اقتصاد ایران در چنگال بقا: پایان دور زدن، آغاز خنثی‌سازی!
اقتصاد ایران با الگوبرداری از روسیه، ونزوئلا و کوبا در مواجهه با تحریم‌ها، نیازمند اصلاحات ساختاری، مدیریت بقا، رشد درون‌زا، حاکمیت قانون و امنیت سرمایه‌گذاری است.
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با فشارهای اقتصادی گوناگون دست و پنجه نرم کرده و مجموعه‌ای پیچیده از سازوکارهای دفاعی و تطبیقی را توسعه داده است. این تاب‌آوری، اگرچه مانع از فروپاشی اقتصادی شده، اما با نهادینه کردن ساختارهای ناکارآمد و رانت‌های پنهان، به مانعی جدی بر سر راه اصلاحات بنیادین تبدیل شده است.
خلاقیت در دور زدن تحریم‌ها
تجربه تاریخی ایران در کاهش اثر تحریم‌ها، به‌ویژه در دهه اخیر، نمایانگر خلاقیت تاکتیکی در سطوح مختلف بوده است. در بخش انرژی، با استفاده از روش‌هایی چون "ناوگان ارواح" و عملیات پیچیده انتقال نفت، توانسته بخش قابل توجهی از صادرات را حفظ کند. در حوزه مالی نیز، پس از مسدود شدن دسترسی به شبکه سوئیفت، ایران به سمت شبکه‌های مالی غیررسمی، سیستم‌های تهاتر و استفاده از شبکه‌های صرافی سوق یافت. این ساختارها، اگرچه شریان حیاتی واردات را باز نگه داشتند، اما شفافیت را قربانی کرده و هزینه‌های مبادله را افزایش دادند.
مقایسه با تجربیات بین‌المللی
تجربه روسیه پس از سال ۲۰۲۲، به دلیل مقیاس بزرگتر اقتصاد و ذخایر ارزی عظیم، متفاوت بود. مسکو با اجرای سیاست "قلعه روسیه" و چرخش به سمت بازارهای آسیایی، شوک اولیه را بهتر مدیریت کرد. روسیه از تجربه انزوای بانکی ایران درس گرفته بود و زیرساخت‌های پرداخت جایگزین را توسعه داده بود. با این حال، هر دو کشور با چالش زوال فناوری و کاهش بهره‌وری ناشی از قطع دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته مواجه‌اند. در مقابل، تجربه ونزوئلا نشان داد که تحریم‌ها در صورت همراه شدن با سوءمدیریت داخلی، می‌توانند به فاجعه انسانی منجر شوند. ایران، برخلاف ونزوئلا، توانست به دلیل بوروکراسی کارآمدتر و بخش خصوصی انعطاف‌پذیر، از فروپاشی کامل جلوگیری کند. تجربه کوبا نیز حاکی از بقا در سطح پایین و عدم رشد واقعی اقتصادی در دهه‌های متمادی است.
مدیریت بقا به جای راهبری توسعه
درسی که اقتصاد ایران از این سال‌ها آموخته، عمدتاً در حوزه مدیریت بقا بوده است، نه راهبری توسعه. دور زدن تحریم به یک هدف فی‌نفسه تبدیل شد و از تاکتیک موقت به استراتژی دائمی تغییر ماهیت داد. این فرآیند منجر به ایجاد رانت‌های عظیم برای بازیگران خاص شد که اکنون به مانعی داخلی بر سر راه اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است.
الزامات گذار از وضعیت فعلی
گذار از این تله و نگریستن به افقی فراتر از دور زدن، نیازمند تغییر پارادایم از بقا به خنثی‌سازی فعال و رشد درون‌زا است. این امر مستلزم اصلاحات عمیق داخلی است:
- مهار تورم مزمن: انضباط پولی و مالی سختگیرانه، استقلال واقعی بانک مرکزی و توقف تأمین کسری بودجه دولت از سیستم بانکی، پیش‌نیاز ثبات اقتصادی است.
- توسعه زنجیره ارزش: سرمایه‌گذاری هدفمند در تولید کالاهای واسطه‌ای به جای سیاست جایگزینی واردات به هر قیمتی، در دستور کار قرار گیرد.
- اصلاح محیط کسب‌وکار: مقررات‌زدایی، حذف فرآیندهای زائد و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری داخلی، از ضروریات است.
- تنوع‌بخشی صادراتی: تمرکز بر صادرات کالاهای تحریم‌ناپذیر مانند خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان و گردشگری سلامت.
- توسعه زیرساخت‌های مالی مستقل: تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه و پیوستن به پلتفرم‌های پرداخت جایگزین.
اصلاحات ساختاری؛ راه برون‌رفت
راه برون‌رفت از این شرایط، در اجرای اصلاحات ساختاری عمیق نهفته است. اقتصاد ایران نیازمند بازتعریف نقش دولت، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برچیدن رانت‌های سیستمی، حاکمیت قانون و اولویت‌دهی به تولید واقعی و رقابت‌پذیر است. رشد اقتصادی پایدار، محصول یک محیط کسب‌وکار رقابتی، شفاف و باثبات داخلی است و کلید خروج از بحران فعلی در تهران و در گرو اراده ملی برای اجرای اصلاحات بنیادی اقتصادی است.
