارهای مقابله با کاهش قدرت خرید

برای مقابله با این چالش، دولت‌ها و شرکت‌ها می‌توانند راهبردهایی را اتخاذ کنند. دولت‌ها با ارائه بسته‌های حمایتی، افزایش حداقل دستمزدها یا کمک‌های مالی به اقشار آسیب‌پذیر می‌توانند از قدرت خرید مردم حمایت کنند. شرکت‌ها نیز با شناسایی نیازهای جدید مصرف‌کنندگان از طریق ارائه محصولات جدید یا تغییر در خطوط تولید، و همچنین تغییر استراتژی‌های بازاریابی، از جمله تمرکز بر تبلیغات محصولات ارزان‌تر یا ارائه تخفیف‌های ویژه، می‌توانند به جذب مشتری کمک کنند.

ضرورت همکاری برای مدیریت چالش

سید سعید فتاحی در پایان، کاهش قدرت خرید را چالشی جدی با تأثیرات عمیق و گسترده بر اقتصاد، شرکت‌ها و جامعه دانست و تأکید کرد که مدیریت صحیح این وضعیت نیازمند همکاری بین دولت‌ها، شرکت‌ها و جامعه است تا بتوان از تأثیرات منفی آن جلوگیری کرده و به سمت رشد پایدار حرکت کرد.