ایران‌مال در چنگال قرارداد 20ساله/ انتقال صوری برای فرار از گزیر!
بانک آینده ایران‌مال را به طور صوری به منظور اصلاح ساختار مالی و تسهیل منافع اقتصادی سهامدار عمده به نهادهای نظارتی واگذار می‌کند.
بررسی‌ها حاکی از آن است که بزرگترین دارایی بانک آینده، موسوم به «ایران‌مال»، طی قراردادی 20 ساله و به صورت یک‌طرفه، در اختیار شرکت خصوصی سهامدار عمده این بانک قرار گرفته است. کارشناسان این اقدام را مصداق انتقال صوری دارایی و تلاشی برای دور زدن فرآیند اصلاح ساختار مالی بانک آینده تلقی می‌کنند.
سه ناترازی عمده در بانک آینده
بانک آینده با سه چالش اساسی در حوزه‌های جریان نقدینگی، شکاف دارایی و بدهی مواجه است. اسناد موجود نشان می‌دهد که بانک موظف است تمامی هزینه‌های اعلامی از سوی شرکت بهره‌بردار را بدون حق اعتراض پرداخت کند. این مسئله، ضرورت ورود نهادهای نظارتی و اجرای دقیق بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه را دوچندان کرده است.
واگذاری بی‌سابقه دارایی کلیدی به شرکت سهامدار
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگوی تلویزیونی خود از وجود یک «توافق یک‌طرفه» میان شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال (وابسته به بانک آینده) و شرکت توسعه تجارت ایران‌مال (تحت مالکیت شخصی سهامدار عمده بانک) خبر داد. براساس این قرارداد، بهره‌برداری کامل از مجتمع عظیم ایران‌مال به مدت 20 سال و بدون حق فسخ، در اختیار شرکت شخصی سهامدار قرار گرفته است. این در حالی است که کلیه هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری نیز باید روزانه و بدون حق اعتراض توسط بانک پرداخت شود.
انتقال صوری یا واگذاری واقعی؟
کارشناسان معتقدند این قرارداد می‌تواند مانع انتقال واقعی دارایی‌ها به نهادهای ناظر شود. در صورت اجرای تصمیم نهاد ناظر برای واگذاری دارایی ایران‌مال به بانک ملی یا صندوق ضمانت سپرده‌ها، عملاً تنها پوسته فیزیکی دارایی منتقل خواهد شد، در حالی که منافع بهره‌برداری و گردش مالی آن خارج از اختیار بانک جدید باقی می‌ماند. این موضوع یکی از بزرگترین خلأهای نظارتی در فرآیند اصلاح ساختار بانک آینده محسوب می‌شود، چرا که اختیار بهره‌برداری از دارایی، عامل اصلی تضمین بازپرداخت بدهی‌هاست.
ارجاع قانونی: بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم
براساس بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه، چنانچه دارایی‌های یک بانک برای پوشش بدهی‌های آن کافی نباشد، نهاد ناظر مکلف است نسبت به شناسایی و وصول دارایی‌های سهامداران مقصر اقدام کند. منابع حقوقی تأکید دارند که این بند قانونی، ابزاری برای جلوگیری از «انتقال ظاهری دارایی‌ها» و مسئولیت‌زدایی سهامداران است و می‌تواند از هرگونه سوءاستفاده احتمالی سهامدار اصلی در قرارداد ایران‌مال پیشگیری کند.
دسترسی نهادهای نظارتی به مفاد قرارداد؛ مطالبه اصلی مجلس
گزارش حسابرس رسمی بانک آینده نشان می‌دهد که در پایان سال 1401، مقرر شده بود 40 درصد ارزش روز ایران‌مال پس از پایان مدت قرارداد، به شرکت بهره‌بردار واگذار شود. این بند به دلیل تضاد منافع آشکار، مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته و مجلس خواستار دسترسی کامل قوه قضاییه، بانک مرکزی و نهادهای اطلاعاتی به مفاد دقیق قرارداد شده است. این دسترسی می‌تواند مبنای احراز تخلف احتمالی در واگذاری و تعیین مسئولیت مدیران و سهامداران مقصر قرار گیرد.
ضرورت ورود نهادهای ناظر پیش از تکمیل واگذاری
با توجه به آغاز رسمی فرآیند اصلاح ساختار بانک آینده و انتقال بخشی از سپرده‌ها و دارایی‌ها به بانک ملی، کارشناسان هشدار می‌دهند که عدم بازنگری یا ابطال قرارداد 20 ساله ایران‌مال می‌تواند مانع تحقق اهداف اصلاحی بانک مرکزی شود. منابع آگاه تأکید می‌کنند که ورود قوه قضاییه و مصوبه سران سه قوه برای بررسی و اصلاح یا ابطال این قرارداد، پیش‌شرط حیاتی موفقیت در ساماندهی نهایی بانک آینده است. ماهیت این قرارداد، به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با انتقال منافع اقتصادی و طول مدت بی‌سابقه آن، برخلاف اصول شفافیت و پاسخ‌گویی در نظام بانکی است. واگذاری پنهان دارایی‌ها پیش از تکمیل فرآیند اصلاح ساختار، مصداق فرار از اصلاح ساختاری تلقی می‌شود. الزام به اجرایی شدن کامل بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم، می‌تواند نخستین گام در بازگرداندن دارایی‌های واقعی مردم و سپرده‌گذاران به چرخه رسمی مالی کشور باشد.
