بانک آینده غرق در بدهی؟ عضو اتاق بازرگانی: جلو پول‌پاشی را بگیرید!
انحلال بانک آینده به دلیل زیان انباشته و واگذاری دارایی‌های غیرنقد به بانک ملی توسط سران قوا با نظارت صندوق ضمانت سپرده‌ها.
پس از سال‌ها هشدار در خصوص ناترازی و زیان انباشته در بانک آینده، روند انحلال و اجرای "گزیر" این بانک با تصمیم رسمی بانک مرکزی و تأیید سران قوا آغاز شد. این اقدام با هدف حمایت از سپرده‌گذاران و جلوگیری از سرایت مشکلات به سایر بخش‌های نظام بانکی صورت پذیرفته است.
انتقال دارایی‌ها و تعیین تکلیف بدهی‌ها
بر اساس این تصمیم، سپرده‌ها و دارایی‌های نقدشونده بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شده است. با این حال، بخش قابل توجهی از دارایی‌های غیرنقد و پروژه‌ای، از جمله املاک، سهام و مطالبات معوق، تحت نظارت هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) قرار گرفته و تعیین تکلیف نهایی آن‌ها در دستور کار قرار دارد.
جلوگیری از انتقال ناترازی به بانک ملی
مقامات رسمی تأکید دارند که زیان انباشته بانک آینده قرار نیست مستقیماً به ترازنامه بانک ملی سرریز شود. هزینه گزیر بانک از مسیر تسویه و واگذاری دارایی‌های غیرنقد جبران خواهد شد. در همین راستا، امین شاکری، نائب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، ضمن تشریح ابعاد حقوقی و مالی این فرآیند، بر ضرورت شفافیت، هماهنگی نهادی و پرهیز از "پول‌پاشی" در این مرحله حساس تأکید کرده است.
سازوکارهای حقوقی و عملی گزیر
شاکری با اشاره به ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، توضیح داد که بر اساس رویه معمول، ابتدا مالکان و سهامداران بانک مسئولیت زیان را بر عهده گرفته و دارایی‌ها برای وصول مطالبات به فروش می‌رسند. در مرحله بعد، مطالبات و بدهی‌ها از محل فروش و مدیریت دارایی‌ها توسط هیأت تسویه/AMC وصول می‌شود. دارایی‌های غیرنقد و معوق به نهادهای مدیریتی منتقل می‌شوند تا بازیابی یا به فروش برسند.
نقش صندوق ضمانت سپرده‌ها و تضمین حقوق سپرده‌گذاران
وی همچنین به نقش حمایتی صندوق ضمانت سپرده‌ها و سازوکارهای دولتی و نظارتی اشاره کرد و گفت: "باید پرداخت حقوق سپرده‌گذاران تضمین شود و اگر شکاف مالی بزرگ باشد و وصول از دارایی‌ها کافی نباشد، معمولاً دولت یا نهادهای دولتی از طریق تصمیم سیاست‌گذار باید مابه‌التفاوت را تأمین کنند. در حال حاضر مقامات رسمی گفته‌اند ناترازی به بانک ملی منتقل نمی‌شود و سازوکارهای جبران از محل صندوق و فرایند تسویه انجام خواهد شد."
ابهام در کفایت دارایی‌ها برای پوشش بدهی‌ها
نائب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در خصوص کفایت دارایی‌های بانک آینده برای پرداخت بدهی‌ها اظهار داشت: "تا زمانی که دارایی‌ها فروخته یا بازیابی شوند، نمی‌توان با قطعیت عمومی گفت که کفایت می‌کند یا خیر. گزارش‌ها نشان می‌دهند زیان انباشته بسیار بزرگ است، به طوری که بالغ بر 500 همت برآورد می‌شود." وی افزود که حجم دارایی‌های غیرنقد و مطالبات معوق زیاد است و بازده وصول آن‌ها نامشخص است، بنابراین تعیین کفایت نیازمند گزارش رسمی هیأت گزیر و ارزیابی دارایی‌ها است.
اهمیت هماهنگی سران قوا و بانک مرکزی
شاکری با اشاره به حمایت قاطع و هماهنگ قوای سه‌گانه و دستگاه‌های ناظر، این حمایت را برای حفظ اعتماد عمومی، جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران، تأمین منابع موقت، هماهنگی قضایی و همکاری بین‌نهادها بسیار حائز اهمیت دانست. او تأکید کرد که بدون حمایت سازمانی، پولی و قضایی، فرآیند گزیر ممکن است طولانی شود و هزینه‌ها برای اقتصاد افزایش یابد.
هزینه گزیر و ریسک‌های پیش رو
وی هزینه گزیر بانک آینده را "چندصد‌همتی" برآورد کرد و هشدار داد که در صورت تأمین هزینه تسویه از محل منابع دولتی، ممکن است فشارهای تورمی و افزایش نقدینگی ایجاد شود. شاکری همچنین بیان داشت که ادغام بانک آینده با مؤسسه نور قابل مقایسه نیست و نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد. به گفته وی، شرط موفقیت در این ادغام، شفافیت، هماهنگی نهادی، مدیریت دارایی‌های سمی و پرهیز از "پول‌پاشی" است.
