ایران‌مال در چنگال قرارداد 20 ساله: آیا پروژه غول‌پیکر به سمت ورشکستگی می‌رود؟
ایران‌مال با بانک آینده قرارداد ۲۰ ساله انتقال دارایی منعقد کرد تا به اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و ناترازی آن کمک کند.
جزئیات قرارداد 20 ساله بهره‌برداری از ایران‌مال؛ نگرانی‌ها از انتقال صوری دارایی‌های بانک آینده
واگذاری بزرگترین دارایی بانک آینده به شرکت سهامدار عمده
بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد که بزرگترین دارایی بانک آینده، مجتمع عظیم ایران‌مال، با قراردادی 20 ساله و به ظاهر یک‌طرفه، در اختیار شرکتی خصوصی تحت مالکیت سهامدار عمده این بانک قرار گرفته است. کارشناسان این اقدام را مصداق انتقال صوری دارایی و تلاشی برای دور زدن فرآیندهای اصلاح ساختار مالی بانک آینده قلمداد می‌کنند.
ناترازی‌ها و ابهامات مالی در بانک آینده
بانک آینده با سه ناترازی عمده، از جمله در جریان نقدینگی و شکاف میان دارایی و بدهی، مواجه است. در این میان، قرارداد مذکور، بانک را موظف به پرداخت کلیه هزینه‌های شرکت بهره‌بردار بدون حق اعتراض کرده است. این موضوع، ضرورت ورود نهادهای نظارتی و اجرای دقیق قوانین مربوط به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها را دوچندان کرده است.
مغایرت قرارداد با قوانین بانکی و نگرانی‌های مجلس
کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند این قرارداد، علاوه بر مغایرت با روح قوانین حاکم بر نظام بانکی، مانعی جدی در مسیر انتقال واقعی دارایی‌ها به نهادهای ناظر محسوب می‌شود. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این قرارداد را «توافق یک‌طرفه» خوانده و نسبت به تبعات آن هشدار داده است.
بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم؛ ابزار قانونی جلوگیری از انتقال ظاهری دارایی‌ها
بر اساس بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه، در صورتی که دارایی‌های یک بانک برای پوشش بدهی‌هایش کافی نباشد، نهاد ناظر مکلف به شناسایی و وصول دارایی‌های سهامداران مقصر است. این ماده قانونی، ابزاری حیاتی برای جلوگیری از انتقال ظاهری دارایی‌ها و مسئولیت‌زدایی سهامداران به شمار می‌رود و می‌تواند مانع سوءاستفاده‌های احتمالی شود.
مطالبه مجلس؛ دسترسی به مفاد دقیق قرارداد
مجلس شورای اسلامی با توجه به تضاد منافع آشکار در مفاد قرارداد، خواستار دسترسی کامل قوه قضاییه، بانک مرکزی و نهادهای اطلاعاتی به جزئیات دقیق این توافق شده است. این دسترسی، مبنای احراز تخلف احتمالی در واگذاری و تعیین مسئولیت مدیران و سهامداران مقصر خواهد بود.
ضرورت ورود نهادهای ناظر پیش از تکمیل فرآیند اصلاح بانک
با آغاز رسمی فرآیند اصلاح ساختار بانک آینده، کارشناسان هشدار می‌دهند که عدم بازنگری یا ابطال قرارداد 20 ساله ایران‌مال، مانع تحقق اهداف اصلاحی بانک مرکزی خواهد شد. منابع آگاه، ورود قوه قضاییه و مصوبه سران قوا برای بررسی و اصلاح یا ابطال این قرارداد را پیش‌شرط حیاتی موفقیت در ساماندهی نهایی بانک آینده عنوان کرده‌اند.
انتقال منافع اقتصادی؛ نقض اصول شفافیت و پاسخ‌گویی
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ماهیت این قرارداد، به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با انتقال منافع اقتصادی و طول مدت بی‌سابقه آن، برخلاف اصول شفافیت و پاسخ‌گویی در نظام بانکی است. در شرایطی که بانک آینده یکی از عوامل اصلی ناترازی پایه پولی و بدهی به بانک مرکزی شناخته شده، واگذاری پنهان دارایی‌ها مصداق فرار از اصلاح ساختاری تلقی می‌شود.
گامی در جهت بازگرداندن دارایی‌های مردم
الزام به اجرایی شدن کامل بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم، می‌تواند نخستین گام در بازگرداندن دارایی‌های واقعی مردم و سپرده‌گذاران به چرخه رسمی مالی کشور باشد.
